«فتـح» تستبـعـد اتفـاق مصـالحـة مع «حماس» الشهر المقبل

استبعد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي ( البرلمان) الفلسطيني عزام الأحمد التوقيع على اتفاق مصالحة بين حركتي «فتح» والمقاومة الإسلامية «حماس» في السابع من الشهر المقبل. وقالت «حماس» إنه لا مواعيد ثابتة للحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصرية، باستثناء الاجتماع الثنائي اليوم مع حركة فتح، معتبرة أن الاتفاق مرتبط بإنهاء ملف «الاعتقال السياسي». ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية إلى اعتماد آلية فلسطينية مصرية أوروبية لفتح معبر رفح بشكل دائم. وفتحت القاهرة المعبر جزئياً أمس لمدة ثلاثة أيام.

وفي تصريح أدلى به لوكالة «معا» للأنباء، استبعد عزام الأحمد التوقيع على اتفاق مصالحة بين «فتح» و«حماس» في السابع من يوليو المقبل، بناء على ما سمعه في خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل الذي وجه من خلاله رسالة إلى مصر، تضمنت «أن حماس ليست جاهزة للتوقيع».

وكشف الأحمد عن وجود مقترح مصري حول الانتخابات، قيد البحث يجري دراسته، وفق نظام مختلط على أساس 75٪ نسبية، و25٪ دوائر، و3٪ نسبة الحسم. وفي ما يتعلق بالقوة الأمنية المشتركة، أوضح أن الخلاف مازال قائماً إزاءها منذ بداية الحوار، معرباً عن أمله بأن تلقى القضية طرحاً جديداً يدفعها إلى الأمام.

وأفاد بأن القضية الثالثة تتعلق بالاتفاق على حكومة وفاق وطني تلتزم بقرارات منظمة التحرير، أو المقترح المصري البديل المتمثل ببقاء حكومة الرئيس محمود عباس كما يريد، وتشكيل لجنة من الفصائل تساعد الرئيس في تنفيذ ما يتفق عليه في القاهرة، سواء قضية إعادة إعمار غزة أو الإعداد لانتخابات، مشيراً إلى أنه سبق أن نوقشت، واتفق أن يكون مرجعيتها الرئيس بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمة، كما أن الإطار القانوني متفق عليها، وأنها ليس لها أبعاد سياسية، وتنهي عملها مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام المقبل.

في السياق نفسه، قال المتحدث باسم «حماس» سامي أبوزهري إن موعد السابع من الشهر المقبل لعقد اجتماع عام لأمناء الفصائل الفلسطينية لايزال مفترضاً وليس ثابتاً، وخاضع للتطورات الميدانية في المرحلة المقبلة.

واعتبر أن توقيع اتفاق مصالحة في السابع من الشهر المقبل، كما ترغب مصر، «مرتبط أساساً بنوايا حركة فتح والتزامها بما جرى الاتفاق عليه، خصوصاً على صعيد السلوك الأمني للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية».

واتهم الأجهزة الأمنية التابعة لإمرة السلطة الفلسطينية بمواصلة حملات الاعتقال ضد عناصر حركته في الضفة الغربية، وأن الحديث عن إطلاق سراح عشرات منهم «فبركات إعلامية».

وشدد على أن إنجاز الملف الأمني سيكون المدخل الرئيس للتوافق على القضايا السياسية كافة، مطالباً «فتح» بـ«وقف الحملات الأمنية والاشتراطات السياسية الخاضعة للأجندة الخارجية لإنجاح الحوار».

وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوقف الحوار بين حركتي «فتح» و«حماس»، والعودة للحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة صالح زيدان، في مؤتمر جماهيري في غزة أمس، «إن أقصر طرق فشل حوار القاهرة هو الذي يُجرى حالياً في الغرف المغلقة» في إشارة إلى الحوار الثنائي بين «فتح» و«حماس». وشدد على الحاجة إلى اتفاق مصالحة فلسطينية، ينهي الانقسام الداخلي ويعزز الوحدة الفلسطينية.

من ناحية أخرى، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية إلى اعتماد آلية فلسطينية مصرية أوروبية لفتح معبر رفح بشكل دائم. وقال للصحافيين خلال تفقده العمل في معبر رفح الذي فتحته السلطات المصرية جزئياً أمس، «مازلنا عند العرض بأننا جاهزون للعمل في معبر رفح، على أساس الشراكة السياسية والشراكة الفلسطينية المصرية، وبالوجود الأوروبي». وأكد ضرورة فتح معبر رفح لأن هناك معاناة كبيرة جداً في غزة.

ووجه هنية الشكر لمصر لفتح معبر رفح جزئياً لمدة ثلاثة أيام أمام سفر العالقين والمرضى، معرباً عن أمله بأن تكون مدة فتح المعبر أطول وأعداد المسافرين أكبر «حتى نستطيع أن نعالج الأمور في غزة». وحول الحوار الوطني الفلسطيني الذي يستأنف اليوم، قال «ما يجري في الضفة الغربية يضع مؤشرات سلبية وعقبة أساسية أمام فرص التوصل إلى اتفاق مصالحة فلسطينية ونجاح الحوار».