محاولة أميركية جديدة أمام القضاء البريطاني لتسليم جوليان أسانغ

تنظر محكمة بريطانية، اعتباراً من اليوم، في طعن تقدّمت به الحكومة الأميركية ضد قرار صدر عن قاضٍ بريطاني رفض طلب تسليم مؤسس «ويكيليكس»، جوليان أسانغ، لتتم محاكمته بتهمة نشر أسرار عسكرية.

يشكل ذلك إحدى آخر أوراق الولايات المتحدة للحصول على تسليم أسانغ.

في يناير الماضي، رفضت القاضية البريطانية، فانيسا بارايتسر، طلب التسليم بسبب مخاطر انتحار الأسترالي البالغ من العمر 50 عاماً، الذي يواجه عقوبة السجن لمدة 175 عاماً في الولايات المتحدة، في قضية وصفها المدافعون عنه بأنها سياسية وتشكّل تعدياً على حرية التعبير.

لكن واشنطن حصلت على حق استئناف هذا القرار، مشككة في صدقية خبير أدلى بشهادة لمصلحة أسانغ وبصحته العقلية الهشة.

فقد أقر الطبيب النفسي، مايكل كوبلمان، بأنه خدع القضاء عبر «إخفاء» أن موكله أصبح أباً، فيما كان لاجئاً بسفارة الإكوادور في لندن.

هذا الاستئناف، الذي سيجري على مدى يومين، يشكّل آخر الطعون في أيدي واشنطن التي لن يعود أمامها، في حال هزيمتها مجدداً، سوى اللجوء إلى المحكمة العليا البريطانية، من دون أن يكون ذلك مضموناً.

مسألة حياة أو موت

اعتُقل أسانغ، في أبريل 2019، بعد سبع سنوات أمضاها بسفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ، بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وأسقطت في ما بعد.

ويواجه الأسترالي الذي يحظى بدعم عدد من المنظمات المساندة لحرية الصحافة، عقوبة قد تصل إلى سجنه 175 عاماً في الولايات المتحدة، لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، في العراق وأفغانستان على وجه الخصوص.

وقالت صديقته، ستيلا موريس، التي زارته في السجن السبت إن جوليان أسانغ «في وضع سيئ جداً»، وأضافت خلال مؤتمر صحافي: «جوليان لن يتحمل عملية تسليم، إنها خلاصة القاضية».

وقال محاميه الفرنسي، أنطوان فاي، رداً على أسئلة لوكالة «فرانس برس» إن الطعن الأميركي لا يستند إلى «أي عنصر جديد من شأنه أن يؤدي إلى عكس قرار محكمة البداية الأولى».

وأضاف أيضاً أن جوليان أسانغ «كان متأثراً جداً نفسياً وجسدياً» خلال لقائهما الأخير، قبل أسبوعين، في سجن بلمارش، وطالب بأن يعمل قضاة محكمة الاستئناف «بتماسك»، وأن «يثبتوا عدم التسليم»، وأكد أن «هذه مسألة حياة أو موت».

لكنّ الخبير في القانون الأميركي، كارل توبياس، يرى فرص نجاح للطعن الأميركي، مذكّراً بأن القضاء البريطاني اعتبر، في أغسطس الماضي، أن الحجج الأميركية «يمكن الدفاع عنها على أقل تقدير».

وقال لوكالة «فرانس برس» إن «الولايات المتحدة قد تكون قادرة على إقناع المحكمة العليا بأن بارايتسر أعطت الكثير من الثقل لتقرير (الخبير كوبلمان) في قرارها»، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن هذا «قد لا يكون كافياً لتبرير إلغاء كل قرارها».

تهديد دائم

السبت الماضي، نزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع حاملين لافتات كُتب عليها «لا تسلموا أسانغ» و«الصحافة ليست جريمة» و«10 سنوات تكفي، أفرجوا عن أسانغ الآن»، وتجمعوا أمام المحكمة العليا في لندن إلى جانب صديقته، ستيلا موريس، للمطالبة بالإفراج عنه.

وقالت إحدى المتظاهرات، وتدعى بو أولدفيلد، إن «جوليان أسانغ يجب ألا يكون في السجن، لأنه حصل على معلومات من مبلغين، أو لأنه أظهر للعالم ما يحصل فعلياً، أو عرض حقيقة سياسيينا الفاسدين».

وطالبت منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بينها منظمة العفو الدولية، و«هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود»، في رسالة مفتوحة إلى المدعي العام الأميركي، بالتخلي عن الملاحقات معبرة عن «قلقها الشديد».

ويخضع جوليان أسانغ لإجراء أطلق في ظل رئاسة دونالد ترامب، والآن وقد خلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، فإن «وزير العدل يمكن أن يقرر إلغاء قرار توجيه التهم إلى أسانغ وطلب تسليمه»، كما أضاف توبياس، لكن الحال ليست كذلك، ما يدل بحسب الخبير على أنهم «قد يعتبرونه تهديداً دائماً لأمن الولايات المتحدة».

واعتبرت مديرة الحملات الدولية لدى منظمة «مراسلون بلا حدود»، ريبيكا فنسنت، أن جو بايدن فوّت فرصة «النأي بنفسه عن أسلافه»، داعية على غرار كل داعمي مؤسس «ويكيليكس» إلى التخلي عن الدعاوى القضائية بحق جوليان أسانغ.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى جوليان أسانغ، وحثت السلطات البريطانية على إطلاق سراحه فوراً.

وجاءت دعوة الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، أمس، قبل جلسة الاستئناف في لندن، ضد قرار محكمة بريطانية بعدم تسليم أسانغ إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات تتعلق بنشر «ويكيليكس» ملفات عسكرية سرية.

وأشارت المنظمة إلى تحقيق أجرته «ياهو نيوز»، وكشف عن أن أجهزة الأمن الأميركية فكرت في اختطاف أو قتل أسانغ، عندما كان يعيش بالسفارة الإكوادورية في لندن.

وقالت كالامار إن هذه التقارير «ألقت بظلال من الشك على موثوقية الوعود الأميركية، وكشفت المزيد من الدوافع السياسية وراء هذه القضية».

• الاستئناف، الذي سيجري على مدى يومين، يشكّل آخر الطعون في أيدي واشنطن التي لن يعود أمامها، في حال هزيمتها مجدداً، سوى اللجوء إلى المحكمة العليا البريطانية من دون أن يكون ذلك مضموناً.

• أشارت منظمة العفو الدولية إلى تحقيق أجرته «ياهو نيوز»، وكشف عن أن أجهزة الأمن الأميركية فكرت في اختطاف أو قتل أسانغ، عندما كان يعيش في السفارة الإكوادورية في لندن.