الحقائق تثبت أن إيران لاتزال تسعــى للحصول على السلاح النووي

كشفت ثلاث وكالات استخبارات أوروبية على الأقل، أخيراً، أن إيران كانت منخرطة في أنشطة مشتريات العام الماضي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع تقدمها نحو تطوير السلاح النووي. وتأتي التقارير التي تحدثت عن هذه المعلومات في وقت حساس، حيث تتواصل المفاوضات في فيينا بشأن احتمال العودة إلى الاتفاقية النووية التي انسحبت منها الولايات المتحدة عام 2018. وربما تكون هذه المفاوضات معقدة نتيجة تزايد الاهتمام بالأسئلة القديمة المتعلقة بالطموحات النووية للحكومة الإيرانية.

وتشير تقارير كل من المخابرات الألمانية، والهولندية، والسويدية، إلى أن النظام الإيراني حاول مرات عدة القيام بعلاقات تجارية مع دول متطورة من الناحية النووية من أجل الحصول على معدات ومعلومات تقنية ربما يمكن استخدامها في النشاطات النووية وتطوير أسلحة الدمار الشامل. وتشير جميع هذه التقارير إلى أن هذه الأحداث تمت في عام 2020.

ويزعم بعض المدافعين عن إيران أن البرنامج النووي الإيراني سلمي لأن القائد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أصدر «فتوى» تفيد بأن السلاح النووي يتناقض مع الدين الإسلامي. ولكن تم التشكيك في صدقية هذه الفتوى، حيث ترى كيانات مثل المجلس الوطني للمقاومة في إيران، أن هدف هذه الفتوى هو تأمين غطاء للنظام، بهدف متابعة أنشطة التخصيب على نحو سري، قبل التوصل إلى قدرات صنع السلاح النووي.

وفي فبراير الماضي، قال وزير المخابرات الإيراني محمود علوي «الفتوى تحرم إنتاج السلاح النووي، ولكن إذا تم دفع إيران إلى إنتاج السلاح النووي فإنه ليس خطأها، وإنما خطأ الذين دفعوها إلى فعل ذلك».

وعلى ضوء موقفه، ليس هناك أي شك في أنه عندما كان علوي يلقي بتصريحه، كان مدركاً لنوعية الأنشطة التي حددتها المخابرات الألمانية والهولندية والسويدية بشأن تحركات إيران في عام 2020. وأشار التقرير السويدي إلى أن إيران «تقوم بأعمال تجسس صناعية تستهدف بصورة أساسية الصناعات السويدية المتطورة جداً، والمنتجات السويدية، والتي يمكن استخدامها في برامجها للأسلحة النووية. وتستثمر إيران أموالاً ضخمة في هذا المجال، ويتم إنفاق بعضها في السويد».

أغراض سلمية

ويطبق علوي الخطاب ذاته على أعمال محددة في التجسس والمشتريات كما فعل للبرنامج النووي الإيراني برمته في فبراير. ويمكن استخدام بعض هذه المعدات التي حاولت شركات عدة، تمثل واجهة لحكومة إيران، في كل من تطبيقات الأنشطة المدنية والعسكرية أيضاً، الأمر الذي يبرر للسيد علي وغيره الادعاء بأن طهران تنوي شراء هذه المعدات من أجل استخدامها لأغراض سلمية.

ومثل هذه الادعاءات غير مهمة لأي قرارات تتخذ في هذا المجال من قبل القوى الغربية أو الموقعين على اتفاقية العمل الشامل والمشترك عام 2015. وعند النظر إلى الخلف على أنشطة المشتريات الإيرانية الأخيرة في أوروبا، يجب أن يكون مفهوماً أنها تعتبر تضخيماً لتهديد الاختراق النهائي لقدرات إيران النووية.

وكانت اتفاقية العمل الشامل والمشترك النووي تهدف إلى توسيع الإطار الزمني من أجل هذا الاختراق لأكثر من عام، ولكن نشاطات المشتريات طرحت أسئلة جديدة بشأن ما إذا كانت التطورات غير المعلنة وغير المكتشفة قد وضعت إيران في مكان متقدم لم يدركه العالم نحو الحصول على القدرة النووية. وتم تداول أسئلة مماثلة قبل أشهر عدة من صدور هذه التقارير الأخيرة، نظراً إلى أن إيران توقفت عملياً عن الامتثال تماماً للاتفاقية النووية، في حين كانت تظهر انتهاكات تم ارتكابها قبل وقت طويل من الإعلان عنها. وبحلول يناير 2019 كان رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي يتفاخر أمام وسائل الإعلام الحكومية ببعض الطرق التي تمكنت منظمته وفقها من خداع المجتمع الدولي بشأن قضايا حيوية تتعلق بالاتفاقية النووية الموقعة في عام 2015. وأبقت الحكومة الإيرانية الباب مفتوحاً أمام خيار شق طريق البلوتونيوم من أجل السلاح النووي، وفي الوقت ذاته واصلت تخصيب اليورانيوم وفق شروط اتفاقية العمل الشامل والمشترك. وفي وقت لاحق من عام 2019، أوضح صالحي أن نشاط التخصيب هذا يخضع لتعليمات خامنئي، وأن السلطات المختصة وضعت «إجراءات مضادة» لمنع طهران من «الوقوع في مأزق التخصيب».

آثار الإجراءات المضادة

وفيما بعد بدأ المجتمع الدولي برؤية آثار الإجراءات المضادة على شكل زيادات سريعة في كل من درجة وكمية تخصيب إيران لليورانيوم. واستمر هذا التوجه الشهر الماضي بينما كانت طهران تشغل أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً كي ترفع من سقف تخصيبها من السابق التي كانت 20% بحيث تصل إلى 60%.

وفي الحقيقة فإن المدافعين عن خطة العمل الشامل والمشترك ممثَّلون بصورة جيدة في فيينا، ولكن حججهم انهارت نتيجة الحجم المتزايد من الأدلة التي توضح أن طهران لم تلتزم بالاتفاقية أصلاً، وأنها غير صادقة في كل ما تفعله.

ولا تمثل التقارير الأخيرة عن المشتريات غير المشروعة سوى الأمثلة الأخيرة على عدم صدق إيران. ويجب أن يكون من الواضح الآن أن المفاوضات النووية لم تنجح في إقناع قادة حكومة إيران لتغيير خططهم أو تقليص عدوانهم إزاء خصومهم الأجانب. ولم يفت الأوان أن نتعلم درس هذا الفشل التي تلقيناه ونعود إلى البداية بفهم واضح للضغوط التي يجب ممارستها على طهران من أجل الوقف الحقيقي لتقدم حكومة إيران نحو الحصول على قدرات الأسلحة النووية.

• أبقت الحكومة الإيرانية الباب مفتوحاً أمام خيار شق طريق البلوتونيوم من أجل السلاح النووي، وفي الوقت ذاته واصلت تخصيب اليورانيوم وفق شروط اتفاقية العمل الشامل والمشترك.

• المدافعون عن خطة العمل الشامل والمشترك ممثَّلون بصورة جيدة في فيينا، ولكن حججهم انهارت نتيجة الحجم المتزايد من الأدلة التي توضح أن طهران لم تلتزم بالاتفاقية أصلاً، وأنها غير صادقة في كل ما تفعله.

• لا تمثل التقارير الأخيرة عن المشتريات غير المشروعة سوى الأمثلة الأخيرة على عدم صدق إيران. ويجب أن يكون من الواضح الآن أن المفاوضات النووية لم تنجح في إقناع قادة حكومة إيران لتغيير خططهم أو تقليص عدوانهم إزاء خصومهم الأجانب.

توم ريدج - حاكم ولاية بنسلفانيا الأميركية