نتنياهو يخصص 28 مليون دولار لمستوطنات
مفوضة «أونروا» في زيارتها عائلة الكرد. أ.ف.ب
خصص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت حركة «فتح» رفضها القاطع لمشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست، بخصوص إجراء استفتاء بشأن الانسحاب من القدس الشرقية.
وتفصيلا، أعلنت الإذاعة العبرية الرسمية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خصص اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ،حيث يقيم 110 آلاف إسرائيلي، لتحسين النظام المدرسي والبنى التحتية ووسائل النقل، إضافة إلى تقديم المساعدات السكنية.
وقالت الإذاعة إن المستوطنات التي يشملها التخصيص لا تقع ضمن الكتل الاستيطانية التي تطالب إسرائيل بضمها في إطار اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين، وتنتمي إلى بلدات واقعة في «مناطق ذات أولوية وطنية» وضعها مكتب رئيس الوزراء.
وقال مارك ريغيف، المتحدث باسم نتنياهو، إن القائمة سيتم طرحها الأحد المقبل على مجلس الوزراء للموافقة عليها. وأنه لا علاقة لاختيار المستوطنات بقرار تعليق بناء مستوطنات في الضفة الغربية لمدة 10 أشهر.
وأعرب رئيس جمعية «يشع» التي تمثل مستوطني الضفة الغربية، داني دايان، عن ارتياحه للمشروع، وقال «إنها مسألة عدل، لكن ذلك لن يمنعنا من مواصلة كفاحنا ضد تجميد الاستيطان».
وفي رام الله، أعلنت حركة «فتح» رفضها القاطع لمشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست، بخصوص إجراء استفتاء بشأن الانسحاب من القدس الشرقية، وهضبة الجولان السورية. وقال الناطق باسم الحركة، فايز أبوعيطة، إن مشروع القانون مخالف للقانون الدولي، وهو انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة، كونه سيجري حول أرض محتلة، احتلتها إسرائيل بالقوة في حرب يونيو .1967 وأضاف أن أي استفتاء في هذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية، ويتعلق بأراضٍ ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغير قانونية.
وأكد الناطق باسم «فتح» أن الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع بالتأكيد لا تريد السلام، بل أكثر من ذلك، تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة. وأشار إلى نفاق إسرائيل الواضح، فهي تقول إنها ستعود للتفاوض من دون شروط، وفي الوقت نفسه تضع كل العقبات أمام المفاوضات، وتفرض على الأرض واقعا بالقوة، يقطع الطريق على أي تسوية سلمية حقيقية في الشرق الأوسط.
وفي دمشق، استبعدت سورية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل بشأن السلام، من دون التزام اسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان. ونددت بتصويت الكنيست على مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب محتمل من القدس الشرقية والجولان.
على صعيد آخر، أكد أمين سر لجنة الوفاق والمصالحة الفلسطينية، إياد السراج، أمس، إمكانية استئناف الحوار الوطني الفلسطيني خلال أيام، في حال وافقت حركتا «حماس»، و«فتح» على عقد لقاء بينهما. وقال السراج، في تصريحات لمواقع إلكترونية محلية من القاهرة، إن الاجتماع سيخصص لبحث نقاط تختلف عليها الحركتان في ورقة المصالحة المصرية، وفقاً لملاحظات «حماس» على بنود فيها.
وتفصيلا، أعلنت الإذاعة العبرية الرسمية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خصص اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ،حيث يقيم 110 آلاف إسرائيلي، لتحسين النظام المدرسي والبنى التحتية ووسائل النقل، إضافة إلى تقديم المساعدات السكنية.
وقالت الإذاعة إن المستوطنات التي يشملها التخصيص لا تقع ضمن الكتل الاستيطانية التي تطالب إسرائيل بضمها في إطار اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين، وتنتمي إلى بلدات واقعة في «مناطق ذات أولوية وطنية» وضعها مكتب رئيس الوزراء.
وقال مارك ريغيف، المتحدث باسم نتنياهو، إن القائمة سيتم طرحها الأحد المقبل على مجلس الوزراء للموافقة عليها. وأنه لا علاقة لاختيار المستوطنات بقرار تعليق بناء مستوطنات في الضفة الغربية لمدة 10 أشهر.
وأعرب رئيس جمعية «يشع» التي تمثل مستوطني الضفة الغربية، داني دايان، عن ارتياحه للمشروع، وقال «إنها مسألة عدل، لكن ذلك لن يمنعنا من مواصلة كفاحنا ضد تجميد الاستيطان».
وفي رام الله، أعلنت حركة «فتح» رفضها القاطع لمشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست، بخصوص إجراء استفتاء بشأن الانسحاب من القدس الشرقية، وهضبة الجولان السورية. وقال الناطق باسم الحركة، فايز أبوعيطة، إن مشروع القانون مخالف للقانون الدولي، وهو انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة، كونه سيجري حول أرض محتلة، احتلتها إسرائيل بالقوة في حرب يونيو .1967 وأضاف أن أي استفتاء في هذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية، ويتعلق بأراضٍ ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغير قانونية.
وأكد الناطق باسم «فتح» أن الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع بالتأكيد لا تريد السلام، بل أكثر من ذلك، تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة. وأشار إلى نفاق إسرائيل الواضح، فهي تقول إنها ستعود للتفاوض من دون شروط، وفي الوقت نفسه تضع كل العقبات أمام المفاوضات، وتفرض على الأرض واقعا بالقوة، يقطع الطريق على أي تسوية سلمية حقيقية في الشرق الأوسط.
وفي دمشق، استبعدت سورية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل بشأن السلام، من دون التزام اسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان. ونددت بتصويت الكنيست على مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب محتمل من القدس الشرقية والجولان.
على صعيد آخر، أكد أمين سر لجنة الوفاق والمصالحة الفلسطينية، إياد السراج، أمس، إمكانية استئناف الحوار الوطني الفلسطيني خلال أيام، في حال وافقت حركتا «حماس»، و«فتح» على عقد لقاء بينهما. وقال السراج، في تصريحات لمواقع إلكترونية محلية من القاهرة، إن الاجتماع سيخصص لبحث نقاط تختلف عليها الحركتان في ورقة المصالحة المصرية، وفقاً لملاحظات «حماس» على بنود فيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news