هيئة الانتخابات التونـــسية: اضـــــــــــــطرابات أجهزة الأمن لا تبشّر بــــخير

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية كمال الجندوبي، أن الاضطرابات التي تشهدها بعض المدن التونسية واحتجاجات نقابة قوى الأمن الداخلي الأخيرة، تثير مخاوف على صعيد تنظيم أول انتخابات بعد سقوط النظام السابق.

وقال الجندوبي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك العديد من التخوفات التي ظهرت، أخيراً، من ضمنها الاضطرابات الأمنية واحتجاجات نقابة الأمن وممارسات قام بها عناصر أمنية بحق الجهات المسؤولة» في البلاد.

وأوضح أن هذه الاضطرابات تؤجج الحيرة والخوف «وهي بمثابة بوادر لا تبشر بخير»، متمنياً أن تتم معالجتها بأسرع وقت ممكن، وإعادة الأوضاع الأمنية إلى ما كانت عليه سابقاً، باعتبار أن المسار الانتخابي يتطلب استتباب الأمن».

وأشار المسؤول الأول عن أول هيئة للانتخابات تم تأسيسها بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلى أن الهيئة تتابع بحذر الوضع الأمني باعتباره أحد أهم الشروط لتنظيم عملية انتخابية آمنة.

وقال إنه سيتم الاتصال بوزارتي الدفاع والداخلية والحكومة للتأكد من أن الوضع الأمني سيكون مضموناً لتأمين المسار الانتخابي في كل مفاصله.

وكان مئات من عناصر الأمن احتجوا يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر الحكومة التونسية على قرار حل نقابة قوى الأمن الداخلي، وطالبوا بتطهير الأجهزة الأمنية من رموز الفساد.

وحول إمكانية تأثير تطبيق قانون الطوارئ بشكل كامل، في الحملات الانتخابية، أكد الجندوبي أنه إذا لم يحترم هذا القانون الحريات الفردية والعامة فلن تكون هناك انتخابات ديمقراطية وشفافة.

وقال إن قانون الطوارئ لا يمكن أن يحد من حرية التعبير والرأي والتنظيم إلا في الحدود التي يقبلها الجميع مثل حالة العنف والعمليات الإرهابية.

وبخصوص موعد تنظيم الانتخابات الذي أثار الشكوك لدى بعض السياسيين التونسيين، والشارع التونسي المتخوف من إمكانية تأجيله، أوضح الجندوبي أن يوم 23 أكتوبر المقبل سيكون الموعد الرسمي لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي.

وستكون مهمة أعضاء المجلس التأسيسي الذين سيتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، وضع دستور جديد، وتسيير أمور البلاد حتى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.

ويدور جدل بين بعض التيارات السياسية حول مشروع تنظيم استفتاء لتحديد مدة وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء التونسي المؤقت، الباجي قائد السبسي، إلى القول إن هذا الأمر سيتم تحديده بالتوافق مع رئيس الدولة والأطراف المشاركة في المشهد السياسي التونسي.

ويسود تخوف لدى بعض التيارات السياسية الناشطة في تونس من عودة أعضاء وقيادات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (الحزب الحاكم السابق) إلى سدة الحكم تحت عباءة تنظيمات سياسية جديدة.

وفي هذا الشأن، قال الجندوبي إن القانون سيطبق على كل قيادي، في حزب التجمع المنحل، يترشح للانتخابات المقبلة.

ويمنع بموجب مرسوم رئاسي كل من ناشد الرئيس السابق الترشح لانتخابات عام ،2014 من الترشح في الانتخابات المزمع تنظيمها في أكتوبر.

وأضاف أن القانون ينص على السجن ستة أشهر لمن أخفى معطى أساسياً، مشيراً إلى أن هذه العقوبة تسري على كل من تقلد منصباً في الحكومة السابقة واللجنة المركزية واللجان المحلية والهيئات القاعدية للحزب الحاكم السابق.

وفي ما يخص الضمانات التي تقدمها الهيئة حول «نزاهة وشفافية» انتخابات أكتوبر، قال الجندوبي إن هيئة الانتخابات تتمتع باستقلالية قانونية ومالية وتنظيمية وإدارية وفنية. واضاف اأن هناك ضمانات تتعلق بعملية الاقتراع نفسها حيث يضمن القانون وجود ممثلين عن القوائم الانتخابية لمراقبة الانتخابات.

وأكد مسؤول لجنة الانتخابات التونسية أن «مركز كارتر الرئاسي» يشارك في عملية مراقبة الانتخابات وأن فريقاً من الخبراء الأجانب التابعين للمركز موجودون في تونس للتحضير للعملية الانتخابية ومراقبتها.

وقال الجندوبي إنه سيتم منع الحملات الإشهارية السياسية للأحزاب والمترشحين للانتخابات بداية من 12 سبتمبر(غداً) بما في ذلك منع إجراء استطلاعات للرأي حول نتائج الانتخابات.

يشار إلى أن نحو ثلاثة ملايين و860 ألف تونسي سجلوا في القوائم الانتخابية من ضمن نحو سبعة ملايين تونسي يحق لهم الانتخاب. وقال الجندوبي إن نحو 55٪ من التونسيين الذين يحملون بطاقة تعريف وطنية قاموا بعملية التسجيل الإرادي في الانتخابات.

وأوضح أنه تم اكتشاف نحو 118 حالة تسجيل «خاطئة» بعد الانتهاء من عملية التثبت من أعداد الناخبين، يعتقد أنهم لأناس ماتوا بعد تسجيلهم في القوائم الانتخابية، أو لأسماء متشابهة، وأن حالة تزوير وحيدة تم الكشف عنها، وأضاف أن هيئة الانتخابات بصدد انتداب نحو 40 ألف عنصر للإشراف على 8000 مكتب اقتراع موزعة على ولايات ومدن تونسية. وتقول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن 464 قائمة مرشحة في 27 دائرة انتخابية في كامل مناطق تونس منها نحو 120 قائمة للأحزاب ونحو 120 قائمة للمستقلين.