الصين حظرت 62 مادة إعلامية في 2009

أزمة شينغ يانغ كشفت الطابع الشمولي للإعلام الصيني. غيتي

حظرت الصين نشر 62 مادة إعلامية في العام الماضي، حيث منعت وسائل الإعلام من تغطية قضايا تتراوح ما بين الاحتجاجات العامة إلى صور ممثلة عارية الصدر في الكاريبي.

وأورد تقرير أصدره الاتحاد الدولي للصحافيين قائمة المحظورات المفروضة على الصحف والمجلات في الصين، وقال إن الصحافيين في الصين يواجهون «مجموعة من العوائق». وأشار التقرير الذي صدر في هونغ كونغ إلى ما أسماها «الجهود المكثفــة التي تبذلـها السلطـات منذ مطلع 2009 للتحكم في محتوى المواد والتعليقات على شبكة الإنترنت».

وتضمنت قائمة المواد الإعلامية التي تم حظرها من النشر في الصين العام الماضي صورة للممثلة تشانغ زيي عارية الصدر على شاطئ الكاريبي في يناير الماضي، بالإضافة إلى منع نشر مذكرات رئيس الوزراء السابق تشاو تسييانغ في مايو الماضي.

وكانت صدرت تعليمات لوسائل الإعلام في إبريل الماضي بعدم نشر شكاوى أهالي الأطفال الذين قتلوا في زلزال سيشوان في .2008

وأبلغت باستخدام تقارير وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا » فقط في ما يتعلق بأحداث العنف الطائفي في شينغيانغ. وطلب من وسائل الإعلام في نوفمبر الماضي عدم تغطية الانتخابات في هونغ كونغ، واستخدام تغطية وكالة «شينخوا» فقط لزيارة الرئيس الاميركي باراك أوباما للصين.

وقال الأمين العام لاتحاد الصحافيين الدولي إيدان وايت، إن الاتحاد دعم دعوة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للشركات الأميركية لاتخاذ موقف ضد المراقبة على المطبوعات في الصين في أعقاب الخلاف بشأن محرك البحث غوغل.

وانتقد وايت ما أسماه «التدفق المستمر للمحظورات الرسمية، بالإضافة إلى القواعد الجديدة التي طبقت العام الماضي، وجعلت من المستحيل على الصحافيين المحليين الحصول على الاعتماد المطلوب الذي يحتاجون إليه لأداء عملهم».

وأضاف «القائمة توضح أنه في الوقت الذي تتسم الأجهزة الرقابية في الصين باليقظة في ما يتعلق بمراقبة كل شيء، فإنها أيضاً تعمل على السيطرة على المعلومات التي يتم نشرها».

طباعة