توجّه إفريقي للتوسّط في أزمة حوض النيل

أحدث انضمام بوروندي إلى اتفاقية حوض النيل الجديدة، الأسبوع الماضي، حالة من القلق في مصر، خصوصا أن انضمامها يعطي دول الحوض اغلبية لتنفيذ الاتفاقية القائمة على إلغاء حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. وتحل الاتفاقية الجديدة لدول حوض النيل محل اتفاقات أخرى موقعة عام ،1929 ولم يوقع السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الاتفاقية، رغم أن كينيا قالت العام الماضي إنها تتوقع انضمام الكونغو. وقال وزير الموارد المائية والري المصري حسين العطفي لـ«الامارات اليوم »، إن هناك جهودا تبذلها مصر، للتفاهم مع دول الحوض توازن بين احتياجاتهم من الكهرباء والمياه. وتابع إن «موقفنا الثابت هو أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع التي وقعت عليها بورندي، أخيرا، مخالفة للقواعد الاجرائية المتفق عليها، ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر الموجودة منذ عشرات السنين، وهي اتفاقات قائمة وسارية». وقال العطفي إن «حصة مصر من المياه يحميها القانون الدولي، ولكننا نعتمد على الحوار والتفاهم والتعاون لحمايتها بشكل واقعي»، مشددا على ترحيب مصر بالتعاون في أي مشروعات للتنمية بدول الحوض، بشرط ألا يؤثر ذلك في حقوق مصر القانونية».

وأضاف «هناك عشرات المشروعات التي تنفذها مصر لمصلحة دول الحوض، من بينها مشروع إزالة الحشائش في أوغندا، الذي تتجاوز قيمته 20 مليون دولار، وهو منحة مصرية، وقد انقذ المشروع نصف اوغندا من الغرق، إضافة إلى تشييد 200 بئر للمياه العذبة في المناطق التي لا يعبرها نهر النيل في كينيا، إضافة إلى مشروعات مماثلة في جميع دول الحوض». من جهته قال نائب رئيس البرلمان الإفريقي مصطفى الجندي، الموجود في وساطة حاليا بشأن المبادرة في كمبالا، إن «الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أبلغه بقيامه بمبادرة في دول حوض النيل، تتضمن محاولة اقناعهم بتأجيل أي خطوات في مجال المياه، وتنفيذ الاتفاقية، ومنح ثورة 25 يناير فرصة لإعادة التفاوض مع دول الحوض ». وقال الجندي إن موسيفيني بارك الثورة المصرية، واعتبرها من مفاخر افريقيا، وإن عهدا مصريا سيبدأ معها، واعتزامه لقاء زعماء دول حوض النيل، لإقناعهم بمنح ثوار يناير فرصة جديدة للتفاهم، وبناء شراكة حقيقية مع مصر».

من جهتها، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قوله إن مصر تدعو الى استمرار المفاوضات بين دول حوض النيل، وأكد «موقف مصر الرافض لقيام أي طرف بفرض موقفه على الطرف الآخر». وتعتمد مصر بصورة كلية تقريبا على نهر النيل في سد احتياجاتها من المياه، في حين تواجه تهديدات من التغير المناخي. وتراقب مـصر بعـصبية دول المـنبع، وهي تمـضي قدما في تنفيذ مشروعات سدود لتوليد الكهرباء.

وقال خبير الشؤون الإفريقية حلمي شعراوي لـ«الإمارات اليوم»، إن النظام السابق أساء إلى افريقيا ودول حوض النيل خصوصا، معتبرا «أن المشكلة معقدة، ولكنها ليست مستحيلة»، وأن مصر ليس لديها بديل سوى مياه النيل، في الوقت الذي لا تحتاج فيه دول الحوض لتلك المياه، لوفرة الأمطار التي تتساقط عليها طوال العام».

وأوضح أن هناك 1600 مليار متر مكعب من المياه تهدر سنويا في مستنقعات افريقيا، ويجب أن تنصب الجهود على توفير جزء منها، لسد حاجة بعض الدول.