بدء جلسة استئناف الحكم بحق الصحافية الإيرانية-الأميركية في طهران

بدأت اليوم جلسة إستئناف الحكم بالسجن ثماني سنوات الصادر بحق الصحافية الإيرانية الأميركية روكسانا صابري، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة في طهران.

وقال محامي الصحافية، عبد الصمد خرمشاهي، قبل الدخول إلى المحكمة الثورية في العاصمة الإيرانية "من المحتمل صدور الحكم اليوم وأتوقع تخفيضاً للعقوبة".

ودخلت روكسانا صابري إلى المحكمة برفقة ثلاثة حراس، مرتدية التشادور وبدت شاحبة كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وتم توقيف الصحافية البالغة 32 عاماً، في يناير الماضي بطهران حيث تقيم منذ 2003. وحكم عليها في مطلع أبريل الفائت بالسجن ثماني سنوات بعد ادانتها بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة.

وعقدت المحكمة في جلسات مغلقة، وقالت الصحافية إثر ذلك لوالدها رضا صاربي انها ادلت باعترافات كاذبة مقابل وعد لم يتم الالتزام به للافراج سريعاً عنها. وبدأت حينئذ اضراباً عن الطعام.

وفي السادس من مايو الجاري أعلن والدها رضا صابري انها وضعت حداً لاضرابها عن الطعام. ولم يدخل والدها إلى قاعة المحكمة،اليوم، لأن جلسة الاستئناف تعقد أيضاً بشكل مغلق.

وأعلن الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي نهار أمس انه "من غير الواضح ما إذا سيصدر حكم" على الفور كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وعبر عن "قناعته بان الحكم سيكون عادلاً ونزيهاً"، مشيراً إلى ان "محكمة الاستئناف تضم ثلاثة قضاة وانه يتم توخي المزيد من الدقة والعناية" في النظر في القضية.

وكان قاض أصدر الحكم في محكمة البداية الأولى بعد جلسة استغرقت أقل من ساعة. وأثار الحكم على صابري دعوات عديدة للإفراج عنها لا سيما من الرئيس الأميركي باراك أوباما والسلطات الأميركية.

يذكر أن صابري مولودة في الولايات المتحدة لأب إيراني وأم يابانية. وقد نشأت هناك وتحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية. ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية.

وكانت تعمل من طهران لحساب وسائل إعلام دولية عدة قبل ان تسحب السلطات رخصتها الصحافية العام 2006. وبعيد الحكم عليها طلب الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، ورئيس السلطة القضائية، آية الله محمود هاشمي شهرودي، من المحكمة الثورية إعطاء إهتمام كبير لاستئناف الحكم.

وتاتي هذه المسألة في وقت كثفت فيه الإدارة الأميركية بادرات الانفتاح حيال الجمهورية الإسلامية لفتح حوار مقطوع بين البلدين منذ حوالى 30 عاماً بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وطالب رئيس البرلمان الاوروبي هانس غيرت بوترينغ بالإفراج عنها "فوراً وبلا شروط"، معرباً عن خشيته من "استخدامها ورقة وسط التطورات السياسية الجارية"، في إشارة إلى دعوات الغرب إيران إلى الحوار في شأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل والانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو المقبل.