المملكة المتحدة بحاجة إلى قانون جديد لمنع تفتتها بصورة نهائية

يتعرض الاتحاد التاريخي، بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للخطر مرة ثانية. فبعد نحو عامين من استفتاء الأسكتلنديين، الذي كانت نتيجته رفض الاستقلال، أسهمت عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي الطائشة في تهديد هذا الاتحاد، الذي استمر لنحو ثلاثة قرون.

وحزب العمال، الذي يؤمن بالعمل معاً، هو الذي يستطيع إنقاذ المملكة المتحدة خلال الأجيال القادمة، وقد تجمعت السلطة والثروة في زاوية واحدة من المملكة المتحدة، ولم يقدم الفائدة إلى أغلبية الشعب.

واليوم اقترح إجراء إصلاحات، تكون لها نتائج بعيدة المدى، ليس من أجل أسكتلندا فحسب، وإنما لصالح المملكة المتحدة شاملة، ونحن بحاجة إلى قانون جديد للاتحاد من أجل القرن الحالي. نحن بحاجة إلى حل فيدرالي من أجل الأمم والمناطق التي تتشكل منها دولتنا، أي إعادة حل جذري بحيث تأخذ كل مكونات المملكة المتحدة، وهي أسكتلندا، وويلز، وإيرلندا الشمالية، والمناطق الإنجليزية، مسؤوليات لما يحدث في مجتمعاتها، ولكن في الوقت ذاته نحافظ على حماية كوننا جزءاً من المملكة المتحدة.

وفي مرحلة ما بعد الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، عشنا في مجتمع ازداد فيه خطر الانقسام أكثر من أي وقت مضى، وعلى الرغم من رفض العامة للوضع الراهن، إلا أنه ليست هناك إرادة ثابتة بشأن الاتجاه الذي ينبغي أن نسلكه. وبدلاً من التمسك بالمسالك المعقدة، التي تدفعنا إليها العامة لإيجاد حلول مبهمة، يقوم السياسيون من جميع الأحزاب السياسية بإيجاد الحل الواضح الأسود أو الأبيض، والذي يعمل على تعميق انقسامنا.

وأي شخص في حزب العمال، أو أي حزب آخر، يدعي أننا يمكن أن نجلس على الهامش بانتظار السياسة، كي «تهدأ وتستقر» سيدخل التاريخ. ويتمثل السؤال السياسي الأكبر الذي نواجهه حالياً في كيفية شكل المملكة المتحدة المستقبلي، وكيف سنحكم أنفسنا، وكيفية تنمية اقتصادنا ومجتمعنا؟

وبالنسبة للحزب الأسكتلندي الوطني، ورئيسته نيكولا ستيروجون، فإن الجواب عن السؤال السابق واحد ويتمثل في الاستقلال عن المملكة المتحدة، لكن علينا ألا ننسى لماذا حارب حزب العمال لإبقاء مملكتنا المتحدة؟

وأشعر بالفخر الكبير، لكوني ناضلت من أجل الحفاظ على المملكة المتحدة موحدة في عام 2014، وكنت فخوراً لأنني كنت تمسكت بخطاب حزب العمال، لكن الأمر الذي لابد منه أن استفتاء أسكتلندا، الذي حدث قبل عامين، أطلق العنان لاستقطاب السياسة الدستورية، التي غيرت أسكتلندا إلى الأبد.

ويرغب حزب المحافظين في أن تكون أسكتلندا في المملكة المتحدة وخارج الاتحاد الأوروبي، والحزب الأسكتلندي الوطني يريد أسكتلندا في الاتحاد الأوروبي لكن خارج المملكة المتحدة. وفي الحقيقة إن استمرار دفع البلاد في كل من هذه الاتجاهات يعرضها لخطر التفكك بصورة نهائية، لذلك فإننا بحاجة إلى حل يفي بمطالب الشعب الأسكتلندي.

وبالنسبة لي، فإن ذلك يبدأ بتأكيد إيماننا بالمملكة المتحدة خلال القرن الـ21. ومع تقدم الزمن أصبحت السلطات السياسية مركزة في قلة من الأفراد، الأمر الذي أساء إلى معظم الشعب، لهذا السبب فقد حان الوقت لبقية شعب المملكة المتحدة لاتباع أسكتلندا، التي قادت البلاد في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وأسست الميثاق الدستوري للشعب، بهدف إعادة إنشاء المملكة المتحدة من أجل العصر القادم.

كازيا دوغلاس