الطيبي: مرافقتي لعباس موقف أخلاقي والكنيست لن يغير مواقفي

أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، أن موقفه بمرافقة الرئيس محمود عباس إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كان أخلاقيا وقانونيا، بخلاف موقف اليمين الإسرائيلي الذي دعا لعقابه، مشدداً على أنه ليس مضطرا لأخذ موافقة الكنيست على مواقفه النضالية.

وقال الطيبي في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك حملة تصاعدت أخيرا من قبل اليمين والفاشيين ضدي، تبدأ من الدعوات بالاعتقال ونزع الحصانة وتقديم شكاوى للكنيست، وتمتد إلى تقديم مجموعة قوانين ضدي في الكنيست أسموها قوانين الطيبي للحد من نضالي السياسي». وأضاف « تعودت على هذه الحملات، وقد نزعوا مني الحصانة قبل ذلك، ومن الواضح أن هذه الخطوات من أجل تقييد عملي السياسي، وهذا لن يغير من نضالي وموقفي، وسأستمر في هذا النوع من النضال مهما سنوا من قوانين وفرضوا من عقوبات ضدي». وتابع الطيبي قوله «سأواجه هذه الدعوات والإجراءات بالتصدي والشموخ والانتصار والصمود على الأرض الفلسطينية».

وكان عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين قد هددوا بسحب الحصانة البرلمانية عن النائب الطيبي، والدعوة لاعتقاله، ووصفوا ما قام به بالخيانة، عقب مرافقته لعباس إلى نيويورك لتقديم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة. فيما كان أول من دعا لهذه الدعوات، بحسب الطيبي، النائبة في الكنيست «ميري ريجد»، التي دعت لفرض تأدية يمين الولاء لدولة إسرائيل على كل نائب في الكنيست.

وقال الطيبي إن «الرئيس الفلسطيني وجه لي دعوة لمرافقته إلى نيويورك، وشعرت بالفخر بهذه الدعوة والمشاركة في تقديم طلب الاعتراف بدولة فلسطين، وكانت بمثابة رحلة تاريخية لهدف تاريخي، ولو دعاني الرئيس مرة أخرى سأقبل وبكل فخر، وهذا موقفي ولن تغيره دعوات وعقوبات الكنيست».

ويرى الطيبي أن خطاب الرئيس وخطوته أعادا القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ووضعا الاحتلال في الزاوية، وهذا ما أزعج الإسرائيليين.

في سياق متصل، قال رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إن «القناعة بأن لا جدوى من المفاوضات في مكانها، فإسرائيل تريد المفاوضات من أجل التفاوض فقط في الوقت الذي تواصل فيه الاستيطان، وأنا على يقين أنه في نهاية المطاف سيعترف العالم بالدولة الفلسطينية، وأتوقع خلال الأسابيع المقبلة سيتم التصويت في الجمعية العامة».