لجنة تحقيق هولندية: غزو العراق لم يكن مشروعاً

أكدت لجنة تحقيق هولندية مستقلة، أمس، أن الاجتياح الأميركي للعراق في مارس 2003 لم يكن مشروعاً في نظر القانون الدولي، ونفى متحدث عسكري عراقي أنباء وقوع انقلاب في بغداد.

وفي التفاصيل، قال رئيس لجنة التحقيق الهولندية المستقلة، ويليبرورد ديفيدس، لدى عرضه نتائج تحقيقات اللجنة في مؤتمر صحافي في لاهاي، أمس، إن اجتياح العراق لم تكن له مقومات شرعيته كافية. واعتبرت اللجنة في خلاصة تحقيقاتها أن قرارات مجلس الأمن (الدولي) حول العراق في التسعينات لا تتضمن تفويضاً بتدخل أميركي-بريطاني.

وشكلت اللجنة في فبراير 2009 بقرار من الحكومة الهولندية، نتيجة ضغوط تعرضت لها من بعض الطبقة السياسية في البلاد التي شككت في مدى مشروعية الدعم الذي قدمته الحكومة للغزو الأميركيالبريطاني للعراق. وبحسب اللجنة، لم يكن هناك أي دليل على أن هولندا قدمت مساهمة عسكرية فعالة خلال الغزو.

من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري أن تكون العملية العسكرية التي نفذتها قوات عراقية في أرجاء بغداد، أمس، هي من أجل إحباط محاولة انقلاب عسكري على الحكومة العراقية من فرق في الجيش العراقي. وقال ، في مؤتمر صحافي في بغداد « ولى عهد الانقلابات العسكرية وهذه المعلومات مضللة وغير دقيقة.. وكل هذه الأنباء عارية عن الصحة».

وأضاف «ما جرى عملية وقائية استباقية، استناداً إلى معلومات بوجود أماكن لأحزمة وعبوات الناسفة، وهذه المعلومات متقاطعة مع أكثر من مصدر، وقمنا باستباق الأحداث من دون اللجوء إلى الإعلان عبر وسائل الإعلام»، وأضاف « لا توجد تهديدات كبيرة، وكل ما جرى مجرد شائعات».

وفي أربيل، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، برهم صالح، أمس، رفض تسييس قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بمنع كتل وشخصيات من خوض الانتخابات التشريعية. وصرح على هامش منتدى لمجالس المحافظات في أربيل «لا أخفي قلقنا حيال هذه التطورات، فنحن لا نريد تسييس موضوع قانون المساءلة والعدالة»، في إشارة إلى استبعاد مرشحين من الانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من مارس المقبل.