إسرائيل ستضطر إلى الاختيار بين أميركا والصين

اللجنة الاستشارية للتحقق من سمات الأمن القومي للاستثمارات الأجنبية هو عنوان ممل لواحدة من أكثر الهيئات سرية وحساسية في الحكومة الإسرائيلية. وعضويتها غير معروفة، كما أن اجتماعاتها تعقد تحت غطاء من الغموض. وهي لجنة تعمل أصلاً على دراسة وتقييم الصفقات التي تعقد مع الصين. وتم إنشاؤها في عام 2020 بعد ضغوط من الولايات المتحدة، التي كانت تشعر بالقلق من أن الصين يمكن أن تحصل على تقنية الأسلحة الإسرائيلية. وبالفعل بدأ التأثير المزعج لهذه اللجنة على التجارة والعلاقات مع الصين يظهر فعلاً.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد سياسة رسمية، أو توجيهات، أو مبادئ مكتوبة، تحظر الاستثمارات الصينية في الأماكن الحساسة في الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أنه أصبح هناك تباطؤ ملموس في عقد الصفقات الجديدة. وقال وزير سابق في الحكومة الإسرائيلية غادر منصبه في 13 يونيو الماضي «لقد أوضح الأميركيون لنا أنهم لن يقبلوا أي مشاركة صينية في البنية التحتية الحساسة، وإسرائيل وصلتها الرسالة متأخرة».

وفي مايو 2020، على سبيل المثال، رفضت إسرائيل مناقصة من قبل شركة «هوتسيون واتر» الصينية لإنشاء منشأة لتحلية المياه. ولاتزال الشركات الصينية تشارك في مشروعات للبنية التحتية التي تم التوقيع عليها مسبقاً، بما فيها شبكة سكك حديدية خفيفة. ولكن إسرائيل، ونتيجة الضغط الأميركي، تحاول وبتكتم شديد استبدال مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ، والتي من المقرر أن تدير منصة حاويات في ميناء حيفا، بأخرى إماراتية.

وقال أحد المديرين التنفيذيين الإسرائيليين الذي أمضى نحو عقد من الزمن وهو يعمل في الاستثمارات الصينية «في الماضي كنا نحصل على الكثير من التوجيهات من الحكومة حول كيفية القيام بالأعمال مع الصين. ولكن الآن يبدو الأمر أكثر وضوحاً. فالصينيون يمكنهم الاستثمار في مجالات مثل تقنيات الزراعة والتقنيات المالية، ولكن ليس في أي شيء له علاقة بالعلوم السيبرانية أو الأمنية، وليس في البنية التحتية». وانخفضت الاستثمارات الصينية في شركات التقنية الإسرائيلية من 72% عام 2018 إلى 45% عام 2020. وذلك من ناحية نتيجة جائحة «كورونا» والأنظمة الجديدة داخل الصين، التي تتعلق بنقل الأموال الأجنبية، إضافة إلى ما يمكن تفسيره بأنه «إعادة تقييم العلاقات».

ويقول الخبير الإسرائيلي في العلاقات بين إسرائيل والصين في معهد الدراسات الأمنية والوطنية في تل أبيب «في فترة حكم بنيامين نتنياهو، شعرت إسرائيل بأنها يمكن أن تأخذ كعكتها وتأكلها، حيث تقوم بالتجارة مع الصين دون إثارة غضب الأميركيين. ولكن إسرائيل استغرقت وقتاً طويلاً لتفهم إلى أي مدى ترى الولايات المتحدة الصين منافساً لها».

على الرغم من أنه لا توجد سياسة رسمية، أو توجيهات، أو مبادئ مكتوبة، تحظر الاستثمارات الصينية في الأماكن الحساسة في الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أنه أصبح هناك تباطؤ ملموس في عقد الصفقات الجديدة.

• انخفضت الاستثمارات الصينية في شركات التقنية الإسرائيلية من 72% عام 2018 إلى 45% عام 2020.