عائشة بن سمنوه: الإعلان عن «وثيقة المرأة البرلمانية العربية» أبريل المقبل

كشفت عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو البرلمان العربي، عائشة سالم بن سمنوه، أن الإمارات ستشهد في أبريل المقبل الاطلاق الجديد لوثيقة المرأة العربية البرلمانية، مؤكدة أن الوثيقة ستمثل إطاراً عمومياً لمواجهة كل التحديات المشتركة التي تواجهها المرأة العربية في مختلف أقطار الوطن العربي، فيما ستترك خصوصيات كل قطر لتشريعات برلمانه.

وأعربت عن أملها في أن تنتقل الوثيقة بعد الاطلاق الجديد من مرحلة «الاسترشاد» الى مرحلة «الإلزام»، مشيرة إلى أن اختيار الإمارات أرضاً لانطلاق الوثيقة كان تعبيراً عن تقدير البرلمان العربي «لواقع تمكين المرأة الإماراتية في كل المجالات منذ إطلاق المسيرة الاتحادية وحتى اليوم».

وقالت عائشة بن سالم بن سمنوه في حوار خاص لـ«الإمارات اليوم» بالقاهرة على هامش حضورها اجتماعات البرلمان العربي، إن «وثيقة المرأة العربية التي سيطلقها مجدداً البرلمان العربي تضمنت كل الأشياء التي تتعرض لها المرأة العربية، وتعرقل مسيرتها، مثل الاضطهاد والفقر والمرض والأعمال المرهقة، وقد تم رفعها إلى الجامعة العربية، وعرضت على القمة وتم إقرارها، لكنها لم يتم تفعيلها على أرض الواقع، لذا ارتأى البرلمان العربي كخطوة منه شملت جميع الوثائق المحورية التي أصدرها، ومن ضمنها وثيقة الشباب والبيئة، علاوة على وثيقة المرأة؛ أن يعيد إطلاق كل وثيقة على حدة في دولة عربية معينة، شرط أن تكون هذه الدولة تملك إنجازات متميزة ومشهوداً لها في مجال موضوع الوثيقة، فتم اختيار سلطنة عمان للاطلاق الجديد لوثيقة البيئة، نظراً لقيام السلطنة ببرامج بيئية ناجحة، والسعودية لوثيقة الشباب، نظراً لاحتوائها على أكبر عدد للأندية، ووجود اهتمام واسع بالشباب بها، واختيار دولة الإمارات لإطلاق وثيقة المرأة، نظراً لواقع التمكين المتميز للمرأة الإماراتية منذ انطلاق مسيرتها في كل المجالات، والذي يتوّجه في الوقت الراهن وجودها على رأس وزارات ومواقع وزارية عدة، وفي مناصب ريادية مهمة في المجتمع، ولامتلاك الإمارات محاضن كثيرة للمرأة».

ونوهت بن سمنوه بأن «الاختيار تم أيضاً نظراً للدور القيادي الذي لعبته (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في دعم مسيرة المرأة الإماراتية، وتعزيز مشاركتها في المسيرة الاتحادية منذ انطلاقها، ودعم مسيرة المرأة العربية في مختلف أقطار الوطن العربي أيضاً».

وأوضحت بن سمنوه أن «البرلمان العربي أبلغ رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي بالاختيار، وقد شكلت لجنة لبحث الجوانب الإجرائية للاطلاق الجديد، ويتم نقاشه حالياً، واستقر على أن يكون في أبريل المقبل، وقد يكون عبر مؤتمر صحافي عالمي تدعى إليه الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، أو خلال أو عقب جلسة برلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، أو خلال مؤتمر نسائي عربي يضم شخصيات نسائية عربية مهمة يقدمن أوراق عمل لمختلف قضايا المرأة العربية».

وقالت عائشة بن سمنوه، إن «تمكين المرأة الإماراتية ليس جديداً علينا مجتمعياً، فقد كان هذا التمكين عميق الجذور وموجوداً لدينا في المجتمع حتى قبل إعلان الدولة الاتحادية، حيث كانت المرأة تقود الأسرة لمدة أربعة شهور على الأقل حين يخرج الرجل (رب الأسرة) لرحلة الغوص أو التجارة، وتدير الحياة اقتصادياً واجتماعياً بمهارة فائقة، كما لو كان موجوداً بالضبط، وقد عزز الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هذا التمكين للمرأة، وحوّله إلى واقع مؤسساتي وقانوني ومنجز اجتماعي، فمنح المرأة الإماراتية مكتسبات كبرى، واعتبر تطورها في التعليم والحياة جزءاً من مسيرة تطور دولتنا الفتية في كل المجالات، وليس دليلاً على توازي المسيرة الاتحادية مع نهج تمكين المرأة أكثر من الاشارة الى أن تشكيل أول جمعية نسائية قد تم عام 1972، أي منذ ولادة الاتحاد، وقد واصل هذه المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وكل قيادتنا الحكيمة التي صارت على النهج ذاته».

وحول وثيقة المرأة العربية قالت بن سمنوه، إن «الوثيقة ركزت على وضع المرأة في ما يتعلق بقضية التعليم والتعليم العالي والصحة، وركزت أيضاً على وضع المرأة في الدول العربية النامية، ومحاولة إيجاد حلول عملية لمشكلاتها، وقد اعتمدت الوثيقة على الدراسات النظرية والميدانية في الوقت نفسه، واهتمت بالتصنيفات العلمية، وطلبت من البرلمانات العربية أثناء الإعداد مدها بالاحصاءات والمعلومات الدقيقة، واعتمدت على المقارنات الصريحة لتبيان حجم التقدم الموجود في كل دولة، وعوامل ذلك، وفي المقابل أسباب التعثر وكيفية تجاوزه».

وأوضحت بن سمنوه أن «القضية الأكثر إجحافاً التي تتعرض لها المرأة العربية حالياً هي أوضاعها في اللجوء في الأقطار التي تعيش حروباً أهلية، فطبيعة المرأة تتنافى مع قسوة الظروف الشرسة التي تسببها الاضطرابات، كما أن مسؤوليتها عن طفلها جنيناً أو رضيعاً أو صغيراً تضيف إليها عبئاً آخر، وهناك تفكير لدى البرلمان العربي بإنشاء خيم لجوء عربية، أما القضية التالية لقضية اللجوء فهي اضطرار المرأة للقيام بأعمال شاقة تتنافى مع طبيعتها».

وتابعت بن سمنوه أن «المجتمعات المستقرة أقل ضغطاً على ظروف المرأة، لكنها مع ذلك تعيش نوعاً آخر من المشكلات التي تعرضت لها الوثيقة أيضاً».