أوروبا تعارض التمويل في المستوطنات

تمويل المستوطنات ينتهك القوانين الدولية. غيتي

ثالث أضخم صندوق للمتقاعدين في العالم «إيه بي بي» واثنان من أكبر البنوك الاستثمارية في أوروبا يعيدون النظر بشأن أرصدتهم الموجودة في المصارف الإسرائيلية نتيجة القلق بأن هذه البنوك تمول المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وإضافة إلى «إيه بي بي» وصندق التقاعد الهولندي الذي يدير 300 مليار يورو، فإن هذه البنوك هي دار الاستثمار الاسكندنافية التي يبلغ رأسمالها 120 مليار يورو، و«دي إن بي» لإدارة الاصول، وهي مجموعة نرويجية تبلغ موجوداتها 60 مليار يورو. وتريد الجهات الثلاث مزيداً من المعلومات من البنوك الإسرائيلية حول تورطها في تمويل المستوطنات التي تنتهك القوانين الدولية لحقوق الانسان، التي تأسست بموجب اتفاقية جنيف الرابعة في عام 2004. وأكد متحدث باسم صندوق «كي ال بي»، وهو اكبر صناديق التقاعد في النرويج، الذي تبلغ اصوله 45 مليار يورو، أن المشكلات الناجمة عن تمويل المستوطنات الإسرائيلية سيتم مناقشته في «كي ال بي». ويعد الفلسطينيون هذه المستوطنات عقبة في طريق تحقيق دولة لهم قابلة للحياة، كما أن معظم دول العالم تعتبر المستوطنات غير شرعية. وتأتي إعادة النظر هذه في موضوع تمويل المستوطنات، بعد أن أصبح صندوق «بي جي جي ام» ثاني أكبر صندوق تقاعد في هولندا، قبل اسبوعين، أول مستثمر كبير يتخلص من أصوله في خمسة بنوك إسرائيلية كبيرة، هي «بنك هابوليم»، و«بنك بيومي»، و«البنك الدولي الاول لاسرائيل»، و«بنك التخفيضات»، و«بنك مزراحي وتيفاهوت». وقال مصدر من «بي جي جي ام» إنه «بالنظر إلى الواقع اليومي والإطار القانوني المحلي الذي تعمل فيه هذه البنوك، فإنه من غير الممكن أن تنهي هذه البنوك تورطها في تمويل المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة».

 

طباعة