مشاركة حزبية غير تنافسية في قائمة تجمع الموالاة والمعارضة معاً

نسبة المرشحات.. وصعوبة «الفردي».. والمال السياسي.. أبرز ملامح الانتخابات المصرية

صورة

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب المصري للدورة المقبلة بدءاً من 21 أكتوبر الجاري.

وتجري الانتخابات على مرحلتين يتم فيهما اختيار 284 نائباً بالنظام الفردي، و284 نائباً بنظام «القائمة المطلقة المغلقة»، بحيث تكون القائمة الفائزة هي الحاصلة على 50% من الأصوات، والتي يحق لها وحدها دخول البرلمان، و28 نائباً يعينهم رئيس الجمهورية.

وأعلنت «القائمة الوطنية» التي يقودها حزب موالٍ هو «دعم مصر» عن أسماء مرشحيها بعد تعثر تسببت فيه خلافات مع وداخل حزبي «الوفد» و«الشعب الجمهوري» بسبب نصيبهما في القائمة، كما أعلنت قوائم أخرى عرف منها «نداء مصر» و«أبناء مصر» و«تحالف المستقلين» أيضاً عن أسماء مرشحيها، فيما تأكد استبعاد «الهيئة الوطنية للانتخابات» لأربع قوائم، هي «الاختيار»، و«التيار الوطني»، و«صوت مصر»، و«في حب مصر»، بينما بلغ المرشحون المتقدمون للمقاعد الفردية 4000 مرشح، وشارك في الترشح 36 حزباً سياسياً، وكان اللافت امتناع بعضها مثل «التحالف الشعبي» و«العيش والحرية» عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت أخيراً.

وتعرض حزب «مستقبل وطن» لانتقادات سياسية وإعلامية، تتعلق بمساعيه للهيمنة على الحياة السياسية، لكن رئيس الحزب حسام الخولي نفى في تصريحات إعلامية هذه الاتهامات، وقال إن «سعي الحزب للحصول على أكبر عدد من المقاعد مصدره شعبيته الواسعة، وقدرته على تنظيم وحشد الناخبين».

وقال الإعلامي والقيادي بحزب «التجمع الوطني التقدمي الوحدوي»، أحمد الهواري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الانتخابات الحالية تشهد لمسات تميزها عن سابقاتها، أهمها ترسيخ فكرة وجود قائمة متسيدة تضم موالين ومعارضين في الوقت نفسه، هي «القائمة الوطنية»، استمراراً للفكرة نفسها التي طبقت في انتخابات مجلس الشيوخ، واتساع الدوائر الفردية، واحتدام المنافسة لكثرة الأعداد، وارتفاع كلفة الحملات الانتخابية المالية، ما يعزز قيمة الإنفاق المالي في الدعاية، كذلك شهدت زيادة نسبة تمثيل المرأة في القوائم طبقاً لنظام «الكوتا».

وتابع الهواري أن «السياسة غابت تقريباً في الحملات الانتخابية، لكن لم يغب السياسيون، بمعنى ان هناك شخصيات منتمية لأحزاب مختلفة موجودة في بعض الدوائر، لكن هذا لا يوازيه وجود مؤتمرات سياسية ضخمة، أو مناظرات سياسية، أو الدعوة لبرامج سياسية محددة الملامح على نحو ما حدث في انتخابات سابقة، مثال ذلك وجود المرشح، ياسر البدري فرغلي، في بورسعيد، والمرشح، هلال الدندراوي، في أسوان، ومرشحي تحالف (25 - 30) أحمد الطنطاوي، وهيثم الحريري».

أما على صعيد وضع المرأة المصرية في انتخابات 2020 البرلمانية، فقد رصد تقرير حقوقي صدر السبت الماضي، بعنوان «المشاركة النسائية في البرلمان»، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 15% عام 2016، وهي أعلى نسبة تصويت للمرأة المصرية منذ حصولها على حق التصويت عام 1957، الى 25% في دستور 2019، الذي يتم تنزيل نصوصه على الأرض الآن. كما رصد التقرير وصول عدد المرشحات في القوائم في انتخابات 2020 الى 261 مرشحة، مقابل 112 فقط في برلمان 2015، ووصول عدد المرشحات الفردي في برلمان 2020 إلى 320 مرشحة مقابل 196 في برلمان 2015.

ورصد التقرير، الذي شارك في كتابته «المرصد الانتخابي» و«التحالف المصري لحقوق الإنسان» و«مؤسسة ملتقى الحوار»، مؤشرات مميزة في الانتخابات الجارية، أبرزها ضعف التمثيل الحزبي للمرشحات، حيث لم يزد على 42 مرشحة حزبية مقابل 277 مرشحة مستقلة، وارتكاز الحركات النسائية بشكل كبير على «الكوتا».

وقالت الناشطة النسوية منى إبراهيم إن «الكوتا وحدها لا تكفل تمكين النساء على نحو جيد، فالكوتا من دون وجود نظام القائمة النسبية المفتوحة ستعني وجوداً رمزياً وليس تفاعلياً للنساء، لأن الأخيرة - أي القائمة النسبية - تعني مشاركة حزبية نسائية واسعة، بما يتضمن ذلك من برامج وارتباط بفعاليات سياسية، وغير ذلك، خصوصاً أنه في ظل اتساع الدوائر الجغرافية، وغلبة المفاهيم التقليدية ستكون منافسة المرأة في الدوائر الفردية ضعيفة نسبياً».

من جهته، حذر الإعلامي، ماجد علي، في برنامج «لقمة عيش»، على قناة الحدث، من تأثير المال السياسي على الانتخابات المصرية.

وقال ماجد علي: «علينا أن لا ننسى أن (الإخوان) ابتدعوا نظام الشنط، وتوزيع الشاي والسكر، والزيت واللحمة، وقلدهم في ذلك الحزب الوطني المنحل، وخلقا بذلك أرضية لهذا الاستخدام، خصوصاً ان هناك مناطق معروفة يقطنها تجار انتخابات». وقال نائب مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن «أفضل طريقة لحل أزمة استخدام المال السياسي في الانتخابات، هي العودة للقوائم النسبية التي تتيح تمثيل كل القوى الشعبية داخل المجالس المنتخبة».

جدير بالذكر أن «الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال» قدّر في تقرير صدر له، أخيراً، بشأن الأموال التي تم إنفاقها في الدعاية الانتخابية لبرلمان 2015 بنحو 20 مليار جنيه.


أشقاء.. وأبناء.. وأزواج يتوزعون مجلسي الشيوخ والنواب

توزع آباء وأبناء وأشقاء وأزواج وأفراد من عائلات واحدة بين دخول مجلس الشيوخ والوقوف على أبواب دخول مجلس الشعب، الجارية انتخاباته حالياً بكثافة لم تشهدها من قبل الحياة السياسية المصرية.

فقد ترشحت أميرة أبوشقة ضمن قائمة «من أجل مصر» في انتخابات مجلس الشعب، بينما والدها رئيس حزب الوفد، بهاء الدين أبوشقة، تم تعيينه في مجلس الشيوخ. وتم تعيين الفنان يحيى الفخراني في مجلس الشيوخ، بينما زوجته لميس جابر معينة في البرلمان المنتهية دورته. ورشح الصحافي مصطفى بكري نفسه في الانتخابات النيابية، بينما شقيقه محمود بكري عضو في مجلس الشيوخ، وترشح أحمد مرتضى منصور في الجيزة، بينما ترشح والده مرتضى منصور عضو البرلمان المنتهية دورته، في الدقهلية، كما انتخبت يسرا أباظة من الشرقية عن «مستقبل وطن» في الشيوخ، بينما والدها أحمد فؤاد أباظة عضو في مجلس النواب المنتهية دورته، أما عفت السادات وابن أخيه سامح السادات فقد انتخب كليهما في مجلس الشيوخ.

ويخوض الشقيقان فتحي طايل وشيرين طايل الانتخابات البرلمانية في الوقت نفسه في المنوفية، وتخوض غادة الضبع وابن عمها محمود الضبع الانتخابات البرلمانية في قنا، أما أطرف هذه الثنائيات فهي ترشح نوسيلة اسماعيل للانتخابات النيابية في دائرة فاقوس بالشرقية، بينما رشح زوجها بكر أبوعريب نفسه في البدرشين.

رصد تقرير حقوقي صدر السبت الماضي، بعنوان «المشاركة النسائية في البرلمان»، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 15% عام 2016، وهي أعلى نسبة تصويت للمرأة المصرية منذ حصولها على حق التصويت عام 1957، إلى 25% في دستور 2019، الذي يتم تطبيق نصوصه عملياً الآن.

عمرو هاشم ربيع:

«أفضل طريقة لحل أزمة استخدام المال السياسي في الانتخابات هي العودة إلى القوائم النسبية التي تتيح تمثيل كل القوى الشعبية داخل المجالس المنتخبة».

 

طباعة