المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مهددة بالإغلاق

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان امس، إنها تلقت إخطاراً رسمياً حكومياً يفيد بأنها ارتكبت مخالفة للقانون قد تؤدي الى اصدار قرار باغلاقها.

واكدت المنظمة في بيان انها تلقت رسالة خطية رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، «تنذرها بانها قد تطبق عليها المادة 42 من قانون الجمعيات الاهلية (المنظمات غير الحكومية) التي تقضي بحل اي جمعية في حال مخالفتها للقانون». واوضح الامين العام للمنظمة حافظ ابوسعدة ان وزارة الشؤون الاجتماعية «تأخذ علينا اننا تلقينا منحة خارجية لتنظيم مؤتمر اقليمي حول حرية تداول المعلومات واستخدمنا هذه المنحة من دون الحصول على تصريح مسبق منها». واضاف «الحقيقة اننا اخطرنا الوزارة بتلقي المنحة وبأوجه انفاقها ولكن لم تردنا موافقة كتابية منها قبل موعد انعقاد المؤتمر فلجأنا الى المستشار القانوني للوزارة محمد شتات الذي اعطانا موافقة شفهية». واكد ابوسعدة انه «يعتقد ان هذا القرار اتخذ بسبب المواقف التي اتخذتها المنظمة اخيراً والتي تنتقد سجل حقوق الانسان في مصر وخصوصاً التقرير الذي اكدنا فيه ان العام 2008 كان الاسوأ بالنسبة لحرية الرأي والتعبير في مصر وتقرير اخر رصدنا فيه كل حالات التعذيب في مصر على يد الشرطة خلال السنوات الـ10 الاخيرة». يذكر ان المنظمة المصرية لحقوق الانسان هي اكبر واقدم منظمة حقوقية في مصر.