ساركوزي يواجه متاعب مع القضاء الفرنسي

بعد مضي عامين على خروجه من قصر الإليزيه، إثر هزيمته أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند، يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، متاعب متزايدة مع القضاء الفرنسي. وأحدث هذه المتاعب وآخرها حتى الآن، احتجازه على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، الأمر الذي اعتبره ساركوزي والمقربون منه إهانة واضحة لرئيس سابق. وإذا كانت لدى ساركوزي طموحات بالعودة إلى السلطة والحكم، فلا شك في ان تبعات هذا الأمر ستكون أشد قسوة. واعتبر مراقبون أن احتجاز ساركوزي رسمياً للتحقيق معه في قضايا فساد يعد سابقة في فرنسا، ويعكس أيضاً الصراع في دواليب السلطة، الذي سيكون له تأثيره في السياسة الفرنسية للأعوام الثلاثة المقبلة. ومن الناحية النظرية، فإن عقوبة التهم الموجهة إلى ساركوزي تصل إلى السجن خمسة أعوام، مع دفع غرامة كبيرة، لكن من المستبعد عملياً، أن يحال الرئيس السابق إلى المحاكمة، وليس من المتوقع ان تتم ادانته بهذه التهم. وأما بالنسبة للضجة الإعلامية بشأن هذه القضايا، فتبدو أمراً حتمياً لا يمكن الفرار منه، ولابد من ان تترك بصماتها على حياة ساركوزي ومسيرته ومستقبله السياسي.

وتمكن القضاء الفرنسي من توجيه التهمة رسمياً إلى ساركوزي، ومن قبله إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، في ملفات قضائية، لكن لم يخضع أي منهما للتوقيف على ذمة التحقيق. ووصل ساركوزي إلى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس، حيث محاميه تييري هيرتزوغ موقوف رهن التحقيق منذ يوم الاثنين، بالاضافة إلى قاضيين كبيرين في النيابة العامة لمحكمة التمييز جيلبير ازيبير وباتريك ساسوست. ويسعى المحققون للتثبت مما إذا كان ساركوزي سعى بدعم من هيرتزوغ للحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق في حقه لقاء وعد بمنحه منصباً مرموقاً.

وحقق ممثلون عن القضاء في سبتمبر الماضي باتهامات بتلقي ساركوزي تمويلاً من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لحملته الانتخابية التي أدت إلى فوزه بالرئاسة عام 2007.