نتيجة التصويت في الكونغرس حول سوريـــة غير محسومة

تبدو نتيجة التصويت في الكونغرس الأميركي على توجيه ضربة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد غير محسومة، إذ إن الأمر يتطلب إقناع عدد كبير من البرلمانيين، بمن فيهم أعضاء في الحزب الديمقراطي.

وأرسل البيت الأبيض إلى الكونغرس رسميا، السبت الماضي، مشروع قرار يطلب فيه السماح بتوجيه ضربات عسكرية ضد سورية، وإعطاء الرئيس باراك أوباما الضوء الأخضر لـ«وقف» و«تجنب» حصول هجمات كيماوية.

وسيبدأ مجلس الشيوخ، الثلاثاء الموافق التاسع من سبتمبر الجاري، دراسة النص خلال جلسات استماع برلمانية.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، هاري ريد، إن كلا من مجلسي النواب والشيوخ، سيناقش النص في جلسات عامة، اعتبارا من التاسع من سبتمبر. وأضاف أن «مجلس الشيوخ سيصوت على القرار خلال أسبوع التاسع من سبتمبر، كأقصى حد، كما طلبت إدارة أوباما».

وكان أكثر من 170 برلمانيا جمهوريا وديمقراطيا طالبوا بإلحاح بهذه المشاورة، لكن مواقفهم المؤيدة لهذه الضربة أو المعارضة لها يصعب تحديدها حاليا، إذ إن معظمهم يمضون عطلتهم الصيفية في أنحاء الولايات المتحدة.

ولا شك في أن عددا كبيرا من الجمهوريين سيمتنعون عن دعم باراك أوباما سياسيا، إذ إن هناك ملفات ساخنة أخرى عند استئناف عمل الكونغرس مثل الدين، والميزانية، والهجرة.

وحذر بعض الصقور، وبينهم عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين، وليندسي غراهام، من أنهم سيصوتون ضد أي قرار معتدل، لا يهدف إلى زعزعة سلطة بشار الأسد.

وقال ماكين وغراهام في بيان مشترك «لا يمكننا في عقلنا وضميرنا، دعم ضربات عسكرية معزولة في سورية، لا تكون جزءا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تغيير الوضع في ميدان القتال، وتحقيق هدف الرئيس إجبار الأسد على الرحيل ووقف النزاع».

ويتعارض إعلانهما هذا مع الموقف المتحفظ، الذي أبقاه مسؤولون جمهوريون في الأغلبية، في مجلس الشيوخ، غامضا عمدا، وهم يرددون منذ أيام أن موافقتهم مرتبطة بالحجج التي يقدمها أوباما، لإقناع البلاد بأن الضربات لا تهدف إلى إرضاء ضميره.

وقال الرئيس الجمهوري للجنة الدفاع في مجلس النواب، هاورد ماكيون، معلقا: «أقدر قرار الرئيس». وأضاف أن «السماح باستخدام القوة، سيكون مرتبطا بقدرة الرئيس على تحديد أهداف عسكرية واضحة».

أما ماركو روبيو، الذي يسعى منذ أشهر إلى زيادة المساعدة العسكرية لمسلحي المعارضة، فقال إن «عملا عسكريا لمجرد توجيه رسالة، أو إنقاذ ماء الوجه»، لا يخدم المصلحة القومية.

من جهته، قال زعيم الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، المعروف بانتقاداته الحادة لأوباما، إن «دور الرئيس كقائد (للجيوش) تعزز دائما، عندما اعتمد على دعم عبر عنه الكونغرس»، لكنه التزم الحذر، ولم يكشف نياته في التصويت، كغيره من كل زملائه تقريبا.

إلا أن أوباما يتمتع بدعم ثابت، من عدد كبير من البرلمانيين الديمقراطيين، الذين يشكلون أغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور الديمقراطي رئيس لجنة الشؤون الخارجية، روبرت مينينديز، إن «النظام السوري والأنظمة المشابهة له، يجب أن تدرك أن الخطوط الحمر لا يمكن تجاوزها، ويجب ألا يشك اعداؤنا ابدا في تصميم الولايات المتحدة».

ورأى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أن للولايات المتحدة «واجبا أخلاقيا»، و«مصالح للأمن القومي».

والمسألة تتجاوز الخلافات الحزبية، إذ يرتسم تحالف للرافضين للتدخل بين بعض الديمقراطيين والجمهوريين، ومعهم حزب الشاي، وكان تقارب كهذا ظهر بشأن قضية التجسس.

وردا على سؤال عن إمكانية تصويته ضد القرار، قال الديمقراطي آدم سميث لقناة «إم إس إن بي سي» «بالتأكيد، سنرى ما هي الخطة».

وينبغي أن تحصل الخطة على موافقة مجلسي الكونغرس.

وقال السيناتور الجمهوري، بوب كوركر، إنه لابد أن يقوم أوباما «ببذل كل جهوده فورا، لإقناع الأميركيين». أما نتيجة التصويت «فقد تكون مشكلة في المجلسين»، على حد قوله.