الصراعات السياسية تمزّق نقابة المحامين المصريين

 اشتعلت الخلافات في مجلس نقابة المحامين المصرية، وتبادل أنصار النقيب السابق الذي كان يتزعم التيار القومي والناصري سامح عاشور السباب مع أنصار النقيب الجديد المتهم بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين حمدي خليفة، وتطور الأمر إلى حد تبادل الضرب بالكراسي، عندما أصر المجلس على توجيه اتهامات مبطنة لمجلس سامح بالفساد المالي في مقر النادي النهري في ضاحية المعادي في القاهرة، خصوصاً في مشروع علاج المحامين. وأكد خليفة قدرته وقدرة المجلس على إنهاء الخلافات، معتبراً «أن السبب الحقيقي لحالة الاحتقان التي يعاني منها المجلس هو تغلب العمل السياسي على المهني، وقال «نجحنا في إصدار قرارات جماعية توافقية، بعيدًا عن الصراعات السابقة».

وشدد خليفة على أنه لن يسمح بالعمل السياسي داخل النقابة، وأكد على نبذ الخلافات السابقة، وبدء عهد جديد يعيد للنقابة دوريها القومى والخدمي. وقال «سأفتح ذراعي للجميع من دون استثناء، وسأتعامل مع جميع التيارات داخل النقابة، من دون تمييز أو نظر إلى انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، لأن العمل النقابي أعلى وأهم وفوق أي انتماء».

وبدأت المشادات عندما أعطى خليفة الفرصة لأعضاء المجلس ليقدموا أنفسهم، فتحدث بعضهم عن المخالفات المالية في عهد المجلس السابق، فاعترض أعضاء في المجلس المؤيدين للنقيب السابق، هما خالد أبوكريشة وسعيد عبدالخالق. وتصاعدت الأزمة عندما طالب جموع المحامين بفتح تحقيق مستقل في مخالفات مجلس عاشور، فثار أبوكريشة وعبدالخالق، وانسحبا من القاعة، احتجاجًا على ما يحدث، ودخل أنصار للنقيب السابق إلى منتصف القاعة، واشتبكوا مع بعض المحامين، وبدأت الاشتباكات بإلقاء الكراسي وتبادل الشتائم.

وقال محمد الدماطي عضو المجلس الجديد إن «المجلس الجديد لن يتراجع عن بحث المخالفات المالية للسابق، وإحالتها إلى القضاء، وجميع تقارير الأجهزة الرقابية سوف يتم فحصها من دون تأخير».

وشدد على «أن الوجه العروبي والقومي للنقابة سيكون أكثر وضوحا، لعدم وجود صراعات في المجلس الجديد». واعتبر أن «القول بغياب سامح وفريقه سيؤثر في الأداء السياسي للنقابة هو دعاية رخيصة للفريق الخاسر في الانتخابات».

وكانت جماعة الإخوان المسلمين المصرية قد سددت ضربة قاصمة للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) والتيارين الناصري والقومي، وأسقطت سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق والمدعوم من الحزب الحاكم، وحصل خليفة الفائز بمنصب النقيب على 35842 صوتًا، وعاشور في المرتبة الثانية بـ30238 صوتًا، ثم رجائي عطية بـ4176 صوتًا، وطلعت السادات 3728 صوتاً. وشارك في الانتخابات طبقا لتصريحات المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات 75166 محاميًا، منها 74870 صوتًا صحيحًا، فيما وصل عدد الأصوات الباطلة إلى 1229 صوتًا .

وأرجع رئيس نقابة القانونيين علي عبد العزيز خلافات المحامين المستمرة إلى الوضعية التاريخية السياسية لمجلس نقابتهم الذي كان ينعقد ليقرر إسقاط الوزارة، أو حل البرلمان، فتنقاد مصر كلها لما يقرره مجلس رجالات القانون، ويظل هذا المعيار في ضمير المحامين يقيسون عليه أداء كل مجلس، و«هيهات أن يعيد الوقت هذا الوضع»، بحسب تعبيره . وقال «لأعمال مهنة المحاماة في مصر طبيعة خاصة، تصل إلى مستوى مخاطر المهنة، فتحت ضغوط الكثافة والظروف الاجتماعية والثقافية، يدخل المحامون في مواقف توتر يوميا مع جهات شرطية وقضائية، وهذا أمر يصر المحامون على أن يخصص له مجلس النقابة غرفة عمليات تلاحق هذه المشكلات اليومية، إلا أن النقيب السابق كان يضيق كثيرا بهذه المسألة، وإن كان أولاها عناية قبيل الانتخابات التي خلفه فيها النقيب الحالي».