كوادر الحزب الحاكم تلحق بطابور الاحتجاجات في مصر

شهد الشارع السياسي المصري أمس، حالة سخط بين عناصر الحزب الوطني الحاكم التي رفض الحزب ترشيحها في انتخابات مجلس الشورى، وبينما رأت عناصر حكومية أن قرار الحزب دليل تعافٍ، اعتبرته المعارضة دليلا على عدم مقدرة الوطني الحاكم على تحكيم المبادئ الديمقراطية حتى داخل صفوفه.

فقد تحول أمس الى يوم للانشقاقات والاحتجاجات داخل الحزب الوطني الحاكم، وسادت حالة سخط كوادر الحزب الذين تقدموا للترشح للتجديد النصفي بمجلس الشورى. وقال مستبعد من ترشيحات الحزب وهو الدكتور عبدالدايم رشوان، إن «قيادة الوطني فاجأت كوادره بعدم الاعلان عن الاسماء التي اختارها الحزب إلا قبل إغلاق باب الترشيح بنصف ساعة فقط، والذي كان في السادسة من مساء الاحد الماضي ».

وقال رشوان «طلب منا تسليم طلبات الترشيح والتوكيلات إلى امناء الحزب بالمحافظات، وهو ما جعل امين الحزب بالمحافظة هو الذي يقدم اوراق الترشيح ويغلق الباب امام الآخرين الذين تم استبعادهم، وهو ما تسبب في ثورة عارمة، حيث حُرم الناس من ممارسة حقهم في الترشح مستقلين».

من جهته كشف المستشار عثمان محمد عثمان، احد قيادات الحزب الحاكم، عن مفاجأة اخرى، حيث تسلم امناء الحزب مظاريف مغلقة بها الترشيحات، ولم تكن لديهم اية معلومات عن المرشحبن إلا عند فتح المظاريف أمام لجان الترشيح التي كانت قبل إغلاق باب الترشيح بنصف ساعة فقط، واضاف لم يكن أي من قيادات الحزب يملك معلومة واحدة في هذا الشان، بمن فيهم امين التنظيم ورجل الحزب القوي احمد عز.

وكشف عثمان عن ارسال المظاريف من الرئاسة مباشرة لامناء الحزب بالمحافظات، حتى يمكن ان يكون هناك مرشح واحد من الحزب الحاكم في الدائرة الواحدة ولا تتكرر مهزلة انتخابات مجلس الشعب الماضية التي نجح فيها جميع من استبعدهم الحزب الحاكم مستقلين».

من جهته قال رئيس كتلة الاخوان في البرلمان المصري سعد الكتاتني، ان الاخوان نجحوا في تقديم 15 مرشحاً رغم التعقيدات التي افتعلتها لجان الترشيح، مؤكداً أن ما حدث داخل الحزب الحاكم يعكس حالة الرعب التي اصيب بها قادته، وان ما حدث مساء الاحد سيساهم في حدوث انشقاقات كبرى داخل الحزب من ناحية، وعدم التزام بالترشح على قوائمه من ناحية اخرى».

وأعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة عن قبول 509 مرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، من إجمالى 579 طلب ترشيح، بعدما استبعدت اللجنة 67 طلبا. ونفى أن يكون اسبعاد اي من المرشحين لاسباب سياسة.

وأوضح نسيم أن «استبعاد عدد من المرشحين يرجع الى عدم استيفاء أوراقهم ومستنداتهم، مثل شهادة تأدية الخدمة العسكرية وجنسية الوالد والمؤهل وشهادة القيد في الجداول الانتخابية وصحيفة الحالة الجنائية، بالإضافة إلى عدم تمكن البعض من إثبات الصفة الانتخابية، سواء من العمال أو الفلاحين، فضلاً عن وجود موانع لمباشرة الحقوق السياسية، كصدور حكم جنائي في جرائم ماسة بالشرف».

وقال نسيم إنه وفقاً لقانون للمادة 13 من قانون مجلس الشورى، يجوز لعضو مجلس الشعب الترشح لعضوية مجلس الشورى، وفي حالة فوزه بمقعد داخل الشورى يعتبر متخلياً عن عضويته في مجلس الشعب.

كما أوضح أن هناك عدداً من القاضيات وعضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة سيشاركن في الاشراف على الانتخابات، وهن 71 قاضية وعضو النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مضيفاً أن اللجنة العليا طلبت العدد الأقصى في اختيار أعضاء اللجان العامة، ليصل عدد الأعضاء إلى تسعة في كل لجنة، كلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية. وقال نأمل أن تستطيع اللجان العامة أن تبسط رقابتها الكاملة على اللجان الفرعية أثناء عملية الاقتراع، ما يضمن اشرافاً قضائياً شاملاً.

من جانبه قال عضو الامانة العامة للوطني عبدالمحسن صالح، إن «ما حدث كان متفقاً عليه داخل الامانات العامة للحزب والمجمع الانتخابي، وانه لم يجبر احد من كوادر الحزب على التقدم وفقا لهذا الاسلوب، حيث كان من الممكن لهم التقدم مستقلين منذ البداية». وأضاف صالح أن «ما تم لترسيخ مفهوم الالتزام الحزبي في إعادة بناء الوطني من جديد».

وشدد صالح على أن كوادر الحزب الوطني لجأت إلى الترشح على قوائمه، لان دوائر الشورى ثلاثة أضعاف دوائر مجلس الشعب، وبالتالي لا يستطيع المرشح ضمان النجاح دون وقوف حزب خلفه.

واعتبر صالح أن حالة السخط الجارية تؤكد قوة الحزب الوطني كتنظيم يتخذ قرارات تراعي المصلحة العليا، بغض النظر عن تماسها مع بعض الأفراد. على صعيد مقابل اعتبرت قوى المعارضة وحركات الاحتجاج الجديدة ما يحدث دليلاً جديداً على عدم ديمقراطية الحزب الحاكم. وقال القبادي بجركة 9 مارس د. عبدالجليل مصطفى إن «الحزب الذي فشل في اقامة ديمقراطية داخلية (الوطني) لا ينتظر منه تقديمها للوطن».

واستطرد مصطفى أن ما حدث في اختيار قوائم الشورى داخل الوطني يتماشى مع الاتجاه الذي كشف عنه الرئيس حسني مبارك في خطابه الأخير والمؤكد لاستمرار الطوارئ ومعاداة الحريات، كما نوه الى ضرورة تسمية الأشياء بأسمائها، رافضا أن يكون هناك ما يسمى «المجمع الانتخابي»، ومصراً على تسميته «مجمع عز»، نسبة الى أمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز.