قوى مصرية تتهم «العسكري» بـالسعي للبقاء

بين الحديث عن الأخبارالسارة التي بشربها رئيس الأركان المصري، سامي عنان، والدعوة إلى تشكيل حكومة انقاذ وطني، واستمرار عمليات القتل المتبادل بين الشرطة والمتظاهرين امام وزارة الداخلية، تضاربت آراء السياسيين والثوار في الميدان حول الأزمة التي دخلت فيها البلاد، وفيما كشفت شهادات من داخل ميدان التحرير عن اصرار المتظاهرين على استمرار اعتصامهم امام مبنى وزارة الداخلية حتى يتم تسليم السلطة لحكومة مدنية ومحاسبة المسؤولين عن احداث بورسعيد، واعادة هيكلة وزارة الخارجية، قال آخرون ان حالة الفوضى يتم التخطيط لها بعناية لاستمرار المجلس العسكري في السلطة.

واعتبر المرشح للرئاسة ايمن نور، ان المجلس العسكري يخطط للاستمرار في السلطة، عبر نشر حالة منظمة من الفوضى في البلاد. وأوضح نورلـ«الإمارات اليوم»، ان مقتل 74 شاباً في احداث بورسعيد جاء تاليا لعمليات سطو منظم على البنوك وشركات الاموال والصرافة، مشيرا الى «ان المجلس العسكري يعيد إنتاج ما قام به ثوار يوليو في مارس ،1954 عندما انقلبوا على الديمقراطية، عقب عمليات عنف وتفجير واعتداء على الفقيه الدستوري عبدالرازق السنهوري». وقال «ان عضو مجلس قيادة الثورة خالد محيي الدين نشر تفاصيل خطة الفوضى التي تتطابق مع ما يحدث في مصر الآن في كتابه (الآن أتكلم)».

وقال عضو الترس الاهلي (م.ن) ان القصاص من ضباط الداخلية هو الحد الادنى لمطالبهم، مؤكدا ان ثوار الالترس سيواصلون هجومهم على وزارة الداخلية لأن الذين قتلوا شبابهم في بورسعيد هم ضباط محترفون بالاشتراك مع عناصر متطرفة من جمهور النادي المصري. وقال لـ«الإمارات اليوم»، انه كان ضمن جماهير الاهلي في بورسعيد وشاهد بنفسه عملية اغلاق ابواب الاستاد، الامر الذي ساعد على قتل اكبر عدد من جماهير الاهلي، معتبرا ان القضية اصبحت ثأرا بيننا وبينهم.

واعتبر عضو حركة 6 ابريل، هيثم قاعود، «ان جميع محاولات فض الاعتصام امام وزارة الداخلية بالقوة ستفشل، لان الثوار يشعرون بأن النظام لم يتغير، بل ازداد توحشا». وقال لـ«الإمارات اليوم»، «اننا هنا للبحث عن اللهو الخفي الذي قتل الثوار في مسرح البالون وفي ماسبيرو وفي بورسعيد». وقال قاعود «ليس امام المجلس العسكري إلا خياران، اما ان يقدم القتلة في هذه الاحداث للمحاكمة، او يعترف بأنه وراء تلك الجرائم، مشددا على ان الحديث عن طرف ثالث قد كشفته احداث مباراة الناديين الاهلي والمصري ببورسعيد».

وطالب النائب بمجلس الشعب محمد العمدة، بإعلان نتائج التحقيقات في عمليات قتل المصريين قبل وبعد تنحي مبارك، وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، ان الشعب المصري وقع في اسر الفلول والداخلية واعلام مبارك، مؤكدا أن البلاد مقبلة على حالة عامة من الفوضى تهدد بحروب اهلية، مشددا على ان مجلس الشعب المنتخب من 30 مليون مصري، يتم حرق دوره الآن عبر سحب سلطة التشريع منه، من ناحية، وإظهاره بمظهر العاجز عن فعل اي شيء، وقال ان المجلس لم يستطيع ان يفعل اكثر من تشكيل لجان تقصي حقائق وإدانات للمسؤولين وهي اعمال تقوم بها لجان حقوق الانسان، وكشف العمدة عن اتجاه قوي بين النواب لإقالة حكومة الجنزوري او اقالة وزير الداخلية على الأقل على ذمة أحداث بورسعيد.

من جهته، قال اللواء محمود زاهر، ان ما حدث في بورسعيد كان نتيجة طبيعية لانهيار جهاز الشرطة المصرية، وأوضح ان الاحتقان بين جمهور الاهلي والمصري البورسعيدي يمتد لعشرات السنين، وان هناك مئات الاشتباكات التي خلفت مصابين بين الجمهورين في السابق، وكانت الداخلية تستطيع تحجيم الاشتباكات. وقال «ان الداخلية لا يمكنها في ظروفها الحالية مواجهة 50 ألف مشجع استغلوا انهيار الأمن».

وقال الضابط في ائتلاف الشرطة احمد منصور «ان حالة الفوضى التي تعيشها البلاد تقف وراءها عناصر امنية ورجال اعمال ينتمون لعصر مبارك، وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، ان خطة الفوضى تستهدف اقتحام السجون وتهريب رجال مبارك، واشاعة انهم قتلوا في الأحداث».

وكان تجار التحرير وشارع محمد محمود وشارع منصور، قد طالبوا بتعويضات عن اغلاق محالهم، وقال صاحب احد المحال عبدالله الشريف، ان الحكومة قررت 100 الف جنيه لأسرة الشهيد، ونحن نخسر كل يوم مئات الألوف من الجنيهات منذ اندلاع الثورة في العام الماضي.

وقال الشريف اننا بصدد تقديم شكوى لمجلس الشعب ضد حكومة الجنزوري التي يرفض مسؤولوها مقابلتنا والاستماع لشكوانا، وأوضح ان الاهالي المحيطين بميدان التحرير تهشمت سياراتهم ونوافذ بيوتهم، واغلقت محالهم في الاحداث، وهم الآن يعانون قطع أرزاقهم من ناحية، ومن الرعب من الموت، في كل لحظة من ناحية ثانية.