زعبي تـواجه انتقــام إسـرائيل أمـام الـــقضاء

تنتظر النائبة العربية في «الكنيست» الإسرائيلي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، رد المحكمة العليا الإسرائيلية على طلب الالتماس الذي قدمته هي وجمعية حقوق المواطن ومركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في الداخل المحتل، وذلك ضد قرار الكنيست بسحب حقوقها البرلمانية، بسبب مشاركتها في أسطول الحرية في شهر مايو الماضي.

وكان «الكنيست» قد أصدر قرار سحب الامتيازات من زعبي بناء على طلب أحزاب اليمين المتطرف بالانتقام منها، إذ إن الامتيازات التي سحبت منها هي، جواز السفر الدبلوماسي الخاص بها، وحرمانها من التصاريح الخاصة التي تمنح لأعضاء الكنيست في حال السفر، وحرمانها من الحق في باسترجاع المصروفات القضائية.

نضال سياسي

وتقول زعبي في حوار لـ«الإمارات اليوم»، إن «قرار الكنيست بسحب جواز السفر الدبلوماسي الخاص بي هو قرار سياسي للانتقام مني وإخافتي ومعاقبتي، وبالتالي بما أنني ملتزمة بمبادئ المشروع السياسي الذي أناضل من أجله سياسياً وبرلمانياً، قمت بتقديم طلب التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا، لأننا لا نقبل أن يقوم الإجماع السياسي الصهيوني في الكنيست أو خارجها بتحديد سقفنا السياسي، وبتحديد ملامح نضالنا الوطني». وتضيف «استندت في طلب الالتماس إلى أن ما قمت به هو جزء من نضال سياسي ووطني شرعي، وأن المجرم هو من يحاصر ويقتل الشعوب، ويسرق أرضهم ويطردهم من وطنهم، كما أن نضالي هذا يتماشى مع القيم الإنسانية الكونية، ومع نضال الإنسان من أجل حريته وكرامته وحقوق شعبه، كما أنه يتماشى مع مواثيق الدولية وقعت إسرائيل على جزء منها».

وتتابع حديثها «أنا لم أدخل الكنيست كي أمثل المشروع الصهيوني، بل لأمثل مشروعي الفلسطيني، فإسرائيل هي من اختارت أن تعطيني المواطنة الإسرائيلية، ولكنها لن تستطيع أن تختار لي مواقفي السياسية ضمن هذه المواطنة، وواجبي كفلسطينية أن أقوم باستثمار كل أدوات المواطنة لمصلحة الدفاع عن حقوقي السياسية والتاريخية العادلة». وتوضح زعبي أنها قامت بهذه الخطوة، لأنها لا تريد لليمين الإسرائيلي والإجماع الصهيوني أن يجمدوا سقف النضال الفلسطيني، ويعاقبوا كل من يخرج عن الخط الأحمر الذي تحدده إسرائيل. وجاء في الالتماس الذي قدمته المراكز الحقوقية، بحسب زعبي، أن مشاركتها في أسطول الحرية كان احتجاجاً سياسياً ضد الحصار غير الشرعي على غزة، ودعمها لجهود الحركة الدولية التي تسعى لإنهاء وفك الحصار، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة.

كما بين الالتماس أن الكنيست لم يحترم الحصانة البرلمانية لحنين زعبي، وقام بمعاقبتها تماشياً مع إجماع صهيوني حول ذلك، وأن ما قام به يضع قضية تمثيل العرب في الكنيست تحت طائلة الأغلبية الصهيونية في الكنيست، لأن الحصانة تعني حق التعبير بالذات للأقلية لحمايتهم من طغيان الأغلبية.

وجاء في الالتماس أيضا، أن زعبي لم تجابه الائتلاف الحكومي في الكنيست، بل جوبهت باعتراضات حادة حتى من المعارضة الذين عبروا عن إجماع قومي ضد مواقفها ومواقف حزبها، التجمع الوطني الديمقراطي، والذي يواجه بتحريضات عنيفة منذ إقامته قبل 15 سنة.

وخلص الالتماس إلى أن ما قام به الكنيست ضد النائبة زعبي يمكنه في المستقبل من معاقبة كل نائب يتوجه لهيئات الأمم المتحدة طالباً منها التنديد بقوانين إسرائيل العنصرية. وكانت المحكمة الإسرائيلية قد حددت موعد الجلسة للنظر في طلب الالتماس في شهر مارس المقبل، وذلك سحب زعبي التي تطالب هي والمراكز الحقوقية بتقريب موعد الجلسة.

وتقول النائبة العربية في الكنيست «سيكون من المحرج للمحكمة رفض طلب الاستئناف، لأن الحصار في أعين كل العالم إجرامي، وأنا قمت بنشاط سياسي على مرأى العالم كله وبإجماع دبلوماسي سياسي، وقد قتل عدد من نشطاء الأسطول على أيدي الإسرائيليين، بالتالي إسرائيل هي التي عليها أن تحاكم وليس أنا». وتوضح أن مشاركتها في أسطول الحرية لا يقع ضمن إطار أنظمة العمل الداخلية بالكنيست، مشيرة إلى أن قرار سحب حقوقها البرلمانية غير شرعي، ولا أساس قانونياً له. وتضيف زعبي «ان الأغلبية في الكنيست تريد معاقبتي والانتقام مني بسبب مواقفي ونشاطي السياسي وليس دفاعاً عن الديمقراطية كما يدعون».

وبحسب زعبي، فإن الحملات التحريضية الإسرائيلية ضدها، ودعوات الانتقام منها على خلفية مشاركتها في أسطول الحرية مازالت مستمرة، إذ يدعي الاحتلال بأن زعبي عرضت حياة الجنود الإسرائيليين للخطر في أسطول الحرية، رغم أنهم هم من اعتدوا وقتلوا، كما ادعوا بأنها قامت بالتعاون مع المنظمة الإغاثية التركية (IHH) بالاعتداء على الجنود».