استياء متزايد في الشرطة المصرية ضد النظام

في تحرك سريع لموجات الاحتجاج والتظاهر، بين فئات الشعب المصري، انتقلت عدوى الاحتجاجات والاعتصامات إلى أفراد وضباط الشرطة في مصر، وبلغت الاحتجاجات ذروتها برفض تأمين موكب الرئيس محمد مرسي أو حراسة منزله في التجمع الخامس بمدينة نصر، كما توسعت دائرة المحتجين في صفوف رجال الشرطة، لتصل الى جميع محافظات مصر الـ‬27، وفيما طالب الضباط المحتجون بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، رفع آخرون في أقسام الشرطة شعارات «لا لأخونة» وزارة الداخلية، ومطالبين في الوقت نفسه بإمدادهم بالاسلحة دفاعا عن أنفسهم.

وكشف عضو «ائتلاف ضباط ‬7 مارس»، النقيب عزت الشحات، عن أن احتجاجهم جاء بعد سقوط أعداد كبيرة بين أفراد الشرطة، في احتجاجات بورسعيد والاسكندرية والمحلة، من دون أن تكون لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم، مؤكدا لـ«الإمارات اليوم»، أن وزارة الداخلية تتعمد الإعلان فقط عن إصابة عدد محدود بين أفرادها «بزعم أن الاعلان عن الأعداد الحقيقية يمكن أن يدفع الضباط والجنود إلى محاولات الانتقام، وقتل المواطنين، وانهيار الوزارة لعدم القدرة على السيطرة على الجنود».

وقال إن وزير الداخلية وقادة الوزارة يرفضون إمداد الضباط والجنود بالاسلحة، ويطالبونهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع، وخراطيم المياه في مواجهة شباب «محترفين في صد القنابل، وإعادة قذفها على الشرطة، واستخدام أسلحة نارية ضد الضباط»، مشيرا الى أنه ظهر أخيراً بين المتظاهرين قناصون، استهدفوا أعين الضباط، وهو تطور خطير لم تقدم الوزارة علاجا له، وتركتنا نواجهه بصدور عارية.

واعتبر عزت أن إدانة ضباط شرطة في «مجزرة بورسعيد» منهم المدير السابق لأمن بورسعيد بالسجن ‬15 عاما، ورئيس شرطة المسطحات المائية، الذي كان مسؤولاً عن تأمين بوابة جماهير النادي الأهلي «عمل سياسي، لإرضاء الالتراس، وسيزيد من حالات التمرد في صفوف الشرطة».

وكان الضباط العاملون بقسم أول التجمع الخامس في مدينة نصر، رفضوا حراسة منزل مرسي، أو تأمين موكبه، كما واصلوا، إضرابهم عن العمل لليوم الخامس على التوالي، مطالبين بإقالة وزير الداخلية، كما أغلق الضباط عدداً كبيراً من أقسام مدن الاسكندرية، والجيزة، وكفرالشيخ، والمنيا، والاقصر، وقنا، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، وأسيوط.

وقال المقدم، خالد البلك، من قسم المنتزه إن الضباط أغلقوا، السبت الماضي، أبواب القسم، احتجاجا على الزج بهم في العمل السياسي، وتحميلهم أخطاء النظام القائم، ومحاولة إجبارهم على الصدام مع الجماهير، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم»، أن مطالبهم تتمثل في إقالة وزير الداخلية، وإعادة الوزير السابق، أحمد جمال الدين، وأضاف «مصممون على العمل الشرطي والأمني، وليس السياسي».

وحمل أمناء وأفراد الشرطة، في كفر الشيخ، المطالب نفسها بإقالة وزير الداخلية، ومساعديه، ومدير أمن كفر الشيخ اللواء أسامة متولي، الذي تسلم عمله منذ أسبوع واحد فقط.

وقال أمين الشرطة، عمر الجندي «دخلنا في اعتصام مفتوح، لأننا اكتشفنا أنه يتم استخدامنا في الصراعات السياسية، وليس لحفظ الأمن، ومحاربة المجرمين، وتجار المخدرات»، وشدد الجندي، لـ «الإمارات اليوم»، على أن مدير الأمن الجديد «لن يبقى في المحافظة، لأنه ينفذ اجندة الرئاسة، للزج بنا لمواجهة المتظاهرين، ويعرضنا للقتل من دون أن يسمح لنا بحمل السلاح».

وأضاف «يريدون أن نحمي نظاما لا تقبله الجماهير، وأن نقتل على أيدي البلطجية المندسين في صفوف المتظاهرين، ولا ندافع عن أنفسنا، لقد مللنا لعبة الموت لأجل أنظمة مرفوضة من الشعب». وفي محاولة لتهدئة الضباط المحتجين، أقال وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي، المسؤولة عن تأمين المنشآت العامة والتعامل مع المحتجين، وتم تعيين اللواء أشرف عبدالله بدلا منه.

وقال الضابط في «ائتلاف ضباط شرفاء»، محمد العجيزي، لـ«الإمارات اليوم»، إن تغيير القيادات عمل تقليدي قديم لا يقدم حلولا لأزمة الشرطة بمصر، مشيرا إلى أن البلاد في حالة «ثورة على الظلم وضرب الحريات والتضييق على الناس»، وأن كل أساليب الداخلية أصبحت فاشلة وعقيمة في مواجهة تظاهرات لا تتوقف على مدار الساعة.

وأضاف العجيزي، أن النظام يرفض استخدام الأدوات الحديثة في مكافحة الشعب، التي تمكن من السيطرة على المحتج من دون إلحاق الأذى به، مشيرا الى وجود سيارات صينية حديثة تلقي صدمات كهربائية ورذاذا مخدراً، وتمكن الضباط من إلقاء القبض على المتظاهرين.

وقال «لقد تقدمنا بخطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطويرها، لكن لم يستجب أحد».

من جهة أخرى، قدم حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية اقتراحا بتشكيل لجان شعبية مسلحة، لحماية الأفراد، وتأمين المنشآت، حال سقوط الشرطة المصرية، وقال الحزب إن أفراده مستعدون للقيام بهذه المهمة، حتى لا تدخل البلاد في دوامة من الفوضى، وطالب المستشار الاعلامي للحزب خالد الشريف بتسليح وتدريب أفراد اللجان الشعبية، ومنحهم سلطة الضبطية القضائية.

وفي المقابل، رفض ضباط أسيوط المحتجون في مديرية الأمن عرض الجماعة الاسلامية، وقال الضابط أحمد أبوزيد، إن هذه الجماعة، التي مارست العنف، وقتلت مئات الضباط في التسعينات لا يمكن أن تحفظ أمن المواطنين، مؤكدا لـ«الإمارات اليوم»، أن الاحتجاج ضد النظام لا يعني تسليم مهام الوزارة لجماعة عنف، يمكن أن تحول البلاد الى أنهار من الدماء.

وكان حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين»، اعتبر تمرد قطاعات من ضباط الشرطة فرصة لتطهير الوزارة من أنصار النظام السابق، وفرز الضباط والأفراد الذين يعملون ضد الدولة، من أولئك الملتزمون بحفظ أمن البلاد.