تقرير المحقق لم يعفه تماماً

ترامب ربح جولة «مولر».. والحرب مع الديمقراطيين مستمرة

المحقق روبرت مولر لم يجد أي تواطؤ بين ترامب وروسيا. أ.ب

حقق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فوزاً سياسياً كبيراً، قبل أيام، لكنه قد يخسر حيث تكون الخسارة مؤذية للغاية، عند مواجهته نظام العدالة الجنائية.

بالنسبة لمعظم الأميركيين، انتهت ملحمة مولر. لم يشارك ترامب في أي تواطؤ مع الروس. ولم تصدر أي لوائح اتهام. صحيح أن تقرير مولر، كما لخصه المدعي العام ويليام بار، لم يعفِ الرئيس، خلافاً لمزاعمه في هذا الصدد، ومع ذلك، بالنسبة للرأي العام، بما في ذلك الناخبون الأميركيون، فإن التفاصيل الدقيقة هي من شأن صناع القرار. أما أولئك الذين يدعمون الرئيس فسيشاركونه شعورهم بالاستمرار في الدفاع. وأولئك الذين يعارضونه سيواصلون الهجوم، ولسبب وجيه.

لا علاقة للمعارضة الأولية للرئيس، خلال حملة 2016، بتدخل روسيا في حد ذاته، وأقل بكثير من عرقلة ترامب المحتملة للعدالة. ولم يكن ترامب رئيساً، لذا لم يكن هناك شيء يمكن أن يُعيقه.

وبدلاً من ذلك، فإن أولئك الذين تم تصنيفهم لاحقاً «معارضين دائمين لترامب»، أبدوا قلقهم بشأن وجهات نظره في ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والحلفاء عموماً، وانسحاب القوات الأميركية في الخارج، والتجارة الحرة، و«جدار» المكسيك. كانوا أكثر قلقاً بشأن شخصيته وما يُنذر به لمستقبل منصب الرئيس، وكذلك لتأثيره الضار في العلاقات بين الأعراق بالولايات المتحدة. لم يفعل الرئيس شيئاً في العامين الماضيين لتخفيف أي من تلك المخاوف. في الواقع، سواء من خلال التصريحات أو الفعل، فقد عززها.

ويبدو أن الديمقراطيين في الكونغرس على استعداد لمواصلة تحقيقاتهم، سعياً لإيجاد بعض البارود الذي لم ينتبه إليه مولر وفريقه، خلال العامين الماضيين. ومن غير المرجح أن يجدوا شيئاً. وبدلاً من ذلك، فإنهم يخاطرون بأن يبدأ الرأي العام في التململ، في نهاية المطاف، من تحقيقات وجلسات استماع لا طائل من ورائها.

ومع ذلك، إذا واجه الديمقراطيون مخاطر سياسية، فإن المخاطر القانونية لترامب وأسرته، وأولئك الذين يتولون قيادة منظمة ترامب تلوح في الأفق. ولو أصدر مولر أي لوائح اتهام إضافية، ربما لواحد أو أكثر من أبناء ترامب، أو صهره غاريد كوشنر، وأدت لوائح الاتهام هذه إلى إدانات، لكان ترامب - ربما على الأرجح - قد أصدر عفواً عن المقربين منه. وبقيامه بذلك، كان من الصعب جداً على المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، الحصول على لوائح اتهام، وأصعب من ذلك الوصول إلى إدانات جنائية، بناءً على تحقيقها الخاص في عمليات مؤسسة ترامب في نيويورك. وللحصول على أيٍّ من لوائح الاتهام، كان على جيمس أن تسلك قنوات ضيقة للغاية خلال البحث عن أي مقرب من ترامب قد أدين، وتم العفو عنه لاحقاً.

في غياب أي لوائح اتهام إضافية مستوحاة من تقرير مولر، فإن جيمس لديها مجال مفتوح. ويبدو أن مولر قام بمشاركة النتائج التي توصل إليها مع مكتبها ومكتب المقاطعة الجنوبية في نيويورك. هذا الأخير مؤسسة اتحادية، وهي جزء من وزارة العدل، وبالتالي فإن أي إدانة قد تتوصل إليها يمكن نقضها عن طريق عفو من الرئيس. لكن مهما كانت المواد التي شاركها مولر مع فريق جيمس، فيمكن استخدامها الآن ضد ترامب وعائلته، وأولئك المشاركين في نشاطه التجاري السابق. ولأن مولر لم «يبرئ» ترامب، ولم يوجه اتهامات لأفراد أسرته، فذلك يترك الرئيس وأعوانه ضعفاء للغاية.

الديمقراطيون محقون في المطالبة بالكشف عن تقرير مولر بالكامل؛ فيما يؤكد الرئيس أنه أيضاً، يريد أن يرى التقرير ضوء النهار. ولكن سواء تم نشره أم لا، هناك شيء واحد واضح: الغيمة الموجودة فوق القائمين على مؤسسة ترامب لن تنقشع في وقت قريب.

دوف زاكيم : وكيل وزارة الدفاع الأميركية سابقاً

طباعة