مدعٍ عام إيراني يطلب الإعدام لـ 5 متظاهرين

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن مدعياً عاماً إيرانياً طلب، أمس، إنزال عقوبة الإعدام بحق خمسة متظاهرين أوقفوا في طهران خلال أعمال العنف في ذكرى عاشوراء في 27 ديسمبر الماضي التي قتل فيها ثمانية أشخاص.

ويتهم المتظاهرون الخمسة، وبينهم امرأتان بحسب صور بثها التلفزيون الإيراني لدى افتتاح جلسة المحاكمة أمس، بإقامة علاقات مع منظمة مجاهدي خلق، حركة المعارضة المسلحة الرئيسة للنظام الإيراني في المنفى.

وقال المدعي «أطالب بعقوبة الإعدام بحق هؤلاء على أساس اعترافاتهم ونتائج التحقيق والوقائع يوم ذكرى عاشوراء». واتهم المعارضون الخمسة رسمياً بأنهم «أعداء الله»، وهي تهمة تطبق عليها عقوبة الإعدام. وأكد المدعي العام أن «المتهمين تدربوا في معسكرات في العراق وفي دول أوروبية لإشاعة الذعر والاضطرابات في إيران».

من ناحية أخرى، بدأ التلفزيون الرسمي في إتاحة فرصة، ولو صغيرة، للمعارضة للظهور على شاشته، ومخاطبة الشعب الإيراني بعد مرور سبعة أشهر على الانتخابات الرئاسية التي أدخلت إيران في حلقة من الاحتجاجات والاعتقالات.

وشاهد الإيرانيون الأسبوع الماضي أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان، يتحدثون ضد حملة القمع العنيفة التي تعرض لها المتظاهرون المعارضون لإعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

وتعد هذه أول مرة منذ الانتخابات تبث فيها مثل هذه الانتقادات على التلفزيون الحكومي الذي يعتبر محتجي المعارضة «عملاء أجانب». من ناحية أخرى، نقلت قناة «برس تي.في» التلفزيونية الإيرانية، أمس، عن وزير الخارجية منوشهر متقي قوله إن بلاده ستعيد النظر في روابطها مع بريطانيا في 12 مجالاً مختلفاً، في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين طهران ولندن. وكانت هيئة إذاعة الجمهورية الإسلامية قد نقلت عن متقي قوله إن هناك روابط بين إيران وبريطانيا في ما بين 10 و12 مجالاً.

وأضاف متقي «يجري بحث كل هذه المجالات من العلاقات مع بريطانيا، وسيعاد النظر في كل مجال، بما يتوافق مع المصالح الوطنية للبلاد، وفي النهاية، ستتخذ الحكومة القرار النهائي».