العراق: ضوابط لبيع الملابس العسكرية ورفض حكومي لاتهامات سورية

القوات العراقية تضبط مواد تستخدم في المتفجرات. أ.ب

وضعت الحكومة العراقية، أمس، ضوابط محددة لبيع الملابس العسكرية لمنع تضليل قوات الأمن. وأعلنت السلطات أن اللاجئين في سورية هم نحو 200 ألف فقط، ردا على اتهام دمشق لها بأنها لا تقدم مساعدات كافية لأكثر من مليون ونصف المليون لاجئ. وقررت وزارة الداخلية العراقية وضع ضوابط محددة لبيع الملابس العسكرية، بغية منع المجرمين من تضليل القوات الأمنية عبر بعض الثغرات.

وأكد بيان للوزارة «عدم السماح للمجرمين من النفاذ من بعض الثغرات، لإلحاق الأذى بمواطنينا، من خلال استغلال بيع تجهيزات وملابس القوات الأمنية في محال بيع الملابس وارتدائها من قبل هذه العصابات لتضليل القوات الأمنية، وقررت استمرار عمل محال الخياطة للتجهيزات والملابس الخاصة بعد الحصول على إجازة ممارسة المهنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والموافقة الأمنية من وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية في الوزارة».

ونقل بيان حكومي عن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، عبدالصمد رحمن سلطان، قوله إن الإحصائية الأخيرة للوزارة وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى وجود 206 آلاف عراقي في سورية فقط. مؤكدا أن الوزارة، وبالتنسيق مع المفوضية، تواصل رفد المقيمين هناك بمفردات البطاقة التموينية، وتأمين مستحقات المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى استمرار برنامج العودة الطوعية، وتسيير رحلات جوية وبرية للراغبين في العودة.

طباعة