مشروع الدستور المثير للانقسام

يأمل الرئيس محمد مرسي أن ينهي الاستفتاء على الدستور الجديد أزمة سياسية اندلعت قبل أسابيع، وواكبها عنف في الشوارع قتل فيه ‬13 شخصاً. وصيغ المشروع وسط صراع بين الرئيس محمد مرسي والقضاء، زادت حدته بإعلان دستوري أصدره الرئيس يوم ‬22 نوفمبر الماضي اكتسب به سلطات جديدة كاسحة . وفي ما يلي بعض الحقائق عن مشروع الدستور الذي كتبته جمعية تأسيسية سابقت الزمن لإنهائه نهاية الشهر الماضي.

- نظرة عامة

يوفر مشروع الدستور حماية أساسية من الاعتقال من دون إذن من النيابة العامة ومن التعذيب، كما يكفل بعض الحقوق الاقتصادية للمواطنين.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان تقول إن المشروع لا يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولا يحمي حرية التعبير والمعتقد الديني أو حقوق المرأة والأقليات.

- السلطات

يحدد مشروع الدستور رئاسة الدولة بفترتين للشخص الواحد مدة الفترة أربع سنوات، ولابد أن يوافق مجلس النواب على من يرشحه الرئيس لمنصب رئيس الوزراء. ويمكن أن يعلن الرئيس الحرب بموافقة مجلس النواب، لكن يتعين أن يوافق على إعلانها مجلس الدفاع الوطني، الذي سينشأ بمقتضى الدستور، والذي يغلب العسكريون على تشكيله.

- الدين

بقيت في مشروع الدستور مادة تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر في الأمور المتعلقة بالشريعة. ويقول نشطاء إن ذلك يفتح الطريق لإعطاء المؤسسات الدينية سلطة على المسائل السياسية. ويتبع المسيحيون واليهود شرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية، واختيار قياداتهم الروحية، لكن هناك مادة تفصل على نحو غامض المصادر التي تستقى منها مبادئ الشريعة الإسلامية، جعلت ممثلي الكنائس الرئيسة ينسحبون من الجمعية التأسيسية، خشية أن يكون من شأن تفسير تلك المادة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين. ولم يذكر غير الديانات السماوية في المشروع الأمر الذي أثار مخاوف من التمييز على أساس المعتقد الديني.

- حقوق المرأة

أسقط المشروع نصاً اقترح خلال كتابته يربط حقوق المرأة بنصوص الشريعة الإسلامية، لكن لا توجد مادة تمنع التمييز ضدها. وهناك مادة تقول «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك».