منع وزير الدفاع الباكستاني من السفر

مُنع وزير الدفاع الباكستاني، أحمد مختار، من مغادرة بلاده، عندما كان يستعد للتوجه إلى الصين في زيارة رسمية، بقرار من المحكمة العليا التي تحقق في قضية فساد مفترضة تعود إلى النظام العسكري السابق. وقال مختار للتلفزيون الباكستاني إن اسمه مدرج على لائحة أشخاص لا يستطيعون مغادرة البلاد، بسبب تحقيق تجريه السلطات الفيدرالية.

وأدرجت أسماء آلاف الاشخاص على اللائحة الصادرة عن المحكمة العليا التي ألغت مفاعيل عفو عام أعلن في 2007 ويحمي الرئيس آصف زرداري ووزراءه من اتهامات بالفساد موجهة إليهم.

وقال وزير الدفاع لمحطة «جيو» التلفزيونية الباكستانية الخاصة «كان يفترض أن أتوجه إلى الصين في زيارة مدتها ثلاثة أيام تتعلق بمسألة تسلم فرقاطات. ولدى وصولي الى المطار، قيل لي إن اسمي مدرج على اللائحة، وليس في إمكاني مغادرة البلاد. والأمر يتعلق بتحقيق حول الفساد يعود إلى 12 عاماً، لكنني بريء وسأدافع عن نفسي أمام المحكمة».

وتوجه الوفد الرسمي الذي كان يضم أيضاً قائد سلاح البحر الباكستاني إلى الصين من دون الوزير.

وأدرج اسم وزير الدفاع الباكستاني على لائحة تضم 253 شخصية وضعها المكتب الوطني للمحاسبة، أعلى هيئة لمكافحة الفساد. وأوضح الناطق باسم المكتب، نويد ستار، أن اللائحة تضم سياسيين وموظفين وضباطاً سابقين في الجيش ودبلوماسيين. سيتم تفعيل مذكرات التوقيف التي صدرت بحقهم وسيتم تجميد ودائعهم.

وشطب اسم الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، من اللائحة، لأنه يتمتع بحصانة رئاسية، وبقي اسم وزير الداخلية رحمن مالك، حسبما ذكر مسؤول حكومي لـ« فرانس برس»، طالبا عدم كشف هويته.

من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الباكستانية سقوط أربعة قتلى و18 جريحاً أمس في اعتداء استهدف مسجداً داخل مقر عام الشرطة وقت الصلاة في إحدى مدن شمال غرب باكستان. ووقع الانفجار في مدينة تايمرغارا في منطقة دير السفلى في مقاطعة شن فيها الجيش هجوماً واسع النطاق لطرد عناصر حركة طالبان. وذكر قائد الشرطة المحلية، ممتاز زارين، إن القنبلة انفجرت في مسجد داخل مقر عام الشرطة. وتحدث مسؤولون في المستشفى عن 28 جريحاً.