«فتح» و«حماس» تتفقان على رفض الاعتقال السياسي ووقفه

عقد ممثلون عن حركتي «فتح» و«حماس» اجتماعين متزامنين امس في كل من مدينتي غزة ورام الله، اتفقا في ختامهما على رفض الاعتقال السياسي ووقفه، في خطوة هي الاولى من نوعها لتخفيف حدة الاحتقان وتهيئة الاجواء لجلسات الحوار المقرر عقدها في مصر الشهر المقبل. وقال ابراهيم ابوالنجا رئيس وفد حركة فتح الى اجتماع غزة في مؤتمر صحافي ان الحركتين «اتفقتا على انهاء ملف الاعتقالات السياسية المرفوض من الجميع وتبادل قوائم المعتقلين في الضفة وغزة». واضاف انه تم الاتفاق على ان تبقى لجنة المصالحة الفلسطينية «في حالة انعقاد دائم حرصاً من الجميع على انهاء الانقسام ووضع حد لكل ما من شأنه تعكير الاجواء».

من جهته قال ايمن طه القيادي في حركة حماس ان هذه اللقاءات تاتي «في اطار الحرص الفلسطيني على انهاء حالة الانقسام خصوصاً بعد حوارات القاهرة ومن اجل الوقوف على القضايا العالقة والعمل على تهيئة الاجواء للوصول لما يحقق الآمال بانهاء حالة الانقسام والتوقيع على اتفاق في السابع من يوليو» المقبل موعد الاجتماع المقرر في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية.

وفي رام الله قال عزام الاحمد الذي ترأس وفد حركة فتح الى الاجتماع الذي عقد في هذه المدينة في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع عمر عبدالرازق رئيس وفد حركة حماس «اتفقا على رفض الاعتقال السياسي من حيث المبدأ لانه مخالف للقانون الفلسطيني واتفقا على تبادل قوائم المعتقلين لبدء دراسة حالات الاعتقال». واكد ان الايام القادمة «ستشهد خطوات على الارض لتنفيذ ما اتفق عليه».

لكن الاحمد حرص على التوضيح ان الاجهزة الامنية الفلسطينية «ليست تابعة لحركة فتح»، مشددا على ان «من حق الاجهزة الامنية ان تعتقل وفق القانون الفلسطيني».

بدوره اكد عمر عبدالرازق ما قاله الاحمد بشأن الاتفاق على وقف الاعتقالات السياسية، مشيرا الى ان وفد «حماس» مفوض بالاتفاق وتنفيذ كل ما يتفق عليه مع «فتح» في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً انه «تم اعتماد تقارير الهيئة الفلسطينية المستقلة لتعريف الاعتقال السياسي باعتبارها هيئة مستقلة».