حكومة كـرزاي كانت أكثر سـوءاً عـلى المرأة مـن «طالبان»

تشكل مالالي غويا، عضوة البرلمان الأفغاني المنتخبة ديمقراطياً، والمدافعة عن حقوق الإنسان التي تم إيقافها من البرلمان عام 2007 ،إحراجاً دائماً لجهود الحرب في أفغانستان.

وكانت هذه المرأة البالغة من العمر 31 عاماً مصممة على كشف الدوافع الاساسية وتعقيدات «الحرب الجيدة» الدائرة في بلادها، وذلك أثناء إلقائها خطاباً في صالة كونواي في لندن الشهر الماضي. وتمثل غويا نموذج النساء اللواتي كان من المفروض ان تؤدي إطاحة حركة طالبان الى تعزيز مكانتهن. لكن على الرغم من جرأتها على انتقاد البرلمان الافغاني الذي تسيطر عليه غالبية من الرجال، إلا انها تعيش تحت تهديد مستمر بالقتل.

وتحدثت غويا في لندن عن الواقع الأليم الذي «يتم إخفاؤه من قبل وسائل الاعلام الغربية مجتمعة «دعماً للمهمة النبيلة» (على حد وصف الغرب)، التي يجري تنفيذها في أفغانستان بهدف الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت الصورة النموذجية للنساء الافغانيات تتمثل في المرأة المغطاة بالبرقع والمنعزلة في بيتها والمحرومة من أساسيات التعليم.

يقول موظفو وزارة الدفاع البريطانية في تبريرهم لبقاء القوات البريطانية في هلمند (جنوب) والاراضي الافغانية، ان تغيير هذا الوضع هو جزء من المهمة. ويمكن ان يتحدث هؤلاء الموظفون عن أرقام وتفاصيل تتعلق بأعداد الفتيات اللواتي بدأن يذهبن الى غرف الدراسة بأمن وسلامة.

ولايستطيع أحد أن ينكر أهمية ذلك، ولكن علينا أن نكون حذرين في التعامل مع وجهة النظر هذه. وقال الكاتب الأميركي توماس فريدمان في تعليقه على افتتاح مدرسة للبنات في قرية أفغانية نائية الشهر الماضي«بعد مشاهدة السعادة في وجوه الفتيات الصغار، كان يتم حشر هؤلاء، كل ثلاثة في مقعد واحد من أجل التعلم. واكتشفت ان ذلك لايمكّنهم من الكتابة وبالتالي فإنهم سيقولون «دعونا نهرب من هذا المكان».

وإذا كانت البيئة التعليمية مزعجة فإنها ستكون طاردة للمتحررات والمتحفظات على حد سواء من الأفغانيات. وفي عام 2001 أصبحت لورا بوش (زوجة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش) أول سيدة اولى تلقي أول خطاب رئاسي أسبوعي مخصص برمته من أجل محنة النساء في أفغانستان وعجزهن عن طلاء أظفارهن أو ارتداء الاحذية المرتفعة. وكانت شيري بلير زوجة رئيس الوزراء السابق توني بلير قد تطرقت للموضوع ذاته عندما قالت «ليس هناك ما يشكل رمزاً لقمع المرأة أكثر من البرقع».

وباتت المرأة المضطهدة في أفغانستان وكأنها اسلحة الدمار الشامل في العراق، لكن حياة هؤلاء النسوة، وبخلاف أسلحة الدمار الشامل كانت حقيقية، واخضعت من قبل قوانين جديدة تعكس العديد من الحريات التي اكتسبتها منذ الاطاحة بحركة طالبان من السلطة. وفي مارس الماضي وفي ما أعتقد أنه جهود لاستيعاب الاقلية الشيعية في البلاد، وإرضاء لرجال الدين المتنفذين، اصدر الرئيس حامد كرزاي قانونا اعتبره البعض تشريعا للاغتصاب من قبل الزوج.

وقالت عضو البرلمان حميرة ناماتي إن تأثير حكومة كرزاي كان أكثر سوءاً على المرأة من حكم الملا عمر وطالبان. وأجاب كرزاي على الرفض الدولي لذلك القانون بلغة مبهمة قائلا إنه تم اساءة فهم القانون وأنه يجب مراجعته من قبل وزارة العدل لتحديد ما إذا كان منسجماً مع المبادئ الاسلامية، وهي خطوة كان ينبغي اتخاذها قبل التوقيع على القانون.

وكان دحض كرزاي ومطالبته بمراجعة القانون ضعيفين ولكنهما كانا حيلة. وتناقص الغضب الشعبي ازاء التصريحات الحذرة بشأن احترام الثقافة الأفغانية، على الرغم من أن القانون لايزال ينص على أن الرجل لايحمل أي التزام بالإنفاق على زوجته طالما انه «غير قادر على معاشرتها» وتمنح حقوق حضانة الأطفال بالكامل للأب والجد. ويعتبر دفع الدية جزاء كافياً لمن يغتصب فتاة قاصراً، نظراً إلى تغاضي جماعات حقوق الانسان عن هذه المعاملة السيئة للاطفال. ولذلك ليس من المستهجن أن تقول رئيسة لجنة قضايا حقوق الانسان المستقلة في افغانستان سريا سوفرانغ، إن صمت الغرب على ما يجري هنا يمثل «كارثة على حقوق المرأة في افغانستان».