إثيوبيا تحرم الصحافيين من حق حماية مصادرهم

أعلن وزير الدولة الإثيوبي للاتصال شيميليس كمال أمس، أن قانوناً إثيوبياً سن خلال 2009 حول «مكافحة الإرهاب»، يمنع في بعض الحالات الصحافيين من حق حماية مصادرهم.

وقال كمال في بيان بثته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (أي.إن.إيه)، إن القانون الجديد ينص على ضرورة أن يكشف الصحافيون مصادرهم عندما يقومون بتحقيق حول الإرهاب.

وبرر الوزير ذلك «بخطورة الأضرار التي يخلفها الإرهاب وفداحتها»، منتقداً وسائل الإعلام لعدم «أخذها في الاعتبار ضحايا الإرهاب» بما فيه الكفاية.

وتبنى البرلمان الإثيوبي في السابع منيوليو 2009 سلسلة من القوانين القضائية ضد الإرهاب، تسمح بالخصوص لقوات الأمن بأن تمارس التوقيف والتفتيش من دون مذكرة من القاضي.

واعتبر عناصر من المعارضة ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان القانون انتهاكاً للحريات. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، إن القانون «ينتهك حقوق الإنسان»، وقد يؤدي إلى «معاقبة الخطب السياسية والتظاهرات السلمية على أنها أعمال إرهابية ويشجع المحاكمات الجائرة».