أميركا تتجه إلى فرض عقوبات على تركيا لشرائها نظام دفاع روسياً

ظلت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ترفض معاقبة أنقرة، بعد حصولها على أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة، إلا أن «الكونغرس» بدأ يتحرك في هذا الاتجاه، ويعد العدة للتصويت على فرض عقوبات على تركيا، على خلفية شرائها هذا النظام الدفاعي، ما قد يضطر الإدارة أخيراً للامتثال لهذا المطلب.

ولطالما دفع «الكابيتول هيل» الرئيس الأميركي لفرض عقوبات إلزامية، بعد أن تسلمت تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400، البالغة قيمته 2.5 مليار دولار، في يوليو 2019. وردت الولايات المتحدة بسرعة بطرد تركيا من المشاركة في برنامج الطائرة المقاتلة «إف-35»، إلا أن إدارة ترامب لم تفرض عليها أي عقوبات إضافية، بينما دعا حلفاء ترامب هذا الحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى عدم تفعيل النظام. ولم تتحرك إدارة ترامب، على الرغم من تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من أن منظومة إس-400 ستعرّض مقاتلة «إف-35» للخطر.

القانون المتوقع من قبل «الكونغرس»، الذي يدعو الرئيس الأميركي إلى فرض سلة من خمس عقوبات أو أكثر، يمنح ترامب مرونة في المناورة لتضييق الخناق على تركيا بسبب شرائها النظام الروسي، بما في ذلك حظر الصادرات، أو منع بعض المسؤولين من إجراء تعاملات مع أميركا، أو منع البنوك الأميركية أو المؤسسات المالية الدولية من تقديم قروض لها، وهي خطوة قد تسبب أضراراً كبيرة للاقتصاد التركي.

ويقول مصدران مطلعان على المناقشات إن العقوبات، التي فكرت إدارة ترامب في فرضها في الأشهر التي سبقت جلسة «الكونغرس» الخاصة بذلك، تبدو على الأرجح في النهاية كحزمة خفيفة من العقوبات المفروضة ضد الصناعات الدفاعية التركية، لكنها لن تمس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وعائلته، أو تفرض عقوبات انتقامية أكثر قسوة ضد البنوك التركية، وهو الأمر الذي حذّر الخبراء منه، لأنه قد يدمّر اقتصاد البلاد الضعيف بالفعل، وربما تمتد هزاته المالية إلى أوروبا. وتراجعت قيمة الليرة التركية في الأيام الأخيرة بسبب بند في مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني لعام 2021» السنوي لوزارة الدفاع الأميركية، الذي من شأنه أن يجبر الإدارة على فرض عقوبات على من يعرّض أمن البلاد للخطر.

ويعتقد الخبراء أن إدارة ترامب ربما تكون قد تحركت أخيراً لفرض عقوبات على تركيا، بسبب اختبارها في أكتوبر النظام الروسي، الأمر الذي أثار إدانة من «البنتاغون». وكان ترامب قد فرض عقوبات على مسؤولين أتراك من قبل، ولكن فقط لتأمين إطلاق سراح قس أميركي مسجون في تركيا. ولطالما رفض ترامب تنفيذ العقوبات التي فرضها «الكونغرس» على تركيا لشرائها أسلحة روسية، إلى أن أصبح من المستحيل التغاضي عن سلوك تركيا الوقح.

ويقول مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، آرون شتاين «من الصعب حقاً التخلص من إس-400، فبمجرد وصول مثل هذه الأشياء لأنقرة، يبدو الأمر وكأنه لعنة، نحن لدينا مشكلة كبيرة هناك».

وذكرت وكالة رويترز في البداية أن إدارة ترامب ستفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون «مواجهة أعداء أميركا بالعقوبات»، وهو قانون صدر عام 2017، يهدد بفرض عقوبات مالية ضد الدول التي تشتري أسلحة من روسيا، وخصوم أميركيين آخرين، إلا أن ترامب وصف التشريع بأنه «معيب بشكل خطر».

وتطورت العلاقة بين تركيا وروسيا منذ أن أسقطت مقاتلات تركية طائرة روسية في سورية في نوفمبر 2015، إلا أن هذه العلاقات توترت أخيراً، عندما وجد البلدان نفسيهما على طرفي نقيض في صراعات بالوكالة في ليبيا وسورية ومنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني لعام 2021»، الذي أقره مجلس النواب هذا الأسبوع، سيجبر ترامب على فرض العقوبات إذا أصبح هذا المشروع قانوناً بالفعل، لكن ترامب قد تعهد باستخدام حق النقض. ويمكن أن يفرض الرئيس المنتخب، جو بايدن، أيضاً عقوبات في يناير. وفي حين قال الخبراء إن أردوغان ليس من المرجح أن يذعن للمطالب الأميركية التي تدعو تركيا للتخلي عن النظام الروسي، فهناك علامات على أن أنقرة قد تكون منفتحة على تخفيف التوترات مع واشنطن، بما في ذلك تعيين مبعوث جديد إلى الولايات المتحدة.