الطيبي: اليمين الإسرائيلي يتسابق على طرح قوانين ضدّ فلسطينيي 48

أحمد الطيبي. أرشيفية

 قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي رئيس قائمة الموحدة والعربية للتغيير «إن أحزاب اليمين الإسرائيلي في الكنيست تتسابق حول طرح قوانين أكثر عدائية ضد الوجود العربي في أراضي الـ،48 وترحيلهم مرة أخرى من وطنهم، وكان آخر هذه القوانين طرح وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي اقتراح قانون يمنحه صلاحية كاملة بسحب مواطنة فلسطينيي الداخل».

وتابع الطيبي قوله لـ«الإمارات اليوم» خلال اتصال هاتفي إن «يشاي طرح قانونه على اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية، والتي بدورها ستدرسه، ليتم تقديمه في الكنيست عن طريق النائب دافيد أزولاي عن حزب شاس من أجل التصويت عليه وأن يشاي حاول على مدى العام الأخير سحب مواطنة أربعة فلسطينيين». وأضاف الطيبي «لا أتوقع أن تتم معارضة هذا القانون، خصوصاً أن اليمين المتطرف أصبح تياراً مركزياً في الشارع الإسرائيلي، وداخل الحكومة والكنيست، والذي يحمل عداءً كبيراً ضد الوجود العربي».

وأوضح الطيبي أن وزير الداخلية يريد إلغاء دور الجانب القضائي، ليمنح هو كوزير داخلية الصلاحية الكاملة لسحب الجنسية من العرب، معتبراً ذلك إمعاناً لديكتاتورية القوانين الإسرائيلية ضد العرب، وكأنهم بلا مواطنة ولا حق لهم في وطنهم.

ولفت إلى ان «قانون يشاي» محرم وفق القانون الدولي، ولكن إسرائيل تزيد من إمعانها في خرق القوانين والمعاهدات الدولية، مبيناً أن القانون يهدف إلى سحب مواطنة أي شخص عربي فقط دون اليهود قام بعمل يعتبر خرقاً للولاء لإسرائيل.

وقال النائب العربي في الكنيست: «إذا منح إيلي يشاي الصلاحية الكاملة في سحب المواطنة، فسوف يستغلها بالجملة ضد الوجود العربي، لأنه معروف بطبيعته اليمينية المتطرفة».

وذكر أن «قانون يشاي سيكون على رأس جدول أعماله سحب مواطنة الدكتور عزمي بشارة، الذي تعرض لملاحقة أمنية على خلفية سياسية واضطر للبقاء في منفى قسري خارج الوطن، حيث قال يشاي في تصريحات صحافية أخيرا إن هناك مواطنين عرباً كعزمي بشارة يتجسسون على الدولة، أو يعملون ضدها في إطار تنظيمات إرهابية. لن يكون لهم مواطنة».

وأشار الطيبي إلى أن القانون الذي يطرحه يشاي هو ضمن موجة من القوانين اليمينية العدائية للعرب، وترحيلهم من أرضهم، حيث إن حزبي «إسرائيل بيتنا» و«الاتحاد القومي» اليمينيين قدما قوانين معادية للعرب وتهدف إلى ترحيلهم، وتهويد ما تبقى من الأحياء العربية في الأراضي المحتلة، واليوم حزب شاس الذي يقوده يشاي.

وقال رئيس قائمة الموحدة والعربية للتغيير «لم نهاجر نحن المواطنين العرب إلى إسرائيل ولم نطلب منها الجنسية، بل هي التي احتلت أرضنا عام ،1948 وفرضت على كل من بقي صامداً في أرضه المواطنة (الهوية الإسرائيلية)، التي لا يمكن أن يتم التعامل مع ذلك بأنها هدية مقدمة للعرب، ونحن العرب ضحايا هذه القوانين المجحفة».

وأضاف «ولكن نحن لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنواجه كل القوانين التي تصدرضدنا بوحدة الصف مواطنين ونواباً عرب في الكنيست بكل ما أوتينا من قوة، لأننا أصحاب حق».

ولفت الطيبي إلى أن القانون الجديد يأتي ضمن موجة القوانين العنصرية الجديدة ضد الوجود العربي، حيث صادق الكنيست أخيراً على قانون السجن لمن لا يعترف بيهودية الدولة من فلسطينيي ،48 ومنعهم من إحياء ذكرى النكبة والحزن على ما أصاب الشعب الفلسطيني عام 48 وأي فعالية سواء مسيرة أو مهرجان، كما صادق المشروع على قانون الولاء لإسرائيل لكل من يطلب الهوية والإقامة في حدودها من فلسطينيي ،48 وأن يقدموا الخدمة للدولة بصفتهم من سكانها.

تويتر