خطة إسرائيلية لإزالة مبانٍ في مستوطنات الضفة

مصادمات بين قوات الأمن والمستوطنين المحتجّين.                رويترز

وضع الجيش الإسرائيلي خطة عمل تستخدم آلاف الرجال، لتدمير مبان في مستوطنات الضفة الغربية، جاء ذلك وسط أنباء عن حدوث أزمة في الحكومة الإسرائيلية، حيث كثف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جهوده لشق صفوف حزب «كاديما» المعارض.

وفي التفاصيل، أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية، أمس، بأن خطة الجيش تستهدف المباني التي بدأ بناؤها، على الرغم من قرار الحكومة الاسرائيلية تجميد بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقد وزع المفتشون في الأسابيع الاخيرة أوامر هدم، ما أدى إلى وقوع حوادث بين المستوطنين المحتجين وقوات الشرطة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة «فرانس برس» إن الجيش «يتصرف بناء على تعليمات الحكومة المنتخبة ديمقراطيا». ولم يُدلِ بالمزيد من الايضاحات حول الوسائل التي سيجري اعتمادها.

وأوضحت وسائل الاعلام، أن القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى التي تضم الضفة الغربية المحتلة، تتوقع ان تؤدي أعمال الهدم إلى وقوع مواجهات مع المستوطنين، وقررت السلطات الاسرائيلية نشر الآلاف من عناصر القوى الامنية لضمان تنفيذ القرار.

ومن المقرر كذلك استخدام الطائرات لمراقبة العمليات، وإقامة الحواجز على الطرقات وقطع الخطوط الهاتفية، بغية منع المستوطنين المحتجين من التنسيق في ما بينهم. وتلقى القادة العسكريون على الأرض الأوامر بالاستعداد لمواجهة حالة عصيان محتملة في صفوف الجنود بتحريض من الحاخامات، على غرار ما حصل في الاسابيع الماضية، وسيمنع الاعلاميون من الوصول إلى مكان العمليات، واعتبر رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية داني دايان، أن هذا القرار هو «اعلان حرب من الحكومة ضد المدنيين». وكان نتنياهو قرر تجميدا جزئيا للاستيطان في خطوة ترمي إلى استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين، بعدما توقفت جراء العدوان الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي. وقد رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية هذا القرار، وطالبت بتجميد كامل للاستيطان.

على صعيد آخر، أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية بأن جهود نتنياهو ازدادت لشق صفوف حزب «كاديما» المعارض بزعامة تسيبي ليفني، وأن اتصالات كثيفة جرت خلال الايام الأخيرة بين مساعديه ونواب في الكنيست من «كاديما» لهذا الغرض.

ونقلت صحيفة «معاريف» الصادرة بالعبرية، أمس، عن مقربين من نتنياهو قولهم إن هناك حاليا ستة نواب من «كاديما» على استعداد للانشقاق عن حزبهم والانضمام إلى الائتلاف الحكومي كهيئة منفردة تنضم إلى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو لاحقا. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الصحيفة، أن ضغطا شديدا يمارس الآن على عضو كنيست سابع من «كاديما»، لأنه من دون نائب سابع لا يمكن تنفيذ هذه الخطوة، بناء على القانون المعروف باسم «قانون موفاز» والقاضي بأن التجزئة القانونية لأي حزب في الكنيست تستلزم انشقاق سبعة نواب منه على الاقل.

ونسبت الصحيفة إلى أحد أعضاء «كاديما»، وهو على اطلاع بالاتصالات بين الطرفين، القول إن الضغوط الممارسة على اعضاء «كاديما» السبعة المذكورين شديدة جدا، وإن «الليكود» يعرض عليهم عروضا مغرية جدا: ثلاث حقائب وزارية على الأقل، وثلاثة مناصب نائب وزير ورئاسة لجنة، ومغريات أخرى لمرحلة لاحقة.

 
«حماس»: 10 أسماء تعطّل صفقة الأسرى

ذكر مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الخلاف الحالي مع إسرائيل، حول تعطيل صفقة الأسرى يدور حول 10 أسماء فقط، تطالب «حماس» بالإفراج عنهم، بينما تعتبرهم إسرائيل خطرا على أمنها القومي.

وأوضح المصدر لصحيفة «عكاظ» السعودية في عددها الصادر أمس، أن الأسرى هم، القيادي من «حماس» في الضفة الغربية حسن يوسف، والقيادي البارز في حركة «فتح» مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، بالإضافة إلى عبدالله البرغوثي، عباس السيد، إبراهيم حامد، طاهر المدهون، والأسيرات، آمنة منى، وأحلام التميمي، وقاهرة السعدي. وأكد المصدر أن الكرة الآن باتت في الملعب الإسرائيلي، بعد أن قدمت «حماس» مقترحا جديدا لإسرائيل عبر الوسيط الألماني قبل أن يبدأ إجازة في ألمانيا بدأت منذ أسبوعين، وسيعود إلى المنطقة في غضون يومين، مؤكدا أن «حماس» تنتظر الآن الرد الإسرائيلي. الرياض ــ د.ب.أ
تويتر