إسرائيل تسعى إلى إقصاء العرب عن الكنيست

ضمن إطار الحملة الإسرائيلية المتصاعدة ضد الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام ،48 أعد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تقريراً تتلخص توصياته في رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست المقبلة إلى 4٪، وأن يتم انتخاب رئيس الوزراء من أكبر كتلة برلمانية، وزيادة عدد أعضاء الكنيست من 120 نائباً إلى ،180 واعتماد طريقة انتخابات مدمجة «قطرية ولوائية».

ويهدف التقرير الذي أصدره المعهد بذريعة تعزيز مكانة الديمقراطية البرلمانية، إلى تقليل نسبة حصول الأحزاب العربية على مقاعد في الكنيست، لاسيما أن نسبة فلسطينيي الـ48 تبلغ 17٪ من السكان داخل إسرائيل، وأن الأحزاب العربية حصلت في الانتخابات الأخيرة على نسبة أقل بكثير من 4٪.

ويعد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية من أهم مراكز الأبحاث تأثيراً في السياسة الإسرائيلية، وهو لا يكتفي بالأبحاث، بل يقدم على الدوام التوصيات لصناع القرار الإسرائيلي، وبعض توصياته تتحول إلى قرارات للتنفيذ، كما يتبنى مواقف التيار المركزي في السياسة الإسرائيلية، ويمثل الموقف الصهيوني الليبرالي.

تقول النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لـ«الإمارات اليوم»، إن التقرير تحدث عن مشكلة عدم استقرار الحكومات في إسرائيل، بسبب خضوع الأحزاب الكبيرة لابتزاز الأحزاب الصغيرة، «وبالتالي لا تحصل على عدد المقاعد التي تؤهلها لتشكيل الحكومة لوحدها، ما يضطرها للدخول في ائتلافات مع أحزاب صغيرة، ما يزيد من إمكانية سقوط الحكومة قبل الفترة المحددة لها».

وتضيف «نحن كفلسطينيين لا يهمنا استقرار الحكم في إسرائيل، بقدر ما يهمنا ثقافته السياسية وعنصريته تجاه العرب، من هذا الباب نحن ننظر باستغراب إلى المعهد الذي لم يلتفت ولم يعترف بأن المشكلة الأساسية للنظام في إسرائيل هي الايديولوجيا المؤسسة للدولة، ألا وهي يهودية الدولة».

ولم ينتبه المعهد، بحسب زعبي، إلى أن إحدى توصياته التي قدمها تقلل كثيراً من إمكانية فوز الأحزاب العربية، ما يدل على أن التمثيل السياسي وديمقراطية الحياة السياسية لم تعن هذا التقرير.

ويوضح النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة، أن الأحزاب العربية الثلاثة (القومي والإسلامي واليساري) حصلت على 11 مقعداً، وكلها حصلت على نسبة أقل من 4٪، بمعنى أن فرصتها للنجاح لو تغيرت نسبة الحسم معدومة.

وقد يؤدي تغيير نسبة الحسم، بحسب زحالقة، إلى إنهاء التمثيل العربي في الكنيست، إلا إذا قامت قائمة عربية مشتركة تضم التيارات الثلاثة.

ويقول زحالقة لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن توصيات المعهد جاءت لتقوية التمثيل السياسي للتيار المركزي الصهيوني في السياسة الإسرائيلية، ومساعدته في مواجهة مخاطر المتغيرات الديموغرافية.

وحول كيفية مواجهة الأحزاب العربية هذه التوصيات، يوضح أن الأحزاب العربية ملزمة بمواجهة رفع نسبة الحسم، وتغيير طريقة الانتخابات، أولاً بمحاولة منع ذلك من خلال العمل البرلماني والجماهيري، والتصدي لمحاولات عزل عرب 48 عن البرلمان وحتى عن العمل السياسي، وثانياً الاستعداد لإقامة تحالف واسع وقائمة مشتركة لكل التيارات المركزية على الساحة السياسية العربية في الداخل، «ذلك استباقاً لأي تغيير في قوانين اللعبة السياسية قد تفرضها علينا المؤسسة الإسرائيلية».

من جهة أخرى، يقول النائب العربي في الكنيست عن القائمة العربية الموحدة للتغيير إبراهيم صرصور، «من الواضح أن النتيجة المباشرة لرفع نسبة الحسم إلى 4٪، معناها القضاء على فرص الأحزاب الصغيرة في دخول البرلمان، خصوصا إذا أضيف إليها الدمج بين الطريقة النسبية وطريقة الدوائر الانتخابية، وعلى رأسها طبعاً الأحزاب العربية».

وبحسب صرصور، فإن الأحزاب العربية، إذا خاضت الانتخابات منفردة، فمن الممكن أن تفشل كلها في اجتياز نسبة الحسم، أما إذا خاضتها موحدة فسيرفع من تمثيلها من 11 نائباً حالياً إلى 15 نائباً على الأقل.