سوريا تفرج عن 23 سجيناً لبنانياً محكومين بجرائم جنائية

أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا اليوم، ان السلطات السورية أفرجت مؤخراً عن 23 سجيناً لبنانياً أطلق معظمهم بعفو خاص والآخرون بموجب تخلية سبيل قبل انقضاء مدة الأحكام الصادرة في حقهم في جرائم جنائية.

وقال رئيس المنظمة، عمار قربي، "أطلقت سوريا 23 لبنانياً كانت محكمة الجنايات في دمشق وريف دمشق وحلب وإدلب وحمص أصدرت بحقهم أحكاما بالسجن لتورطهم بجرائم جنائية ومنها التهريب وتجارة المخدرات".

وأشار إلى أن "أغلب الذين أطلق سراحهم لم يستوفوا مدة الحكم الصادر في حقهم بل أفرج عنهم إثر عفو خاص".

وفي بيروت، أوضح رئيس جمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين "سوليد"، غازي عاد، ان المفرج عنهم يشكلون "ملفاً منفصلاً" عن "ملف المخفيين قسراً والبالغ عددهم حوالي 600 والذين نملك معطيات عن وجودهم في سوريا".

وقال "اننا نرحب بالإفراج عن الذين خرجوا أخيراً من السجون السورية، ونسعى إلى الافراج عن جميع المعتقلين. هذه خطوة إيجابية لكنها تبقى ناقصة لأن هناك ملفاً آخر لا نملك أي معطيات عنه، لا يزال عالقاً".

وأوضح عاد أن الافراج عن هؤلاء تمّ بين 22 أبريل الماضي و24 مايو، مشيراً إلى ان السلطات اللبنانية تبلغت أمس أسماءهم.

وقال عاد ان المفرج عنهم يفضلون البقاء بعيداً عن الأضواء وعدم التحدث مع الإعلام، مضيفاً "الذين أفرج عنهم أوقفوا أمّا في لبنان وأمّا في سوريا. لكن السلطات السورية لم تعلن يوماً عن التوقيفات، ولا نعرف ان كانت الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء صحيحة. كما لا نعلم كيف جرت المحاكمة ومتى ولا نعلم حتى كيف جرت عملية الافراج الأخيرة التي كانت سرية وبعيدة عن الآليات القانونية".

وتطالب جهات وعائلات لبنانية وجمعيات، بالافراج عن عدد كبير من المفقودين والمعتقلين الموجودين في السجون السورية أو بالكشف عن مصيرهم. وقد فقد هؤلاء خلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) وفترة الوجود العسكري السوري في لبنان.

وأوضح عاد ان "سوريا كانت تنفي في الماضي وجود أي معتقل لبناني لديها". وأضاف "بعد إثارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الموضوع خلال زيارته إلى دمشق(العام الماضي) ، قدمت لائحة بـ107 أسماء قالت انهم محكومون في قضايا جنائية"، مشيراً إلى أن الأشخاص الـ23 المفرج عنهم أخيراً هم في عداد هذه اللائحة.