تهدد بفرض قيود مشددة على نشاطهما وتعرِّض للخطر استثمارات مستقبلية تفوق 10 مليارات دولار

«أمازون» و«وولمارت» تتحالفان ضد لوائح جديدة تصــدرها الحكــومة الهندية

صورة

الشركتان اللدودتان، «أمازون دوت كوم»، و«وولمارت انكو»، وجدتا نفسيهما، للمرة الأولى، في جانب واحد في الهند للضغط على الحكومة بشأن لوائح تهدد بالحد من طموحاتهما التوسعية. ويطالب عملاقا التجزئة، من بين أمور أخرى، بتمديد الموعد المحدد في الأول من فبراير لتطبيق هذه القواعد الجديدة، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتهدد اللوائح الجديدة المشددة بفرض قيود على شركة أمازون، وشركة التجارة الإلكترونية فليبكارت، التابعة لـ«وولمارت»، التي تعمل في واحدة من أسرع الأسواق التجارية نمواً على الإنترنت في العالم، والتي استثمر فيها كل من العملاقين التجاريين «أمازون» و«وولمارت» مليارات الدولارات.

وتقضي هذه الإجراءات الجديدة من جميع الأسواق الإلكترونية أن تعامل جميع البائعين على قدم المساواة، وتمنع الشركات الأجنبية بشكل فعال من عرض منتجات حصرية على منصاتها، وامتلاك المخزون، وبالتالي التأثير في الأسعار، وتقديم الخصومات الهائلة.

إضافة إلى ذلك، تحصل كل من «أمازون» و«فليبكارت» على الكثير من مخزونيهما في الهند من خلال الشركات التي تمتلكانها أو تدعمانها، وهي السلع التي يتم بيعها بعد ذلك مباشرة للمستهلكين، أو من خلال التجار المفضلين. أحد هؤلاء البائعين هو «كلاودتيل»، المملوكة لشركة مشتركة بين «أمازون» وشركة أخرى تديرها «امفوسيس ليمتد»، ووفقاً للوائح الجديدة يجب على الشركتين الأميركيتين بيع أي حصص تملكانها في هذه الشركات.

وقال محلل التوقعات، الذي يتخذ من نيودلهي مقراً له، ساتيش مينا «إنهما تناضلان معاً ضد القواعد الجديدة، لأن هاتين الشركتين لديهما أكثر من 20 مليار دولار في السوق الهندية»، ويضيف قائلاً «ستستثمر هاتان الشركتان في السنوات المقبلة 10 مليار دولار، وهذه هي نقطة الضغط التي تريدان أن تستخدماها ضد الحكومة الهندية».

واستثمرت «وول مارت» 16 مليار دولار في العام الماضي للاستحواذ على خدمات «فليبكارت» الإلكترونية، كما استثمرت «أمازون» في متاجر بيع بالتجزئة غير متصلة بالإنترنت، مثل «شوبر ستوب»، كما تفاوض للاستثمار في شركة «فيوتشر ريتيل». وقالت «أمازون»، الجمعة، إنها تقوم بتقييم المبادئ التوجيهية الجديدة، وستخاطب الحكومة حسب الحاجة، دون أن تتطرق لمسألة الضغط المشترك.

وتم الإعلان عن اللوائح الجديدة في الأسبوع الماضي، وذلك قبل بضعة أشهر من الانتخابات الوطنية، وهو الوقت الذي تكون فيه الحكومة محتاجة بشدة للدعم من مجموعة كبيرة من تجار التجزئة الصغار، الذين تضرروا من نمو حركة التجزئة عبر الإنترنت، وغيرها من التحركات الحكومية. وقد اتهم هؤلاء التجار «أمازون» و«فليبكارت» في الماضي بالتأثر من هذه الممارسات «بالغة الضرر».

ولكن الأمر لا يبدو سيئاً بالنسبة إلى «أمازون» و«وولمارت»، حيث أوضحت إدارة السياسة الصناعية والترويج في الحكومة، الخميس الماضي، أن السياسة الحالية لا تمنع بيع الماركات الخاصة في السوق، ما يعني أن «أمازون» و«فليبكارت» مازالتا قادرتين على عرض سلعهما الخاصة في فئات تراوح من الأزياء إلى الإلكترونيات الاستهلاكية.


- «وول مارت» استثمرت 16 مليار دولار في العام

الماضي للاستحواذ على خدمات «فليبكارت»

الإلكترونية، كما استثمرت «أمازون» في متاجر بيع

بالتجزئة غير متصلة بالإنترنت، مثل «شوبر ستوب»،

وتفاوض للاستثمار في شركة فيوتشر ريتيل.

طباعة