مطالب باستقالة زرداري إثر إلغاء العفو

طالب أبرز حزب باكستاني معارض، أمس، باستقالة الرئيس آصف علي زرداري وبعض وزرائه، غداة إلغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي يشملهم، ما يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضدهم بتهم فساد. وقتل 14 شخصاً في غارتين أميركيتين في المنطقة القبلية، شمال غرب باكستان معقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

وقال المتحدث باسم الرابطة الإسلامية الباكستانية ـ نواز، حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف صديق الفاروق، «نقترح على الرئيس الاستقالة لأسباب أخلاقية، على كل الوزراء المعنيين أن يقدموا استقالاتهم فورا». وأضاف المتحدث باسم الحزب الذي حل ثانيا في انتخابات ،2008 وراء حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري، «ينبغي على الرئيس آصف علي زرداري أن يستقيل لأسباب اخلاقية، ويجب ألا يستخدم الدستور عكازا يستند إليها».

ويسمح إلغاء المرسوم الذي يؤمن الحماية لأكثر 8000 شخصية سياسية وفي عالم الأعمال بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين من زرداري، بسبب قضايا ورد اسمه فيها، ما قد يؤدي إلى زعزعة الحكومة التي لا تحظى أصلا بثقة الرأي العام.

في سياق متصل، أعلن معارضون أنهم ينوون في حال إلغاء العفو الطعن في الحصانة الرئاسية، بالاستناد إلى أن انتخابه غير دستوري، وهم يرون أن زرداري الذي أمضى 11 عاما في السجن، بتهم اختلاس أموال عامة من دون الحكم عليه، لم يكن يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية قبل مرسوم العفو للعام .2007 وأصدر مرسوم العفو في أكتوبر 2007 الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الذي كان ينوي آنذاك التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو زوجة زرداري، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية في .2008

وقتل 14 شخصاً في غارتين أميركيتين على موقع يشتبه في أنه مخبأ إسلاميين متمردين في المنطقة القبلية شمال غرب باكستان معقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة.