هيئة النزاهة: الوزراء العراقيون يفضّلون تغطية الفساد على مكافحته

كشف رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي، أن الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته، مؤكدا أن الفساد هو أحد الأبواب المهمة لتمويل الإرهاب.

ويقول العكيلي «أقول ان التنفيذيين (الوزراء) عموما غير جادين في مكافحة الفساد، وأحيانا يعتقدون أن خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه».

ويضيف أن «عيبهم الآخر، حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون أنها ملك لعائلتهم، لذلك يمنعون الآخرين من الدخول إليها أو مكافحة الفساد فيها، وأيضاً يحاولون حماية الموظفين الفاسدين». وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي، للعام ،2010 العراق رابع أكثر دولة فسادا في العالم.

ويؤكد العكيلي صدور 4082 أمر استدعاء بحق مطلوبين للهيئة، خلال عام ،2010 بينهم 197 بدرجة مدير عام، وما فوق، مقابل 3710 في ،2009 بينهم 152 بدرجة مدير عام وما فوق.

وبحسب القاضي، فإن عدد المحالين الى المحاكم في عام 2010 بلغ ،2844 في 2322 دعوى تنطوي على فساد، تصل قيمته الاجمالية إلى 31 مليار دولار.

وأكثر الموظفين المحالين كانوا لوزارة الدفاع، إذ بلغ 13.47٪، تليها وزارة الداخلية بنسبة 7.28٪، ثـم وزارة البـلديات والأشغال بنسبة 6.26٪، بحسب تقرير أعدته الهيئة. ويقول القاضي الذي تسلم مهامه مطلع عام 2008 «نحن في صراع مستمر معهم، والحقيقة نستطيع أن نتغلب عليهم بالقانون»، مؤكدا أن «هيئة النزاهة أصبحت مؤسسة يخاف منها الجميع، حتى كبار موظفي الدولة، بمن فيهم الوزراء».

ويضيف أن رئيس الوزراء (نوري المالكي)، يحاول أن يعمل في ميدان مكافحة الفساد، وكانت له خطوات جادة، «لكن لا يمكن له أن يقوم بكل شيء بنفسه، يفترض أن يكون هناك وزراء هم الأداة التفيذية له». ويؤكد أن «التنفيذيين على الأغلب لا يؤمنون بالعمل ضد الفساد عموما».

وازداد عدد الموقوفين بدعاوى الفساد بشكل مطرد، على مدى السنوات الماضية، ففي ،2006 لم يزد العدد على 94 موقوفا، فيما بلغ 147 في ،2007 وارتفع إلى 417 في ،2008 ثم تزايد في ،2009 ليصل إلى ،1719 بينما بلغ 1619 خلال ،2010 معظمهم من وزارات البلديات والداخلية والصحة. وأصدر القضاء العام الماضي 1016 حكما بحق متهمين، بينهم 110 بدرجة مدير عام وما فوق، و84 من مرشحي الانتخابات بتهمة تزوير شهاداتهم، مقابل 296 في .2009 واعتقلت السلطات العراقية في 2009 وزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني، أثناء محاولته مغادرة البلاد، إثر دعاوى فساد.

ويقول العكيلي (44 عاما)، الذي تلقى تهديدات بالقتل مباشرة وغير مباشرة «حينما نتحدث عن زيادة عدد المطلوبين لهيئة النزاهة، وزيادة عدد القضايا وعدد المحكومين ثلاث مرات على العام الماضي، فهذا دليل على زيادة جهود مكافحة الفساد، وليس دليلا على زيادة الفساد ذاته».

وبالنسبة إلى العكيلي، فإن الخطر الأكبر هو العلاقة بين الفساد والإرهاب، ويقول «مازلت أعتقد أن الجهود غير كافية لمكافحة الفساد، والإرادة السياسية ناقصة جدا في هذا الإطار». ويضيف أن «الفساد أحد الأبواب المهمة لتمويل الإرهاب، وكثير من أموال الفساد تذهب إلى تمويل العمليات الإرهابية».

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن قسما من الأموال المخصصة للخدمات العامة، ينتهي به المطاف إلى الجماعات الإرهابية، من خلال بعض موظفين العموميين.