بعد شهادة المشير طنطاوي

محامو أسر الشهداء: المحكمة تتجه إلى تبرئة مبارك ونجليه

محاكمة مبارك دخلت طريقاً غامضاً بعد شهادة طنطاوي. رويترز

كشف محامي أسر الشهداء، خالد العطيفي، عن تعرضه وعدد من المحامين لاعتداءات وإهانات من قبل رجال امن عندما جلسوا انتظاراً لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي، أول من أمس، لسماع شهادته حول اتهام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين. وقال العطيفي لـ«الإمارات اليوم»، ان رجال امن لم يكتفوا بمنع عدد من المحامين من دخول قاعة المحكمة، ولكنهم ايضاً حاولوا إخراج من دخل منهم قاعة المحكمة، وعندما رفض البعض تعرض للضرب مثل محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود. وأضاف: تعمدت المحكمة بدء الجلسات قبل أكثرمن ساعة من موعدها المعتاد، الجلسات كانت تبدأ عادة في العاشرة صباحاً، ولكنهم أبدأوا مع المشير في الثامنة و50 دقيقة ثم منعوا المحامين من الدخول بعد ذلك. واعتبر العطيفي ان هناك اتجاهاً واضحاً لتبرئة مبارك ونجليه من تهمة قتل المتظاهرين منذ منع بث المحاكمة، ثم القرار بسرية شهادات كبار المسؤولين كالنائب السابق لرئيس الجمهورية عمر سليمان ووزيري الداخلية السابق والحالي والمشير طنطاوي. وقال ان المحكمة أيضاً ناقشت أدلة مضحكة مثل «سي دي» يحتوي على مقطع لفيلم «الباشا تلميذ» وأهملت الادلة الدامغة، خصوصاً ما سجلته كاميرات المتحف القومي بميدان التحرير.

وتابع: تم استدعاء شهداء زور كالشاهد الاول الذي أعدم تلك «السيديهات» كما ان الشاهد الثامن لم تكن شهادته موثقة ولكنها سماعية.

وقال العطيفي ان جميع إجراءات المحكمة تسير حتى الآن باتجاه تبرئة مبارك ونجليه لأنه لم يقدم للمحكمة دليل جنائي واحد  على قيام الرئيس المخلوع بإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين، مشيراً الى أن علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع، طبقاً لسير المحكمة، لم يتهما إلا بالحصول على فلتين بأسعار منخفضة من رجل الأعمال حسين سالم ومن السهل تبرئتهما من استغلال النفوذ، على الرغم من تخريب جمال مبارك للحياة السياسية والاقتصادية المصرية.

وقال محامي أسر الشهداء، خالد أبوبكر، إن رد المحكمة لإنقاذ القضية وحق الشهداء من ناحية وحماية البلاد من الفوضى من ناحية ثانية، موضحاً لـ«الإمارات اليوم» أن اسباب رد المحكمة قانونية، فطبقاً لكتاب المجلس الأعلى للقضاء فإن الجلسات تبدأ من التاسعة ولكنها بدأت قبل ذلك بـ10 دقائق وقبل المعتاد بساعة و10 دقائق، كما ان الاعتداء على المحامين دون تدخل المحكمة لحمايتهم يمثل سبباً آخر لردها.

وكان رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وأحد محامي أسر شهداء ومصابي الثورة، محمد الدماطي، قد طالب بإنشاء محكمة استثنائية لمحاكمة المتهمين. وقال إن الحل الوحيد هو أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون بإنشاء محكمة ثورة لمتابعة القضية بدلاً من هذه المحكمة.

من جهته، اعتبر المحامي سيد بوزيد، أن المحكمة تمارس عملها وفقاً لسلطتها التقديرية، مشدداً على ان للقاضي الحق في مراعاة الظروف الامنية واحتياطات الشخصيات المهمة، وان فريق الدفاع عن أسر الشهداء لجأ لرد المحكمة لأنه فشل بالفعل في تقديم أو المساعدة في تقديم أدلة قانونية لإدانة المتهمين. وقال إن المحامين قدموا ستة أسئلةأللمشير طنطاوي وأكثر من 80 سؤالاً لعمر سليمان، وهذا دليل واضح على اتباع المحكمة للاجراءات القانونية السليمة.

وكان أنصار مبارك قد أطلقوا الصواريخ الصوتية ورفعوا صور مبارك عقب انتهاء المشير من شهادته، وقالوا إن الشهادة تبرئ مبارك من تهمة قتل الثوار.

وكشف استطلاع أجراه مركز معلومات مجلس الوزراء أن 69٪ من المصريين يرون أن التحقيقات تسير بمعدل بطيء بينما يرى 15٪ أنها تسير بمعدل طبيعي. وبالنسبة للإجراءات الخاصة بالتحقيق مع المتهمين فى محاكمة الفاسدين رأى 73٪ ان التحقيقات تسير بمعدل بطيء، فيما رأى 16٪ أنها تسير بمعدل طبيعي.

وعن استمرا ر محاكمة مبارك أيد 67٪ استمرار محاكمته بينما عارضها 13٪، وقال المؤيدون انهم يؤيدونها لتدهور أحوال البلد أثناء حكمه وبسب الفساد وسرقة ونهب البلد، ولأنه أخطأ ولابد أن يحاكم، بالإضافة الى تورطه في قتل المتظاهرين وحتى يكون عبرة للرئيس والمسؤولين القادمين، بينما طالب آخرون باستمرار المحاكمة لمعرفة إن كان مبارك مداناً من عدمه، فيما علل الرافضون استمرار محاكمته بأن له إنجازات وخدمات، بالاضافة الى مرضه وكبر سنه، وانه كان مسؤولاً ورمزاً، وأنه ليس المسؤول الوحيد عن الفساد، وقالوا إننا نكتفي بعقاب الله وما لحق به من إهانات.

تويتر