نشاط بلير العقاري يزعج الجيران

قبل أن يصبح رئيساً لوزراء بريطانيا، كان توني بلير رجل قانون يعمل في المحاماة، وكانت زوجته قاضية في المحكمة البريطانية. ومن المتوقع أن يكون الزوجان أكثر حرصاً على احترام القانون وعدم تجاوزه، إلا أن ما حدث الأسبوع الماضي أظهر عكس ذلك. فقد اشتكى سكان في إحدى بنايات «ميدان كونوت» من إزعاج كبير، تسبب فيه بلير وزوجته شيري اللذان كانا يقومان بنشاط غير مألوف في شقة سكنية. وتبين بعدها أن عائلة بلير اتخذت من الشقة مكتبا لمزاولة نشاطها التجاري، الأمر الذي يخالف القانون البريطاني، حيث لا يسمح باستخدام الشقق السكنية لأغراض تجارية من دون ترخيص. وينص القانون البريطاني على ملاحقة المخالفين وتغريمهم 20 ألف جنيه استرليني. وكان بلير قد أقدم على مخالفة أخرى العام الماضي، عندما أقام مسبحاً خاصاً من دون إذن من دائرة التخطيط والعمران.

يبدو أن السعي وراء المال أنسى العائلة التي كانت تحكم بريطانيا شيئاً اسمه قانون أو تنظيم عقاري، حيث لجأ بلير إلى شراء بيت يقع وراء منزل اشتراه في 2004 مقابل 3.65 ملايين جنيه، ثم اشترى بيتا آخر، يقوم بتأجيره مقابل 1000 جنيه لكل أسبوع. وجاء ذلك بعد أن أثرت الأزمة الاقتصادية على استثمارات بلير، وجعلت عقاره الرئيس وسط لندن يفقد أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني من قيمته التقديرية. من جانب آخر، يحاول المسؤول البريطاني السابق والمبعوث الأوروبي الحالي للشرق الأوسط توسيع نشاطه التجاري، من خلال امتلاكه شققاً جديدة، الأمر الذي بات يتسبب في إزعاج كبير للسكان الذين يقولون إنهم يتعرضون للتفتيش في مداخل البنايات التي توجد فيها مكاتب بلير، كلما عادوا إلى منازلهم. وأصبح منظر الحراس وإجراءات الأمن تنغص حياة السكان.