عبدالعزيز الزعابي: الوثيقة البرلمانية العربية لمكافحة الإرهاب نقلة كبيرة نحو استقرار المنطقة

قال النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، عبدالعزيز عبدالله الزعابي، إن صدور الوثيقة البرلمانية العربية لمكافحة الإرهاب، يأتي في ظروف شديدة الحساسية، وبالغة الدقة، على الصعيدين العربي والإسلامي، حيث تعاني دول عربية شقيقة، بمعدل يكاد يكون يومياً، هجمات الإرهاب الدامية، ويجب التصدي لمحاولات إلصاق مفهوم الإرهاب بالدين الإسلامي السمح على الصعيد الدولي، فهو دين الوسطية والاعتدال، وهو براء من كل مظاهر الإرهاب وصوره البغيضة، ولكي يتم تصحيح النظرة الغربية عن الإسلام، يتطلب ذلك القيام بحزمة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأمنية، والتكاتف الدولي للتصدي لتلك المحاولات، على أن تكون تلك الإجراءات مترابطة وشاملة، مؤكداً أن هذه الوثيقة تعد نقلة كبيرة نحو استقرار المنطقة العربية، والقضاء على التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.

وأكد الزعابي في حوار مع «الإمارات اليوم» بالقاهرة، على هامش مشاركته في مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الثالث، أن المجلس الوطني الاتحادي شريك أساسي للحكومة في تحقيق التنمية الشاملة في إمارات المستقبل، وتدعيم خططها التنموية لتحقيق رؤيتها الإبداعية والابتكارية في الانطلاق بكل قوة نحو العالمية، وصولاً إلى الرقم واحد، ولتكون بين أفضل دول العالم في شتى المجالات.

وتفصيلاً، نوه الزعابي بأن وثيقة مكافحة الإرهاب، التي تم إقرارها من قبل المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في القاهرة، والتي سترفع للقمة العربية للتصديق عليها، ستكون نقطة فاصلة في معركة شرسة، ونقلة كبيرة في استقرار المنطقة، فهي تضع الإطار السليم لمكافحة شاملة للإرهاب، وستتناول «تعريف الإرهاب» من مختلف الجوانب، وستُعنى بمحاور أساسية، مثل الأمن القومي للدول العربية، سواء كل على حدة، أو حسب مفهوم الأمن العربي الشامل، كما ستُعنى بمواجهة بذور الفتنة الطائفية في المجتمعات العربية، التي قد تتخذ شكلاً دينياً أو مذهبياً، وبينما ستنير الوثيقة الطريق أمام المجالس التشريعية العربية، وتساعدها في التصدي لهذه الأخطار، فإنها ستترك المجال أمام كل برلمان عربي لسن القوانين الخاصة به، مراعية خصوصيات كل دولة عربية.

وقال الزعابي إن مجتمعاتنا العربية لم تعرف من قبل الظواهر السلبية التي تواجهها اليوم، كالطائفية والأفكار التكفيرية، والتطرف، والعنف والتشدد، ما يشير إلى أن هذه الظواهر مفتعلة، وتشعلها أطراف من خارج النسيج العربي السليم، وقد وصلت هذه الظواهر السلبية ذروتها حين انتجت كيانات إرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش»، التي جسدت الفكر المتطرف في كيانات تكفيرية على الأرض، تهدد ليس فقط سلم واستقرار المجتمعات العربية، بل تقدم المسلمين للعالم بطريقة سلبية، بحيث أصبح اسم المسلم - الذي يفترض فيه طبقاً لتعاليم ديننا الإسلامي السامي أن يكون نموذجاً للرقي والتسامح ــ مرتبطاً بالإرهاب، وإثارة مشاعر الخوف عند الآخرين، بما فتح الباب أمام تشويه صورة الإسلام في العالم الغربي.

ونوه بأن دولة الإمارات تنبهت، منذ وقت مبكر، لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، فكرياً وقانونياً، وكان المجلس الوطني الاتحادي متوازياً في خطواته مع نهج الدولة، حيث أصدرت الدولة تشريعات عدة مهمة، لتعزيز مواجهة التطرف والإرهاب، منها القانون رقم 39 لسنة 2006 المتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، والقانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز «هداية» لمكافحة التطرف، والقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، كما تم سن قانون الجرائم الإلكترونية، لمواجهة الإرهاب الفكري، ومواجهة محاولات بث الكراهية عبر الشبكة العنكبوتية، وهو مجال مهم في الوقت الراهن تستغله جماعات العنف والكراهية، مستغلة ارتباط الشباب الشديد بوسائل الاتصال الاجتماعي، التي أصبحت واقعاً يومياً، بل لحظياً، لحياتها، والمجلس الوطني الاتحادي شارك بفعالية في صياغة الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب في الوطن العربي، لتخرج الوثيقة شاملة فاعلة لمواجهة الإرهاب والعنف والتطرف، أملاً في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في عالمنا العربي، ودحر التنظيمات الإرهابية وكل أشكال الإرهاب، كما أسهم المجلس الوطني الاتحادي، عبر تقديمه مقترحات وتعديلات على الوثيقة، في الخروج بأفضل صورة لها.

التصدي للأفكار المتطرفة

وحول الدور العملي للمجالس والبرلمانات العربية في مواجهة الإرهاب، قال الزعابي إن دور البرلمانات العربية في كل دولة عربية ينبغي ألا يقتصر على الجانب التشريعي والفكري فقط، وإنما يجب أن يرافق ذلك تحركات عملية على الأرض للتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية، ونحن في المجلس الوطني الاتحادي نشارك بفعالية، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، في نشر القيم الصحيحة للإسلام، والتصدي للأفكار الإرهابية في العالم، وذلك من خلال استقبال الوفود الرسمية من مختلف قارات العالم، والقيام بزيارات ناجحة للعديد من الدول، في محاولات لتكوين تكتل دولي لمحاربة الإرهاب، والبحث عن سبل ناجعة على أرض الواقع لتحقيق الأمن والاستقرار، وتقليل التوترات والعنف الكائن في بؤر مختلفة من العالم، إقليمية ودولية.

وحول قضية القدس، الحائزة الاهتمام العربي في الوقت الراهن، أوضح أن البرلمان العربي كان من أوائل المنظمات التي تصدت لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأميركية إلي القدس، والاعتراف بها عاصمة أبدية لإسرائيل، والذي أصدره مخالفاً بذلك كل القرارات الدولية، الرامية إلى الحفاظ على الوضع القانوني للمدينة المقدسة، حيث أكد البرلمان العربي مخالفة القرار للشرعية الدولية.

وأشار إلى أن البرلمان العربي اتخذ سلوكاً عملياً تجاه قرار ترامب، حيث شكل لجنة تم تكليفها متابعة الموقف، والقيام بجولة لشرح الموقف الشعبي العربي للعالم، كما دعا البرلمان العربي البرلمانات والمجالس الشعبية في إفريقيا وأميركا اللاتينية، ومختلف أنحاء العالم، للضغط على حكوماتها، لعدم الاعتراف بقرار ترامب، وحثهم على الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية، كما تمت مخاطبة منظمة «اليونسكو» للقيام بدورها، حيث سبق للبرلمان العربي مخاطبته في 2016 بشأن القدس، للحفاظ على الجوانب التاريخية والثقافية للمسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة، والتشديد على أن المسجد الأقصى مكان خاص للمسلمين.

وتابع الزعابي أن البرلمان العربي يلعب دوراً نشطاً في قضية القدس، ولن يكتفي بهذا الحد، بل ستكون له زيارات برلمانية عالمية بشأن قضية القدس، من بينها زيارات لمجلس الشيوخ الأميركي، وأخرى أوروبية ولاتينية، لشرح أبعاد القضية بشكل دقيق وعميق، واطلاع الغرب على جوانب القضية كافة، وتوضيح الصورة الحقيقية لتلك المدينة، وحثهم على التصدي للقرار الأميركي.

ونوه الزعابي بأن دولة الإمارات استطاعت أن تحصل على مكانة مرموقة بين جميع دول العالم في مختلف الأصعدة، بفضل الله، ثم حكومتها الرشيدة، التي لا تدخر جهداً من أجل تحقيق التنمية الشاملة في القطاعات كافة، وبفضل التناغم المؤسسي بين كياناتها ومنظوماتها المختلفة، ومن بينها المجلس الوطني الاتحادي، الذي يحرص دائماً على خدمة الوطن والمواطن، فدولتنا تسير بخطى ثابتة واثقة راسخة نحو المستقبل، بأيادٍ وطنية بنسبة 100%، وخير مثال على ذلك «مسبار الأمل»، و«خليفة سات»، وخططها الرامية لاستكشاف المريخ، ومئوية الإمارات 2071.

وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يسير متوازياً مع الحكومة، ويدعم استراتيجية الدولة نحو المستقبل، وتحقيق التقدم في شتى المجالات، وتنويع اقتصادها، وفي القلب من ذلك رؤيتها لتقليل الاعتماد على النفط، بأن يكون عام 2050 عام الاستغناء عن النفط، وتنويع الاقتصاد الوطني، وأن تكون السنوات الـ10 المقبلة سنوات الثورة الصناعية الرابعة، والاعتماد على الطاقة النظيفة، التي قطعنا فيها في دولة الإمارات، دولة المستقبل، شوطاً كبيراً بتأسيس شركة «مصدر» كهيئة متخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة.