التحقيق مع 30 نائباً بريطانياً بشأن نفقاتهم

أعلنت مصلحة الضرائب البريطانية أمس، أنها تحقق مع نحو 30 نائباً بشأن النفقات التي تدفعها الدولة، بينما تعود فضيحة النفقات المفرطة إلى الواجهة، مع عودة الدورة البرلمانية. وقالت ناطقة باسم مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية إن «التحقيقات جزء لا يتجزأ من عمل الجهاز، للتأكد من أن الجميع يدفع الضرائب المستحقة»، وأضافت أن «التحقيق لا يعني بالضرورة أن هناك مشكلة. معظم التحقيقات تطوى بسرعة».

وأفادت صحيفة «ديلي تلغراف»، أمس، بأن أجهزة الضرائب تحقق في ملفات 27 نائباً، بعد معلومات عن تقاضي أعضاء في مجلس العموم نفقات مدفوعة مفرطة، أدت إلى سلسـلة من الاستقالات وإعادة المبالغ المالية. وتهدف التحقيـقات إلى معرفـة ما إذا كـان النواب انتهكوا قانون الضرائب، لأنهم لا يستفيدون من إعفاءات ضريبية على نفقاتهم المدفوعة، إلا إذا كانت مرتبطة بمهامهم البرلمانية، «بشكل كامل وضروري وحصري».

وذكرت الصحيفة أن أي نفقات تعتبرها أجهزة الضرائب غير أساسية قد تخضع للضريبة بنسبة 40٪، وقد تضاف إليها الفوائد وغرامة. وأعلن مايك واربرتون من شركة «غرانت ثورنتون» للمحاسبة أن «القوانين واضحة، وسيصعب على النواب أن يبرروا أن نفقات شملت شراء أسمدة أحصنة لحدائقهم تعتبر نفقات أساسية».