مصر: انتقادات واسعة لهيمنة «الإخوان» على لجنة الدستور

واجهت جماعة الإخوان المسلمين انتقادات موسعة، بسبب هيمنتها على اللجنة التأسيسية للدستور، واعتبر دستوريون وناشطون من شباب الثورة ان الدستورالمقبل هو دستور «اخواني» بامتياز، بعد اقرار البرلمان بغرفتيه الحصول على 50٪ من اعضاء اللجنة التأسيسة الـ.100

وشدد المستشار علي شاكر، على ان الدستور المقبل هو دستور ممثل للتيار الاسلامي وليس للشعب المصري، مؤكدا لـ«الإمارات اليوم»، «ان التيار الاسلامي حصل على 50 عضوا، وانه المخول طبقا للاعلان الدستوري بانتخاب الـ50 الآخرين، وهو ما يعني ان جميع الاعضاء سيحصلون على موافقة (الاخوان) والسلفيين اولا». وقال «هناك اتفاق بين السلفيين و(الاخوان) والمجلس العسكري، يتضمن موافقة السلفيين على كل ما يقترحه نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب، كما ان هناك اتفاقاً بين التيار الاسلامي والمجلس العسكري على ترك عملية وضع الدستور للتيارالاسلامي».

وكان الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور محمد البرادعي، اعلن انه يترقب حكم المحكمة الدستورية العليا، فيما حكمت به المحكمة الإدارية العليا من قبل بعدم شرعية الانتخابات البرلمانية، مشددا على ان البرلمان الحالي مشكوك في شرعيته، فكيف يشارك بـ50عضواً في اللجنة التأسيسة؟ وقال البرادعي في حسابه على موقع تويتر: «برلمان مشكوك في شرعيته سينتخب لجنة نصفها منه، أي غير محايدة لوضع دستور لمصر وليس للأغلبية»، متابعا «الدستور مصدر السلطات وليس العكس، المتاهة مستمرة». واعتبر عضو شباب الثورة ايمن عواد، «ان اصرار (الاخوان) على السيطرة على اصدار دستور يعبر عنهم دون اعتبار للتيارات الاخرى سيشعل الموجة الثانية من الثورة». واقترح مدير مركز الحوار للدراسات السياسية، احمد طاهر، ان يكون الدستور المقبل مؤقتا بفترة زمنية محددة.

وطالب الناشط والمحامي حسن عبدالمجيد، بوضع مادة في الدستور تسمح بتعديله اذا اراد الشعب ذلك. وقال لـ«الامارات اليوم»، «هناك سلطات ممنوحة لرئيس الجمهورية والبرلمان لتغيير مواد في الدستور القديم، ولكن بعد ثورة 25 يناير يجب ان تكون هذه السلطات للشعب».

وقال «يجب ان يكون من حق 30 الف مواطن اقتراح تعديلات على مواد دستورية، مشيرا الى التجارب الاوروبية في هذا الشأن»، مؤكدا ان حق التعديل للشعب يمنع هيمنة فئة سياسية معينة على الدستور الذي يحكم العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وكانت حركة 6 ابريل وحملات المرشحين الرئاسيين المحتملين حمدين صباحي وأبوالعز الحريري وائتلافات الثورة واللجنة الشعبية للدستور واحزاب التجمع والمصريين الاحرار والمئات من الحركات السياسية والاحزاب قد استنكرت، قرار البرلمان، واعتبرته خيانة لمبادئ الثورة.

من جهته اكد حزب الحرية والعدالة أنه يرغب في جمعية تأسيسة تمثل كل الأطراف، ودستور يحمي الحريات في مصر.