فرضيات مختلفة بعد الانتخابات التشريعية الإيطالية

انتخب الإيطاليون، أمس، نوابهم وأعضاء مجلس الشيوخ في مشهد سياسي يشوبه الانقسام، وبموجب نظام انتخابي معقّد، يطرح سيناريوهات عديدة محتملة، بحسب الخبراء.

ويقول مدير قسم العلوم السياسية في جامعة «لويس» في روما، روبيرتو داليمونتي، إن «من المُستبعد حصول إحدى اللوائح المرشحة، وعددها ثلاث، على الغالبية المطلقة، لكن إحداها فقط يمكنها ذلك. إنها اليمين».

ويضمّ تحالف اليمين أربعة أحزاب، بينها «فورتسا إيطاليا»، برئاسة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني (يمين وسطي)، و«رابطة الشمال» برئاسة ماتيو سالفيني (يمين متطرف)، وهما يتنافسان في ما بينهما أيضاً.

ففي حال بقي «فورتسا إيطاليا» متقدماً، أعلن برلسكوني الممنوع من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2019، بسبب إدانته بالتهرب الضريبي، أنه سيختار رئيس البرلمان الأوروبي، انطونيو تاجاني، لرئاسة الحكومة.

أما في حال فازت الرابطة، فسيتولى سالفاني رئاسة الحكومة، بشرط التزام برلسكوني بوعده ودعمه. ويعوّل الاتحاد الأوروبي على نوع من «تحالف كبير»، على غرار الائتلاف في ألمانيا، بين «فورتسا إيطاليا» والحزب الديمقراطي اليساري الوسطي، بزعامة ماتيو رينزي.

وفي خضمّ الحملة الانتخابية، لم يسمح برلسكوني أو رينزي لنفسيهما بطرح هذا السيناريو الذي حصل بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2013.

وبحسب موقع «فوتووتش يوروب»، صوّت نواب «فورتسا إيطاليا» في البرلمان الأوروبي في 74% من الحالات مثل نواب الحزب الديمقراطي، وفي 36% فقط من الحالات مثل نواب رابطة الشمال.

لكن لا شيء يضمن فوز الحزب الديمقراطي و«فورتسا إيطاليا»، المؤيدين لأوروبا، والمدعومين من قبل بعض المنشقين من «رابطة الشمال»، بعدد كاف من النواب لتأمين أكثرية في البرلمان ومجلس الشيوخ.

في المقابل، يمكن لتحالف افتراضي آخر، ينفي المعنيون تشكيله، أن يجمع «المشككين بأوروبا»، أي «رابطة الشمال» وحركة «النجوم الخمس» الشعبوية.

إلا أن هذا التحالف أيضاً لا يضمن حصوله على عدد كافٍ من النواب، وقد يواجه معارضة شديدة من داخل الحزبين.

وتضع الاستطلاعات الأخيرة، المسموح إجراؤها قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، تحالف اليمين واليمين المتطرف في المركز الأول مع 37% من نوايا التصويت، بينها 17% لـ«فورتسا إيطاليا»، و13% لـ«رابطة الشمال». وتأتي حركة «خمسة نجوم» في المركز التالي مع 28% من نوايا التصويت، يليها تحالف اليسار الوسطي بنسبة 26%، إضافة إلى ملايين المترددين في الاختيار.

وفي حال لم يتم تشكيل أي أكثرية، من المتوقع أن يبقي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على حكومة باولو جنتيلوني (يسار وسط) الحالية، التي لا تحتاج إلى طلب ثقة البرلمان الجديد لإدارة الشؤون الحالية، إلى حين الدعوة إلى انتخابات جديدة.

إلا أن الآلية تتطلب وقتاً، إذ إن المجلسين سيعقدان جلستهما الأولى في 23 مارس لانتخاب رئيسيهما وتشكيل المجموعات، حينئذ فقط يبدأ ماتاريلا استشاراته.

ولا يعتبر الوضع في إيطاليا مفاجئاً، فقد اعتادت على عدم الاستقرار، إذ إن أكثر من 60 حكومة توالت على حكمها منذ قيام الجمهورية عام 1946.