زيباري: العراق أعاد للكويت رفات 300 شخص وقسماً كبيراً من الوثائق

قال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري،اليوم، ان بلاده أعادت رفات 300 كويتي وقسماً كبيراً من الأرشيف وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، "لكن ما يزال هناك الكثير لاعادته".

وأضاف الوزير "لقد أعدنا حتى الآن 300 جثة مفقودة خلال الفترة السابقة، كما أعدنا الكثير من الأرشيف الكويتي لكن يبقى الكثير ونحن نحاول اعادته".

وتابع ان "العراق مطالب ضمن أحكام الفصل السابع باعادة كل الممتلكات والوثائق وهي بادرة حسن نية للكويتيين تؤكد اننا مهتمون وجادون بهذا الموضوع".

وقد دعت وزارة الخارجية الإثنين الماضي المواطنين إلى تسليم ما بحوزتهم من "وثائق وممتلكات كويتية"، تم الاستيلاء عليها إبّان النظام السابق، خلال غزوه الكويت عام 1990.

ونشرت الوزارة اعلاناً يحض "كل من بحوزته أي وثائق أو ممتلكات كويتية سبق أن استولى عليها النظام السابق عند احتلاله دولة الكويت الشقيقة عام 1990 على تسليمها للوزارة".

وأوضح زيباري في هذا الصدد "من خلال متابعتنا وجدنا الكثير من الوثائق واعدناها، نتوقع أن يستجيب الناس للاعلان ويتعاونوا معنا حتى لو باعادة وسائل بسيطة. فهذه احدى الشروط التي وضعها مجلس الأمن لاخراج العراق من الفصل السابع".

واعتبر "هذا الاعلان ضمن قرارات مجلس الأمن لاخراج العراق من الفصل السابع، إلى جانب شرط اعادة جثث المفقودين والممتلكات وجميع الوثائق التي تخص الكويت".

ويطالب العراق الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مساعدته للخروج من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي فرضت بموجبه عقوبات دولية.

وقد أرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات.

وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا إنه أقرّ 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استناداً إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق.

وقد دفع العراق 27.1 مليار دولار كتعويضات للغزو، حوالي 13 مليار منها للكويت التي ما تزال تطالب بنحو 25 مليار دولار.

وفضلاً عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الأسرى الكويتيين.

وتصر الكويت على ضرورة عدم تغيير موقف مجلس الأمن إلا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس.