تأجيل مخططات هدم «الأقصى» خوفاً من العرب

بعلم مسبق جاءت مناقشات الكنيست الإسرائيلي لمقترح قانون بفرض سيادة إسرائيل وسلطتها على المسجد الأقصى، لتزيد من التوترات المتراكمة في المنطقة، على الرغم من مفاوضات السلام الجارية منذ اشهر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما أنهم في الغرب وبقية مناطق العالم ينظرون إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتقويض مفاوضات السلام، التي تراوح مكانها حتى الآن واستفزاز شديد وصريح للعرب والمسلمين في العالم.

وهناك من يتساءل حول الأسباب والاعتبارات التي تدفع إسرائيل إلى فتح مثل هذه المناقشات، وإعادة تسليط الضوء على جانب السجال الديني في الصراع العربي الإسرائيلي.

وإذا كان المسجد الأقصى تتم إدارته حالياً من السلطات الأردنية، فإن من الطبيعي أن تتعالى أصوات في البرلمان الأردني تدعو إلى طرد السفير الإسرائيلي من عمّان رداً على خطوة الكنيست.

وفي تحدٍ سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واستخفاف بانتقادات العالم والمواقف العربية والاسلامية الرافضة، أقرت اسرائيل قوانين خاصة بها تسمح لليهود والمستوطنين بدخول الساحات الداخلية للمسجد الأقصى وأداء الصلوات اليهودية فيه.

وليس هناك من يجهل أو يتجاهل أهمية المسجد الأقصى وقدسيته عند العرب والمسلمين، الذين يقيمون الصلاة فيه منذ 1400 عام، لكن اليهود يعتقدون أن هيكل سليمان مدفون تحت موقع المسجد منذ هدمه للمرة الأخيرة عام 70 ميلادية.

وكان هيكل سليمان قد هدم قبل ذلك عام 586 قبل الميلاد، لكن اليهود يعتقدون أنه سيتم إعادة بناء الهيكل مرة ثالثة في موقعه القديم ذاته وبالتفاصيل الدقيقة نفسها.

وقدم مشروع القانون الخاص بموقع «جبل الهيكل» الذي يضم المسجد الأقصى، أحد الأعضاء المتطرفين عن تكتل الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتعاون مع عدد من النواب اليمينيين المتشددين.

وتقول المتحدثة باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، حنان عشراوي، إن المشروع استفزازي وإن مناقشات أعضاء الكنيست بشأنه اكثر استفزازاً للمسلمين في العالم، فاستخدام الدين كوسيلة لفرض السيادة على أماكن للعبادة يهدد بدفع المنطقة بأسرها إلى مزيد من أتون الصراع.

وبالإضافة إلى تصويت البرلمان الأردني على طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة الأردينة واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، طالب نواب أردنيون بإلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في 1994.

وتقدم بمبادرة المشروع للمناقشة في الكنيست عضو التحالف الحاكم المكون من الليكود وإسرائيل بيتنا، موشيه فيجلين، ولكن بمجرد طرح المقترح للنقاش دب الخلاف والانقسام في صفوف الليكود بين مؤيد لإلغاء الإشراف الأردني ومعارض لذلك.

ودفع هذا الانقسام رئيس الكنيست يولي أدلشتين، إلى منع الأعضاء من التصويت على المقترح، بل وجرى تعليق النقاش إلى أجل غير مسمى.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن وجود مخططات معمارية ورسوم هندسية جاهزة للتنفيذ لإقامة الهيكل المزعوم، لكن حكومة نتنياهو مازالت غير متأكدة من تقدير نوعية وحجم ردة فعل العالم العربي والاسلامي إزاء السيطرة على المسجد أو هدمه أو انهياره بسبب تهديد أساساته.