نصف مليون «بلطجي» يهدّدون ثورة مصر

جدد اعتداء «بلطجية» الجمعة الماضية على الفنانة شريهان، عودة قضية «البلطجة» التي تهدد امن المصريين مرة اخرى، لتطرح نفسها على وسائل الاعلام المرئية والمقروءة، وقالت تقديرات ان هناك ما بين 300 الف إلى 500 الف بلطجي في مصر، فيما حذرت أصوات من اعادة توظيفهم سياسياً في الانتخابات المقبلة. وحاول بلطجية الاعتداء على الفنانة شيريهان في جمعة الغضب الثانية الأسبوع الماضي والفتك بها، ولكن متظاهرين تمكنوا من حمايتها وتأمينها وأصرت على البقاء بالميدان والمشاركة في المليونية حتى نهايتها، وقد أصيبت شريهان بصدمة وانتابتها موجة من البكاء الشديد بسبب التدافع عليها.

وكشف وزير العدل، المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، أن ما تتعرض له مصر من أحداث متفرقة، إنما تدار بأفكار شيطانية، بهدف إرباك الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا «كلما نتصدر لنوع من الإجرام نجد أنواعاً أخرى».

وقال المستشار الجندي، «إن هناك ما يراوح بين 300 ألف ونصف مليون بلطجي محترف، يتم تأجيرهم لليوم الواحد بـ5000 جنيه، من أجل التفرغ للخراب فقط، لذلك تم صدور قانون لتجريم البلطجة»، و«أن المجلس العسكري يتخذ قرارات حاسمة بشأن هؤلاء البلطجية من خلال محاكمتهم بسرعة وحزم».

وفجر مشاركون في أول جلسات لجنة الحكماء الدائمة المشكلة من اقباط ومسلمين، مفاجأة بأن منطقة امبابة وحدها فيها نحو 50 ألف بلطجي، مؤكدين أن السجن ليس حلا لهؤلاء، وانما المطلوب عقد دورات تدريبية لإعادة تأهيلهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع داخل المنطقة التي يسكنها ما يقرب من 250 ألف مواطن.

وقال العميد شرطة السابق، محمد حسام «ان مصر تواجه كارثة حقيقية تتمثل في اخفاء جميع البيانات الخاصة بالمجرمين والمسجلين خطراً، عقب إحراق مقار امن الدولة وأقسام الشرطة». وتابع «ان اجهزة الامن في عهد مبارك بدأت علاقتها الموسعة بـ(البلطجية) مع بداية التسعينات لمحاربة الجماعات الاسلامية». واوضح حسام «ان اجهزة الامن اخرحت اعداداً كبيرة من المسجلين خطراً من السجون، وعقدت معهم صفقة، تطلق فيها أيدي البلطجية في الشارع مقابل امدادهم بمعلومات عن قيادات التيار الإسلامي، والمشاركة في قتلهم أحيانا».

وأضاف حسام لـ«الإمارات اليوم»، «ان التعاون بين الطرفين توسع ليشمل مطاردة الجماعات الهاربة في جبال صعيد مصر، وقد جسد فيلم (الجزيرة) هذا التعاون، وان كان الفيلم انتصر للشرطة، وكشف عن تنفيذ امن الدولة خطة دمج البلطجية في المجتمع المصري، والتي تضمنت تسليم عدد كبير منهم اكشاكاً بجوار مناطق حيوية، مقابل العمل مرشدين وبلطجية، إضافة الى سيارات الميكروباص التي سلمت للبلطجية في معظمها».

ويقول الباحث في مركز البحوث الجنائية احمد عبدالعاطي، ان اجهزة الامن استخدمت البلطجية بشكل موسع في صياغة العمل السياسي عبر الانتخابات التي كان يحدد فيها البلطجية من يفوز بالمقعد، ومن يخسر، واضاف لـ«الإمارات اليوم»، ان استخدام البلطجة لم يكن قاصرا على الرجال، لكنه استعان بالنساء المسجلات أيضا، ونسبة كبيرة من هؤلاء المسجلين أو المسجلات كخطر على الأمن، تتزعمهم سيدات مطلقات، واضاف عبدالعاطي ان هناك قائمة اسعار لتمزيق لافتة المرشح وأخرى لمنع أنصاره من الادلاء بأصواتهم، وقائمة اكبر للاصابات والقتل، وحذر عبدالعاطي من اجراء الانتخابات في ظل غياب الامن وانتشار البلطجية، معتبرا أن انهاراً من الدماء ستجري في البلاد، اذا ما ترك هولاء من القبض عليهم.

ورصدت مواقع وصحف مستقلة اثناء الانتخابات الماضية، تفاصيل طريفة لبعض هذه المجموعات أو الشركات الخاصة التي تورد البلطجية، بعضهم بغرض بث الرعب وتخويف أنصار مرشح معين، أو بغرض «البيزنس» فقط، مثل تحصيل أموال أو شيكات من أشخاص يرفضون دفع ما عليهم من مستحقات، ولا يجدي معهم صدور أحكام قضائية يتهربون من تنفيذها.

وأصدر الائتلاف العام لضباط الشرطة بياناً إلى شعب مصر، وجه فيه التحية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستجابته لمطالب الائتلاف الملحة، بإصداره قرار لرجال الأمن المصريين باستخدام القوة والحزم لردع الخارجين عن القانون، واعمال البلطجة، وطالب رجال مصر وشبابها بدعم ومساندة اخوانهم رجال الشرطة في الحرب المشروعة ضد البلطجة والتخريب، ولم يغب الـ«فيس بوك» عن نشاط البلطجية الذين يديرونهم، وفيما أشار البعض إلى قيمة مهنة البلطجة، تناول أعضاء صفحة البلطجية على الـ«فيس بوك» مواضيع تدور كلها عن البلطجة والبلطجية، منها «الخطوات اللازمة ليصبح ابني بلطجياً»، و«نريد زياً موحداً للبلطجية» ، و«نريد إجراء انتخابات شفافة لرئيس البلطجية».