العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    يمكن تحسينها مستقبلاً

    «صندوق إرث فولي»: الجهود الأميركية لاستعادة رهائن محتجزين في الخارج جيدة

    صورة

    حسّنت الولايات المتحدة تنسقيها للجهود الرامية للإفراج عن أميركيين محتجزين رهائن في الخارج وتواصلها مع عائلاتهم، لكن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات بحسب تقرير نشر أمس.

    وأعد التقرير «صندوق إرث جيمس دبليو فولي»، الذي سُمي نسبة إلى الصحافي الأميركي الذي اختطفه تنظيم «داعش» في سورية وقتله في أغسطس 2014.

    وقالت دايان فولي، والدة جيمس فولي ومؤسسة الصندوق: «إن هدف هذا التقرير هو رصد التحديات التي يواجهها الرهائن والمعتقلون ظلماً وعائلاتهم، وتقديم توصيات حول كيفية تحسين السياسات الحكومية لدعم هؤلاء الأميركيين».

    واعتبرت أن الإصلاحات التي تبناها الرئيس السابق باراك أوباما في 2015، ومصادقة الكونغرس في 2020 على قانون روبرت ليفنسون لاستعادة الرهائن والمساءلة، تمثل خطوات بارزة نحو هذا الهدف.

    ويحمل القانون اسم روبرت ليفنسون، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الذي فقد أثره في إيران عام 2007 ويعتقد أنه توفي.

    وتوقعت الباحثة سينثيا لورتشير، التي أعدت تقرير «صندوق إرث فولي»، أن يتواصل اللجوء إلى احتجاز الرهائن كتكتيك في أنحاء العالم.

    وقالت لورتشير إن «القدرة الفريدة لعمليات احتجاز رهائن في ممارسة الضغط على حكومات ديمقراطية، ستضمن أن تظل أداة يستخدمها خصومنا، سواء كانوا منافسين اختبروا ذلك قبلنا، أو جهات فاعلة غير حكومية أو في مكان ما بينهما».

    وأضافت: «هكذا فإن تطوير سياسات ومؤسسات فاعلة مكرّسة لحل هذه المسائل بشكل خلاق، ينطوي على أهمية بالغة».

    وقال التقرير إن تواصل الحكومة الأميركية مع عائلات الأميركيين المحتجزين رهائن، على أيدي منظمات إرهابية، أو معتقلين ظلماً، أو بشكل غير قانوني لدى حكومات أجنبية، فاعل بشكل عام.

    لكنه قال إن هناك حاجة «لتحسينات مهمة» في العديد من المجالات، من بينها جعل الرهائن أولوية، و«استمرار القيادة ضمن مشروع استعادة الرهائن التابع للحكومة الأميركية».

    منذ 2015 أنشأت الحكومة الأميركية خلية دمج بين الوكالات لاستعادة الرهائن، وموفداً رئاسياً خاصاً لوزارة الخارجية لشؤون الرهائن.

    وقال التقرير إن «الإسراع في رفع السرية وتبادل المعلومات حول قضايا الرهائن مع العائلات أمر ضروري لإعادة الرهائن إلى الوطن».

    وأضاف أنه «هناك حاجة لمزيد من الدعم للحصول على دليل على حياة الرهائن والمعتقلين، واستعادة رفاتهم وضمان المحاسبة، ومنع أي عمليات احتجاز رهائن في المستقبل».

    كما تتطلب إعادة الرهائن أو المعتقلين «دعماً للصحة الجسدية والعقلية» بشكل أكبر، إلى جانب المساعدة في مجال الديون وعدم القدرة على دفع الضرائب وفواتير أخرى خلال فترة الاحتجاز.

    واستند تقرير صندوق فولي إلى مقابلات مع 42 شخصاً، بينهم رهائن سابقون، وأفراد من العائلات ومسؤولون حاليون أو سابقون في الحكومة أو الجيش الأميركي.

    • تواصل الحكومة الأميركية مع عائلات الأميركيين المحتجزين رهائن، على أيدي منظمات إرهابية، أو معتقلين ظلماً، أو بشكل غير قانوني لدى حكومات أجنبية، فاعل بشكل عام.

    طباعة