‏توقعات خائبة لاتفاقــــية نشر الأسلحة النووية‏

‏ ‏❊  منوشهر متقي  -  وزير الخارجية الإيراني

على الرغم من الادعاء الأميركي الأجوف بنجاح مؤتمر واشنطن لنزع السلاح النووي، فإن العالم لايزال يواجه تهديداً من عشرات آلاف الرؤوس النووية. ومن المؤسف انه في الوقت الذي يرغب فيه معظم الدول الموقعة على اتفاقية عدم نشر الأسلحة النووية، في نزع السلاح النووي، فإن البشرية لاتزال عرضة لخطر الترسانة النووية المنتشرة في جميع انحاء العالم، وأيضاً لخطر تلك الأفكار التي تهتم بنشر الأسلحة أو التهديد بنشرها.

والآن ونحن في مرحلة الإعداد لمؤتمر نيويورك في الشهر المقبل، الذي يهتم بمراجعة اتفاقية عدم نشر الأسلحة النووية، وهو الملتقى الذي يوفر فرصة حقيقية لعالم أكثر سلاماً وأمناً، شريطة ان يتلافى ذلك الملتقى بعض اوجه القصور المريعة في هذا الخصوص.

وهذه الاتفاقية التي مضى على صياغتها 40 عاماً، ترتكز على ثلاثة اسس: نزع السلاح النووي، الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعدم نشر الأسلحة النووية. اذاً ما الذي حدث لهذه الأسس؟ الإجابة بالطبع مخيبة للآمال، حيث تم اهمال التوازن تماماً بين هذه الأسس بسبب السلوك التفريقي والانتخابي من قبل بعض الدول النووية، وضاعت الحقيقة نتيجة للدعاية المستمرة التي تبثها هذه الدول، التي تعتقد ان القوة هي الحق.

الدول غير النووية الموقعة على هذه الاتفاقية قبلت لفترة طويلة بهذا الوضع الظالم المضمّن في نسيج الاتفاقية، على امل ان تحصل هذه الدول في ما بعد على مساعدة واسعة في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وعلى امل ان يتم نزع الأسلحة النووية وتطهيرها كلياً من على وجه الأرض.

الا ان تجربة الـ40 عاماً الماضية عكست لنا بُطلان مثل هذه التوقعات.

وعوضاً عن ايقاف انتشار الأسلحة النووية، فإن فشل حكومات معينة في الالتزام بالمواد الأساسية للاتفاقية تمخض عنه 35 الف رأس نووي جديد، وادخل مفهوم الشراكة النووية، وحرم دولاً اخرى من حقوقها الشرعية. كما ان تحدي الدول النووية للاتفاقية اصبح يثير قلقاً بالغاً، فالقرار البريطاني، على سبيل المثال، لتجديد وتطوير برنامج «ترايدانت»، يتناقض تماماً مع المادة (5) من الاتفاقية.

كما ان الدعم غير المشروط الذي تتلقاه اسرائيل من بعض القوى النووية، صنع واقعاً يتحدى القانون الدولي، حيث ان التطوير الإسرائيلي غير المحدود للأسلحة النووية، وعدم انصياعها لدعوات الانضمام لاتفاقية نشر الأسلحة النووية، يشكلان تهديداً جدياً لأمن الشرق الأوسط وما وراءه، وعلى الرغم من الادعاءت الأميركية والغربية الكاذبة، فإن برنامج بلادي النووي ذا الطبيعة السلمية، ايده الكثير من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولهذا فليس هناك مبرر لأن يتخذ مجلس الأمن مزيداً من القرارات في هذه المسألة. وإنني أتساءل ما اذا كانت إحالة الموضوع النووي الإيراني بشكل غير شرعي إلى مجلس الأمن وتبني قرارات غير شرعية، من شأنها ان تدعم الأمن والسلم الدوليين، وهل ستساعد هذه الإحالة على دعم صدقية الآليات الدولية مثل اتفاقية عدم نشر الأسلحة النووية والوكالة الدولية او مجلس الأمن نفسه؟ وهل ستزيد من ثقة الدول النامية في انها ستحصل على حقوقها من خلال هذه المؤسسات الدولية؟ وهل ستعزز الثقة في التعددية الدولية؟ وهل ستقلل من التصرفات الأحادية؟ للأسف الإجابة�عن كل هذه الأسئلة هي: لا.

هناك خطوات عملية من شأنها ان تساعد في الحفاظ على التوازن الطبيعي لاتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتنقذ صدقيتها. أولاً ينبغي تنفيذ احكام الاتفاقية بالكامل ومن دون تمييز، ولعل الالتزام الدولي بهذه الاتفاقية لا يتأتى الا من خلال اضافة حوافز للموقعين عليها، والضغط على من هم خارجها للالتحاق بها. كما ينبغي على الدول المسلحة نووياً ان تنبذ الأسلحة النووية وتحدد جدولاً زمنياً للتخلص منها كلياً، كما ينبغي الا تؤثر احكام الاتفاقية في حق جميع الأطراف في تطوير البحوث النووية واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية من ضمنها دورة الوقود والتخصيب لمنشآت الطاقة النووية. وينبغي ان يكون لجميع الأ�7راف الحق في التبادل الكامل للمعدات والمواد وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالطاقة النووية للأغراض السلمية. وان يتم رفع جميع العقوبات والقيود المفروضة.

‏

‏